سمية عبد النبي محمد عمل الصحة بصورة عامة والصحة والسلامة المهنية على وجه الخصوص يحتاج إلى تضافر الجهود فالحكومات الوطنية لها مصلحة في صحة العمال بما لها من تأثير مباشر على الإنتاجية الوطنية وأرباب العمل لهم مصالح متعددة في تعزيز صحة عمالهم والعمال أنفسهم يستفيدون من خلال الحصول على بيئة عمل صحية مأمونة . وزارة الصحة تحتفل كل عام بالصحة والسلامة المهنية فى ال 28 من ابريل وفى هذا السياق جاء احتفال هذا العام تحت شعار (الصحة والسلامة في تداول واستخدام المواد الكيميائية ) وهو الشعار الذي تبنته وزارة الصحة ، وقد استطاعت الوزارة توفير 24 جهاز تستخدم لتقييم بيئة العمل وتعمل وفق معايير حدود المخاطر ، وتم إصدار قرار وزاري رقم 24 لعام 2013 خاص ببيان حدود الأمان والاشتراطات اللازمة درءا للمخاطر . وقال الأستاذ دفع الله عبد القادر مدير الصحة المهنية بالصحة الولائية أن التعامل مع الكيماويات المختلفة والسامة منها أو شديدة السمية وما كان منشأه طبيعي أو من صنع الإنسان قد أصبح جزءا من حياتنا اليومية فهي تستخدم في الزراعة والصناعة والمناجم وفى التعدين بل في مختلف الأنشطة المنزلية والقطاعات التجارية وذلك لتلبية احتياجاتنا الاجتماعية والاقتصادية كذلك فان التوسع الهائل في استخدام وتداول هذه المواد يؤدى إلى اضرار وامراض مزمنة خاصة بصحة الإنسان مما يكون لها تأثيرات على مكونات البيئة بالإضافة إلى إهدار القدرات الإنتاجية والإضرار المادية . وأشار الى ان ولاية الخرطوم بها قطاعات متعددة يتم فيها استخدام وتداول المواد الكيميائية ويوجد أكثر من 6 ألف و219 عاملا يتعاملون مع المواد الكيميائية المختلفة حيث تتركز هذه المواد في قطاعات مختلفة منها قطاع البوهيات وقطاع المدابغ وقطاع البلاستيك وهى أكثر من سبعين مصنعا تتركز بثقل في أم درمان وقطاع الأدوية والعطور ومحطات الوقود المختلفة وقطاع الصابون وتتركز في بحري وقطاع المطابع وقطاعات الحديد والصلب وقطاعات الاسمنت ومشتقاته وغيرها . ولدرء هذه المخاطر عن عاملينا نص قانون الصحة المهنية لعام 2011م بوضوح في المادة 15 بضرورة الوقاية من المخاطر الكيماوية وذلك : بتوفير وسائل الوقاية منها عدم تجاوز تركيزات الحدود المسموح بها من الكيمائيات وتوفير الاحتياطات اللازمة لوقاية المنشاة والعمال عند النقل والتخزين والتداول واستخدام المواد الكيماوية الخطرة والاحتفاظ بسجل لحصر المواد الكيميائية الخطرة المتداولة ووضع بطاقات تعريفية لجميع المواد الكيميائية المتداولة ، وتدريب العمال على طرق التعامل مع المواد الكيماوية ، كاشفا عن وضع نظام لتقصى الأحداث الكيميائية بالتعاون مع إدارة الوبائيات بوزارة الصحة الاتحادية. بروفيسور مأمون حميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم لدي مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية تحت شعار (الصحة والسلامة في تداول المواد الكيميائية بأماكن العمل ) بمركز صحي العمال ببحري اكد أن وزارته تحرص علي السلامة المهنية للعاملين بالمصانع والمتعرضين والمرافقين والمستفيدين من منتج الصحة ، كاشفا عن تخصص مبلغ 300 ألف جنية لدارسة الماجستير في مجال الصحة المهنية إضافة لبناء مركز صحي للعاملين بالمنطقة الصناعية امدرمان مشيرا إلي أن منظمة اليونيسيف أقرت في دراسة لها بان نسبة التغطية بخدمات الرعاية الصحية الأولية بولاية الخرطوم بلغ نسبة 91% . دكتور صلاح الدين المبارك مدير إدارة صحة البيئة بوزارة الصحة الاتحادية أعلن عن اكتمال إدارة الصحة المهنية في 10 ولايات، مشيرا إلي اكتمال الهياكل وتدريب القياديين بواسطة خبراء لتوطين العمل على المستوى الولائي . وكاشف عن إيقاف 31 مصنعا في مجال الأغذية بولاية الخرطوم لحين اكتمال الشروط الصحية من بينها صحة وسلامة العاملين بالمصانع إضافة لإصدار توجيهات لمراجعة المصانع التي لها آثار صحية بمصانع الباقير بولاية الجزيرة، مؤكدا أن العمل الصحي لا يكتمل إلا بصحة العاملين، مشيرا إلى اكتمال قانون الصحة العامة لإجازته ، مناشدا ربات البيوت استخدام المنظفات المنزلية بحذر وعدم تعامل الأطفال معها ، محذرا أيضا من الآف الأطنان من المبيدات بصورة عامة، مطالبا بإيجاد الحلول والمعالجة للتخلص من النفايات المنزلية الصلبة والنفايات الخطرة ، موضحا أن ولاية الخرطوم ليس لها أماكن مخصصة للنفايات الخطرة، وطالب الولاية بإصدار شهادة بحث للنفايات الصلبة والخطرة وتطبيق الموجهات القومية للتخلص من النفايات الطبية .، الأستاذ مصعب برير مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة الاتحادية أشار إلي تحديات تواجه السلامة المهنية تتمثل في قلة الوعي بالثقافة الكيميائية لشرائح كبيره من العاملين بدءا من مكافحة الإمراض والمبيدات والمنتجات الزراعية إضافة لعدم تنظيم الأسواق في مجال تداول المواد الكيميائية وعدم وجود إدارات للسلامة المهنية بالولايات ومركز متخصص لرصد الإحداث المهنية بما فيها الحوادث الكيميائية وكشف عن طرح أماكن العمل المعززة للصحة من اجل المحافظة علي الصحة المهنية . الأستاذ ناجي محمد علي منصور معتمد بحري تبرع بمبلغ ألف جنيه لتأهيل مركز صحي بحري وتخصيص مبلغ 250 ألف لإنشاء مراكز صحية جديدة في إطار الرعاية الصحية الأولية بالمحلية مقترح تحديد يوم للتفتيش في مجال السلامة المهنية وإعطاء جائزة لأفضل مصنع . =====