تواجه عملية التنمية الإقتصادية(Economic Development) (تلك العملية التى يتم بقتضاها دفع الدول الآخذة فى النمو إلى مرحلة النمو الذاتى من خلال نمو الإقتصاد الوطنى من موارده الذاتية) و عملية التحديث (Modernization) (الذى يقصد به إستحداث وخلق فرص للتنمية) فى القارة الإفريقية العديد من المشاكل والتحديات و الإخفاقات على مستوى جميع الدول المكونة للقارة الإفريقية ، ولكن بالرغم من المعوقات التى تعترض تحقيق التنمية الإقتصادية والتحديث فى القارة الإفريقية نتيجة للعديد من العوامل التى تضافرت وأسهمت فى كبح جماح عمليتى التنمية المستدامة والتحديث فى معظم دول القارة الإفريقية إلا أن هنالك خطوات من الممكن إتباعها والعمل بها من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الوضع التنموى الإفريقيى المأزوم,ذلك عبر التحرك في اتجاه صياغة رؤية إفريقية مشتركة تضع على رأس أولوياتها تنمية المجتمعات الإفريقية عبر تغيير الأمر الواقع الذى فرضه الإستعمار الأوربى والذى ساهم فى تنمية التخلف فى معظم الدول المكونة للقارة الإفريقي, عن طريق العمل الجادوالدؤوب لتهيئة الظروف وإستحداث الفرص لخلق واقع تنموى إفريقى يعمل على التخفيف من الأزمات الإقتصادية التى تتعرض لها البلدان الإفريقية،ومن ثم النهوض بعملية التنمية الإقتصادية والتحديث من أجل العمل على زيادة نصيب الفرد الإفريقيى من الناتج القومى الإجمالى عبر تمتين نسيج المصالح والروابط الإقتصادية بين الدول الإفريقية, هذا الأمر يفرض مسؤوليات على الدول الإفريقية من أجل العمل على تحقيق التكامل الإقتصادى فيما بينها وإعادة صياغة الوضع الإقتصادى الإفريقى عبر رؤى إفريقية بحتة من أجل النهوض بالإقتصاد الإفريقى عبر تنمية وتحديث مستدام يلائم البئية الإفريقية ويحقق طموح وتطلعات سكان القارة الإفريقية, إن القارة الإفريقية أصبحت الآن بين خيارين , إما التمادي والإستسلام للمحاولات الإستعمارية الجديدة التى تهدف لبقاء التخلف وإستمراره عن طريق خلق كل الظروف التى تساعد على بطء التغيير من أجل الإستفادة من هذا الواقع لتحقيق مصالحها،أو المبادرة بمشروع إنقاذ تنموى إقتصادى إفريقيى مشترك من أجل الخروج من تنمية التخلف الذى أسس لوجودها الإستعمار بشكليه القديم والجديد , عن طريق تنمية التحديث التى تهدف لتهيئة جميع الفرص لخلق واقع تنموى يلبى تطلعلت الجماهير الإفريقية التى ترزخ تحت خط الفقر طيلة القرون الماضية عبر إستخدام جميع الموارد الإفريقية المتاحة من أجل تحقيق الزيادة فى الناتج القومى الإفريقى, حيث أن الفقر الذى تعانى منه القارة الإفريقية ليس ظاهرة إستثنائية،بل هو ظاهرة عرفتها وتعرفها كل الشعوب منذ الحقب التاريخية القديمة حتى أيامنا هذه،ولكن نجد أن الفقر فى القارة الإفريقية أوجدته الحالة الاقتصادية التي يفتقد فيها الفرد الإفريقى إلى الدخل الكافي للحصول على المستويات الأدنى من الرعاية الصحية والغذاء والملبس والتعليم و الإحتياجات الضرورية الأخرى لتأمين مستوى معيشى يحفظ كرامة الإنسان الإفريقى, ان مشهد الفقر في القارة الإفريقية اليوم هو نتيجة لغياب التنمية الإقتصادية والإجتماعية وغياب عمليات التحديث وتمدد وإنتشار تنمية التخلف التى وضعها الإستعمار القديم والجديد, الشىء الذى جعل اوضاع إنسان القارة الإفريقية اليوم مزرية للغاية, حيث أن الإحصائيات الرسمية تشير فى العديد من التقارير