- تقف افريقيا التى إختتمت قمتها العادية بغينيا بملابو عاصمة غينيا الاستوائية نهاية الأسبوع على مسافة ( قريبة جداً ) من نهاية مضمار أهداف الألفية التي ستطالع العالم بحلول العام 2015م دون أن تلوح فى الأفق مايشير الى أن هذه القارة البكر قد عانقت أياً من تلك الأهداف التي تأتى فى مقدمتها تحقيق معدلات فى النمو ومكافحة الفقر وتخفيفه الى مستويات تصل الى 50 فى المائة بحلول العام القادم . لقد اهتمت العديد من مراكز الدراسات والبحوث ومؤتمرات قمم القارة والمؤسسات الإقليمية والدولية بقضايا التنمية والنهوض في إفريقيا ولامست بقدر من الموضوعية والعلمية الأسباب والمعوقات التي تكبل دول القارة من الانطلاق في ظل الفرص العديدة التي تتوافر لإفريقيا في مجالات التنمية والتطور كافة . وفى إطار سلسلة الخلاصات التي تصدرها المؤسسة العربية للاستثمار والتي تهدف من خلالها تقديم نتائج للدراسات والبحوث والمداخلات المنتقاة في مجالات التنمية والاستثمار والبحوث والتطوير وتنمية الموارد البشرية والتدفقات المالية التي تصدرها المؤسسات المتخصصة والمراكز البحثية الدولية والإقليمية أو التي تتمخض عنها مؤتمرات أو ملتقيات علمية و إتاحتها لمتخذي القرار والأجهزة والجهات الأخرى ذات الصلة فى الدول العربية وفى مؤسسات العمل العربي المشترك أصدرت المؤسسة خلاصة الدراسة التى صدرت مؤخراً / تحت عنوان / هل يكون القرن الحادي والعشرين لافريقيا / والتى ساهم فيها كجهد مشترك كل من البنك الدولي ، بنك التنمية الإفريقي ، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بالإضافة الى مجموعة البحوث الاقتصادية الإفريقية فى نيروبي والتحالف الدولي من أجل افريقيا فى واشنطن . ترصد هذه الدراسة تدنى دخل الفرد فى إفريقيا جنوب الصحراء خلال النصف الثاني من عقد التسعينات الى مادون ماكان عليه فى الستينات من القرن الماضي مع تزايد حالة الفقر المطلق فى القارة وماتعانى منه من نزاعات قبلية مسلحة وتخلف فى التعليم وتفشى الأمراض ونقص المناعة وغيرها فضلاً عن تناقص حصة القارة فى التجارة العالمية وهجرة العقول والموارد منها إلى حيث تتوافر فرص أرحب للاستخدام . ويتساءل التقرير إزاء هذا الوضع عما يمكن أن يؤدى إليه حال إفريقيا فى القرن الحادي والعشرين ؟ وتأتى خلاصة الدراسة التي أصدرتها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار من اهتمامها بحالة التداخل السياسي والتمدد الجغرافي الطبيعي للأنشطة الاستثمارية والتبادل التجاري بين دول إفريقيا جنوب الصحراء والدول العربية وما يمكن أن ينطوي على ذلك من إمكانات مقدرة فى هذه المجالات . اهتمت الدراسة التى تقع فى ( 278 ) صفحة فى فصلها الأول بتوفير خلفية تاريخية لأداء الأقتصاديات الافريقية مقارنة بأقاليم العالم النامي الأخرى وذلك بهدف استنباط أهم العوامل التى حكمت هذا الأداء وذلك لصياغة إطار تطبيقى للدراسة التى تغطى افريقيا جنوب الصحراء مع استثناء دول شمال افريقيا العربية ( مصر ، ليبيا ، تونس ، الجزائر والمغرب ) ويكمن هذا الاستثناء فى أن إفريقيا جنوب الصحراء بكامله قد عانى من مشكلة الأداء الإقتصادى المتدنى خلال الفترة التى أعقبت منتصف السبعينات وقد أدى هذا التدنى وما أسفر عنه من ازدياد فى الفقر والنزاعات الى توافر دراسات غنيه سعت الى تقييم العوامل الكامنه وراء هذه الظاهرة ، فيما تخلص الدراسة الى أن الأقطار العربية التى شملها الاستثناء ورغم ما تواجهه الا أن آداءها الأقتصادى لم يكن مدعاة للقلق إلا فى حدود ضيقة تتصل بصياغة السياسات الأقتصادية وتطبيقاتها واستقرارها . وقد عنيت الدراسة فى بقية الفصول بالتحديات التى