- شكل مؤتمر تنمية وتطوير الحدود السودانية الإثيوبية فى دورته الخامسة عشرة والذي إستضافته ولاية القضارف فى الفترة من 19-21 مايو الجاري بمشاركة الولايات الحدودية السودانية ( كسلا، القضارف، سنار والنيل الأزرق ) ، والأقاليم الحدودية الإثيوبية ( التقراى، الامهرا ، قمز وبني شنقول) ، شكل صمام أمان للعلاقات الحدودية والتداخل الحدودي بين شعبي البلدين واضاف رصيدا متميزا بمخرجاته التى تضاف الى مخرجات المؤتمرات السابقة فى كافة المحاور ذات الأبعاد المهمة للولايات والأقاليم الإثيوبية على الشريط بين البلدين. وتتويجا للتداول والنقاش خلال جلسات المؤتمر الذى استمر لمدة يومين حول كافة الموضوعات المطروحة في المجالات السياسية والأمنية ,التجارة والشئون الاقتصادية ,الصحة ,الثروة الحيوانية والزراعة والثقافة والشباب والرياضة ، اكد الجانبان السوداني والإثيوبي على اهمية إنعقاد هذه المؤتمرات الحدودية لمصلحة شعبى البلدين وتطوير وتنمية الحدود وجعلها جاذبة ومعبرا لتبادل المصالح المشتركة. وهدف المؤتمر الذى حظي بإهتمام متعاظم من المسؤولين في البلدين الى تفعيل التنمية على الحدود عبر لجانه الخمس المتخصصة والوقوف على موقف تنفيذ توصيات المؤتمر السابق ، وتقاطعات المصالح وتلاقيها بين شعبي السودان وإثيوبيا فى عدة مجالات أمنية ودبلوماسية واقتصادية واجتماعية شكلت محور بحث خلال جلسات المؤتمر وكانت حاضرة فى كل لجانه المتخصصة. وتمثلت أهم مخرجات المؤتمر الذي شارك فيه وفد من ديوان الحكم اللامركزي ، وسفيري السودان وأثيوبيا تمثلت في التأكيد على العمل المشترك المستمر لمكافحة التهريب والتجارة غير المشروعة كالإتجار بالبشر اضافة الى المضي في انشاء المحاجر ونقاط المراقبة الحدودية خاصة في المجال الحيواني ، فضلا عن زيادة الجهود لمسح ومكافحة الآفات الزراعية ، كما تناولت التوصيات المشروعات الزراعية على الشريط الحدودي التي يتم تمويلها عن طريق حكومات الولايات الثلاثة ونظيراتها من الأقاليم الإثيوبية اضافة الى خطط الرعاية والحماية للرعاة بصورة مشتركة ومنع التقاطعات بين الرعي والزراعة. وكان المؤتمر قد أمن على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وجعل الحدود مناطق لتبادل المنافع المشتركة ومحاربة الجماعات المتفلتة والخارجة عن القانون والمعادية للسلام ، وتكوين لجنة مشتركة من مختصين للنظر فى تهريب البشر والاتجار بالبشر ، ومنع التسلل وضبط المهربين وتقديمهم للعدالة وتفعيل عمل القوات المشتركة والمحافظة على البيئة ، ووقف تجارة الحيوانات النادرة وتشجيع تجارة الحدود وفتح النقاط الجمركية ومحاربة الأمراض المستوطنة وتنمية العمل الصحي والتعاون المشترك فى الزراعة والثروة الحيوانية ومحاربة امراض الكلازار والملاريا وتبادل المعلومات حول الأوبئة بجانب المحافظة على القبائل المتداخلة والحد من إنتشار المعاملات السالبة والخارجة عن القانون وتفعيل كافة البروتوكولات الموقعة بين الجانبين وجعل الحدود مناطق لتبادل المنافع المشتركة وتطوير الحدود لمصلحة الشعبين الشقيقين . ويعد مؤتمر تطوير الحدود السودانية الإثيوبية ناجحا وفقاً لما أدلى به وزير الحكم اللامركزي د.فرح مصطفى باعتباره يأتي في وقت تحتاج فيه كل الأطراف إلى التنسيق والتعاون خدمة لمصالح المواطنين من الجانبين ، فضلاً عن سعي قيادة الدولتين لتفعيل كافة الأنشطة الحدودية المشتركة لتحقيق التكامل والإستفادة من إمكانياتهما ، بجانب مايوليه السودان من حرص على تنفيذ كل ما يتصل به من توصيات في سبيل زيادة التعاون مع الجارة أثيوبيا. ويعتبر البيان الختامي والتوصيات شاملة لكافة الموضوعات ذات الأبعاد المهمة للولايات الحدودية ونظيراتها من الأقاليم الأثيوبية ، والتي اعتبرها والي ولاية القضارف رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الضو الماحي تلبي بدرجة كبيرة طموحات المناطق الحدودية وتسهم في المزيد من التعاون على طول الشريط الحدودي بين السودان وأثيوبيا ، وذلك بفضل الشفافية التي اتسمت بها جلسات المؤتمر لمناقشة الموضوعات المطروحة في المجالات السياسية والأمنية ، التجارة والشئون الاقتصادية ، الصحة ، الثروة الحيوانية ، الزراعة ، الثقافة ، والشباب والرياضة. ومن وجهة النظر الإثيوبية والتي عبر عنها السيد جدو اندقاشي حاكم إقليم (الأمهرا) رئيس وفد بلاده للمؤتمر ، فإن التوصيات تعد مشرفة وشاملة لكل الجوانب المهمة والموضوعات الحيوية التي تهم المناطق على الحدود بفضل الأجواء الودية التي سادت الإجتماعات ، ووعبر عن أمله أن يحقق المؤتمر نجاحات وإيجابيات ملموسة على الحدود المشتركة ، وان يسهم في زيادة حجم التعاون وتمتين أواصر الأخوة وتوسيع دائرة المصالح الإقتصادية والسياسية لتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع السودان في جميع المناحي.