الدولية والإفريقية أن هنالك إنتشار كبير للجوع والفقر فى أفريقيا على نحو لو يسبق له مثيل نتيجة للأزمات الإقتصادية العالمية والتى تأثرت به معظم الإقتصاديات الإفريقية المرتبطة به, مما أدى إلى انخفاض مستويات الدخل وتلاشي فرص العمالة، وهو ما أدى بدوره الى تناقص فرص الفقراء فى إفريقيا في ضمان الغذاء والملبس والمسكن،ونجد أن البنك الدولي الدولى قد عرف الدول منخفضة الدخل، أي الفقيرة والمتخلفة إقتصاديا، بأنها تلك الدول التي ينخفض فيها دخل الفرد عن 600 دولار سنويا، حيث يصل عدد هذه الدول المصنفة من قبل البنك الدولى بأنها فقيرة ومتخلفة إقتصاديا إلى 45 دولة والتى يقع معظمها في قارة إفريقيا حيث أن 15 دولة منها يقل فيها متوسط دخل الفرد عن 300 دولار سنوياً, وبالرغم من أن قارة أفريقيا لديها إمكانيات اقتصادية كبيرة غير مستغلة وموارد طبيعية ومصادر متعددة للطاقة حيث أنها تحتوى على ما يقرب من 10% من احتياطيات النفط في العالم، بالإضافة إلى توفر الموارد البشرية التي تتمتع بها القارة, نجد أن معظم دول القارة الإفريقية لم تحقق الحد الأدنى من من برامج التنمية الإقتصادية من أجل الإيفاء بإلتزاماتها نحو تحقيق فرص حياة أفضل لمواطنيها نتيجة لإعتمادها على القروض من البنك الدولى وأعضائه من الدول الغربية التى غالبا ما تفرض شروط وقيود على الدول الإفريقية تعوق تدفق الأموال إليها هذا بالإضافة للوصفات الجاهزة التى تقدمها للعمل بها فى مشاريع التنمية الإقتصادية والتى لا تلائم البئية الإفريقية مما يتسبب فى خسارة هذه المشاريع ومن ثم فشلها, هذا فضلا على أن هذه القروض قصيرة الأمد مرتفعة الفائدة جعلت دول القارة الإفريقية ترزخ تحت طائلة الديون التى يستعصى سدادها, هذا الوضع يجب أن يفرض على صانعى القرار فى القارة الإفريقية ضرورة التوجه نحو موارد التمويل العالمية غير التقليدية والبحث عن مصادر بديلة لتمويل المشروعات التنموية في القارة الإفريقية ، بالإضافة إلى تعزيز مجالات التعاون مع الشركاء الأكثر تعاونا مع للقارة الإفريقية فى التمويل مثل الصين والبرازيل والهند وروسيا حيث أن حجم التبادل التجارى بين هذه الدول ودول القارة الإفريقية يمثل 20% من حجم التجارة الدولية للقارة الإفريقية,الجدير بالذكر هنا أن التقارير الإقتصادية العالمية تشير على أن حجم التبادل التجارى بين أفريقيا و الصين والهند والبرازيل وروسيا قد إرتفع من 22 مليار دولار فقط عام 2000 إلى أكثر من 166 مليار حيث تمكنت القارة الإفريقية فى عام 2008 من إحراز فائض يزيد عن 20 مليار دولار من حجم هذه التجارة وهذا يعكس مدى نجاح هذا التعاون بين إفريقيا وهذه الدول فى إستثمار مواردهم المالية ودفع عجلة التنمية الإقتصادية نتيجة للأموال التى يستثمرونها بشكل إستراتيجي فى القارة الأفريقية,ويقول بعض الخبراء الإقتصاديين أن القارة الإفريقية تحتاج إلى 93 مليار دولار سنويا لأغراض عمليات التنمية الإقتصادية والتحديث وأنه يصعب الحصول على هذه الأموال التى تحتاجها القارة الإفريقية حيث أنه لا يمكن تغطيتها لوجود إشكاليات تمويلية عالمية كبيرة,وأن الاستثمار الافريقي أقل من 15% من الناتج الاجمالى المحلى وأن نحو 8 دول إفريقية من أصل 10 دول يعدون من أصعب دول العالم لبدء أنشطة تجارية وإستثمارية بها لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ،هذا الواقع يحتم طرح آليات