تواجه افريقيا والتى تشكل حلقات تراكمية وتتمثل فى هشاشة فجوة الحكم واستشراء النزاعات وتدنى معدلات الاستثمار فى تنمية الموارد البشرية ، وضعف تنافسيه الأقتصاديات وعدم مرونة الهياكل الأنتاجية والأعتماد على العون الخارجى . وحول التحديات التنموية التى تواجه أفريقيا فى القرن الجديد تشير الدراسة الى أن الدول الافريقية جنوب الصحراء دلفت الى القرن العشرين وهى فقيرة ومستعمرة وولجت القرن الحادى والعشرين وقد تبدل وضعها كثيراً بانتشار التعليم وارتفاع متوسط العمر مع تحقيق كثير من أقطارها مكتسبات فى مجال الحقوق المدنية والمشاركة السياسية وترشيد السياسات الأقتصادية فى بعض دولها رغم اتصاف القارة بكثير من التباين التاريخى والثقافى وفى الموارد الطبيعية والبشرية مما يستوجب على أى تقييم منصف للامكانات الكامنه فى هذا الاقليم الاعتبار على أنه يضم دولاً كبتسوانا التى سجلت معدلات مرتبطة للنمو على فترات زمنية طويلة على الرغم من أنها أى افريقيا ( باستثناء جنوب افريقيا ) تواجه تحديات تنموية جسيمة لأنها تحتل قعر الترتيب الدولى فى متوسط دخل الفرد السنوى الذى قدر بحوالى 315 دولاراً عام 1997م . وأن إجمالى الدخل الافريقي لايفوق ذلك الذى تحققه بلجيكا ، وأن الناتج المحلى الاجمالى فى القارة بلغ (2) مليار دولار وهو مايعادل انتاج مدينة صغيرة فى الدول المتقدمة . وأن متوسط الدخل الحقيقى للفرد فى نهاية التسعينات يقل عما كان عليه قبل 30سنة وأنه تدنى فى بعض الأقطار بنسبة 50 فى المائه عما كان عليه فى ذلك الوقت . وتضيف الدراسة الى التحديات التى تواجه القارة ، عجز القارة عن تنويع الإنتاج السلعى واعتمادها ومنذ عقود على انتاج السلع الأولية والتجارة الخارجية أضافة الى الاعتماد على المساعدات الخارجية واثقال نفسها بالديون الخارجية وتدنى حصصها من التجارة الدولية بما لايتجاوز 2 % فقط بجانب تدنى معدلات الاستثمار والادخار للفرد ليصل الى متوسط قدره 13% من الناتج المحلى الاجمالى وهو أدنى معدل فى العالم مع معاناة القارة من درجة مرتفعة من التباين فى توزيع الدخل وتفاوت فى الحصول على الموارد وعدم الاستقرار وإنفلات الأمن وارتفاع نسبة الفقر بما يفوق (40 فى المائه ) وإفتقار معظم السكان الى العناية الصحية والتعليم وأساسيات الخدمات إضافة الى الأمراض الفتاكه مثل توطن الملاريا ومرض نقص المناعة التى تحتضن القارة 70 فى المائة منها . وتستطرد الدراسة فى المشكلات التى تواجه القارة فى مجال تحقيق السلام الإجتماعى وذلك بسبب تفشى النزاعات والصراعات الأهلية التى تمثل تهديداً مباشراً للتقدم الإقتصادى والاجتماعى خاصة وأنه يقرر أن واحداً من كل خمسة من سكان القارة يعيش فى بلد يعانى من الحرب الاهلية بجانب الحاجة الى زيادة معدلات الاستثمار كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى حتى تتمكن القارة من تحقيق الأهداف التنموية الدولية التى تم الاتفاق عليها فى قمة كوبنهاجن ومنها تخفيف حالة الفقر بنسبة 50 فى المائة ومعدلات نمو فى الناتج المحلى الإجمالى تصل فى المتوسط الى سبعه فى المائه سنوياً ومعدلات استثمار تربو على 30 فى المائه من إجمالى الناتج المحلى . وتستعرض الدراسة قضية فهم واستيعاب العوامل التى أدت الى تفرد القارة من بين أقاليم العالم بالفشل فى تحقيق معدلات معقولة للنمو خلال فترة منتصف السبعينات الى منتصف التسعينات وتعزو هذه العوامل الى الموقع الجغرافى المرتبط بالكوارث الطبيعية وانتشار الأمراض ، وتدنى الكثافة السكانية وعمق التباين العرقى اللذان يعوقان توفير البيئة الهيكلية وتكامل الإنتاج والأسواق وزيادة مخاطر النزاعات التى تؤثر سلباً على عمليات الاستثمار بجانب تعرض القارة الى الصدمات الخارجية والنزاعات المجتمعية التى تجعل إقتصاديات القارة عرضة للصدمات الخارجية السلبية خاصة تذبذب شروط التبادل الخارجى والفشل فى معالجة الاختلالات التوزيعية الناجمة عن هذه الصدمات فضلاً عن تعرض القارة لسلسلة من الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة التى أدت الى رفع مخاطر الاستثمار وتنفيذ خطط التنمية يضاف الى هذه العوامل نمط التحكم الإدارى فى إدارة شئون الإقتصاد الذى يؤدى الى تشويه عملية تخصيص الموارد مع عوامل الاعتماد على المساعدات الخارجية الأمر الذى ضاعف من مخاطر الانكشاف للصدمات الخارجية . الدراسة لم تغض الطرف عن تجربة افريقيا مع برامج الإصلاح الهيكلى التى تمت صياغتها من قبل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى مع بداية الثمانينات من القرن الماضى بهدف تجاوز المصاعب الإقتصادية التى واجهتها القارة جراء الصدمات الإقتصادية الخارجية وذلك بتركيز هذه البرامج على استعادة التوازن الكلى وزيادة إنفتاح الإقتصاديات الإفريقية نحو آليات السوق وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى عمليات الانتاج . وقد سجلت الدراسة أن هذه البرامج نجحت الى حد ما فى تحقيق هذه الأهداف بيد أنها أى البرامج أفرزت تراكمات سلبية تتصل بالآثار طويلة المدى للتنمية فى إفريقيا . وفى سبيل تطوير خطة عمل شاملة لتحديد أولويات التنمية فى القارة تقترح الدراسة وضع إطار يستند الى فكرة العلاقات السببية المتراكمة فى حلقة تربط أهم المكونات الأخرى خاصة وأن انجاز أهداف التنمية الأفريقية فى القرن الحادى والعشرين تستوجب إحداث تقدم فى كل المكونات فى آن واحد أو على الأقل على نحو متناغم وتتمثل المكونات التى حددتها الدراسة فى شكل حلقات فرعية تشمل الإرتقاء بنظم الحكم وحل النزاعات ، تنمية الموارد البشرية ، زيادة تنافسية الإقتصاديات الافريقية وتنويع قواعدها الإنتاجية والتقليل من درجة الاعتماد على المساعدات الخارجية وحل مشكلة الديون وتقوية روابط التعاون مع العالم الخارجى. وتخلص الدراسة الى عدد من التوصيات الخاصة بمكونات إطار التحول فى إفريقيا خاصة ضرورة بناء مقدرات الحكومات بما يساعدها على تلبية إحتياجات المواطنين وتوفير الحماية الإجتماعية وفرض احترام حكم القانون وتحديد أهداف رقمية واضحة فى مجال تنمية الموارد البشرية فى مجالات التعليم الأساسى وسد الفجوة فى التعليم بين الجنسين وتخفيض وفيات الأطفال والأمهات مع الأهتمام بتكامل العوامل السعرية وغير السعرية لصياغة خطة عمل تستهدف رفع مختلف القيود التى تواجه القطاع الزراعى والإتجاه الى استقطاب الموارد للارتقاء بالاستثمار فى هذا القطاع وخلق مؤسسات على المستوى المحلى لتحقيق لامركزية اتخاذ القرار فى استخدام الموارد . وفى مجال التجارة الخارجية والتعاون الدولى توصى الدراسة بمعالجة ضعف السياسات والمؤسسات بغرض تنويع صادرات السلع غير التقليدية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى ظل أسعار صرف حقيقية ومستقرة لتحقيق الاندماج فى الإقتصاد العالمى وايجاد إقتصاد تنافسى وتوسيع الفضاء الإقتصادى بالانخراط فى التكتلات الإقليمية والجماعية وأن تتجه القارة المتلقية للمساعدات الخارجية الى صياغة برامجها الانمائية من واقع احتياجاتها وتنفيذ تلك البرامج وعلى مشاركة المواطنين فى الرقابة على انفاق الموارد وتنزيل صياغة قرارات البرامج التنموية الى المستويات المحلية مع أهمية تعامل المؤسسات والدول المانحة والمتلقية للمساعدات على أساس من المشاركة وإحترام خيارات الدول التى تتلقى المساعدات .