جديدة تعمل على إزالة المخاطر التى تكبح عجلة التنمية الإقتصادية وتدفق الإستثمارات التي تعانى منه معظم دول القارة الإفريقية وذلك لمساندة الدول الإفريقية للحصول على التمويل اللازم لتنفيذ خطط التنمية والتحديث الخاصة بها ، ومن ضمن هذه الآليات هو العمل نحو توجه القارة الأفريقية إلى الصين والدول الأخرى الصاعدة إقتصاديا فى عالمنا المعاصر, للمساعدة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية فى القارة الإفريقية, حيث أن توجه دول القارة الإفريقية نحو الصين والإقتصاديات العالمية الأخرى الصاعدة كشريك للتنمية فى القارة الإفريقية سوف يعمل على وضع حد للشروط والقيود التى غالبا ما تعوق تدفق الأموال من الدول الغربية والبنك الدولي,أى أنه يجب على القارة الإفريقية أن تنهي اعتمادها على الأموال الغربية من أجل تحقيق تنمية القارة الإفريقية عبر تنويع الشركاء الذين تتعاون معهم القارة الإفريقية ، حيث أن الشروط المقيدة لدى بعض الشركاء الغربيين التقليديين مثل البنك الدولى على القروض يجب أن تجابهه الدول الأفريقية عبر تعزيز آليات التعامل مع الصين والدول الأخرى الصاعدة إقتصاديا حيث أن هذا التوجه سوف يؤدى إلى دعم موقف القارة الإفريقية في التعامل مع مؤسسات مثل البنك الدولي الذي يفرض شروطا تعجيزية لضخ الأموال لدول القارة الإفريقية, كما أنه ثبت بما لا يدعو للشك للدول الإفريقية خلال فترة تعاملها مع التمويلات الغربية أن البنك الدولى ومجموعة الدول الغربية الممولة له يعملان على تنمية التخلف فى القارة الإفريقية بدلا من دفع عجلة التقدم الإقتصادى والتنمية لتحقيق مصالح تخص الدول الأعضاء فيه,إن القارة الإفريقية يمكنها أن تقود العالم لحقبة جديدة من النمو الاقتصادي نتيجة لكثرة الموارد الطبيعية والموارد الأخرى الضخمة التي تتمتع بها هذه القارة السمراء, حيث أن كل القوى العالمية المعاصرة تسعى لإيجاد مصادر جديدة للنمو عبر التوجه إلى أفريقيا عن طريق إستغلال مواردها حتى تتممكن من المحافظة على رفاهية إنسانها من هذه القارة ذات الإمكانات والموارد الهائلة, إن القادة الأفارقة تقع على عاتقهم مسؤلية تاريخية وهذه المسؤلية التاريخية تتمحور فى تحقيق التنمية الإقتصادية وإنجاح عملية التحديث فى القارة الإفريقية عبر العمل الجاد والدؤوب عبر مؤسسات وأبنية الإتحاد الإفريقى السياسية والإقتصادية والإجتماعية لتفعيل وتشجع النشاط الاقتصادي عبر التركيز على توفير الخدمات و خلق مناخ استثماري جاذب لمن يأتون بالأموال والإستثمارات ليس فقط على كيفية دعم القطاع العام في أفريقيا، بل أيضا العمل أيضا على إطلاق يد القطاع الخاص الإفريقى للإسهام فى دفع عجلة التنمية فى القارة الإفريقية , مع العمل بصورة مستمرة لمراجعة الخطط التنموية وبصورة دورية من أجل التغلب على العقبات التى يمكن أن تعترض مسار التنمية والتحديث فى القارة الإفريقية حتى تتمكن القارة الإفريقية من تحقيق الرفاهية لشعوبها التى عانت منذ أمد طويل من ويلات التخلف والفقر , وحتى تتمكن القارة الإفريقية من أن تأخذ مكانة ودورا فاعلا فى المجتمع الدولى تكون به قادرة على المحافظة والدفاع على مكتسبات وحقوق الشعوب الإفريقية وتحقيق المصالح القومية للقارة الإفريقية. عاصم فتح الرحمن أحمد الحاج باحث وخبير إستراتيجى فى شؤن القارة الإفريقية و متخصص فى شؤن القرن الأفريقى E-mail: [email protected]
