شهدت السوق الأولية للأسهم بسوق الخرطوم للأوراق المالية ارتفاعا ملحوظاً خلال الربع الثالث من العام 2014م مقارنة بالربع الثالث من العام السابق حيث ارتفع عدد الأسهم المصدرة من 7,258,674سهماًإلي1,821,134,820سهماً كما شهد حجم التداول الكلى خلال الربع الثالث من العام 2014م ارتفاعا مقدرا حيث بلغ 1,861,580,027جنيهاً مقارنة بحوالي1,121,840,838جنيهاً في الربع الثالث من العام 2013م وعزى تقرير أداء السوق للربع الثالث من العام الحالي ذلك للحجم الكبير في التداول في شهادات الاستثمار والوسائط والاتصالات والاستثمار والتنمية وتلاحظ سيطرة قطاعات الشهادات الاستثمارية - الخدمات المالية -الصناديق الاستثمارية علي التداول وذلك وفقا لجداول التداول الكلي حسب القطاع . وأشار التقرير أن هناك نشاط في إدراج الشركات؛حيث أن جهود السوق في مجال نشر التوعية بمميزات شركات المساهمة العامة قد أثمرت في هذا الربع بإضافة شركتين حديثتي التأسيس إلي شركات المساهمة العامة المسجلة في السوق حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم التي أصدرتها هذه الشركات 6,755,725 سهماً،بينما تم طرح عدد 1,814,379,095 سهماً للشركات القائمة وتوقع التقرير أن يتم استصدار قرارات بشأن تحول شركات التأمين ومؤسسات التعليم الخاص والمستشفيات الخاصة إلي شركات مساهمة عامه. وحول نشاط السوق الثانوية للسوق أوضح التقرير انه تم تداول 5,341,051سهماً في الربع الثالث من العام 2014م مقارنة بعدد16,832,927سهماً في الربع الثالث من العام 2013م،بنسبة انخفاض بلغت 68%، وذلك لانعدام التداول في القطاع الزراعي ، الصناعي مع ضعف التداول في كل من قطاع التأمين ، القطاع التجاري، مع زيادة كبيرة في النشاط في قطاع الوسائط والاتصالات نسبةً للتداول الكبير على أسهم سودا تل بعد انعقاد جمعيتها العامة بالإضافة للزيادة في قطاع البنوك وشركات الاستثمار. وأكد التقرير وجداول أداء السوق أن التداول مازال مركزاً علي قطاع البنوك- الاتصالات و الوسائط ،ومازالت قطاعات التجاري- الصناعي-الزراعي تحتاج لبذل المزيد من الجهود من أجل رفع نسبة التداول فيها. وذكر التقرير أن عدد الصكوك المتداولة المتمثلة في صكوك الصناديق الاستثمارية والصكوك الحكومية خلال فترة المقارنة في الربع الثالث من العام 2014م شهد ارتفاعا عن الربع الثالث من العام 2013م ، حيث بلغ 3,873,036 صكاً مقارنة بعدد2,232,860 صكاً بنسبة ارتفاع بلغت 73% . ووفقا لتقرير الأداء فان أن عدد الصكوك المتداولة في قطاعي الشهادات والصناديق الاستثمارية قد انخفض في الربع الثالث من العام 2014م عن المخطط له ، وأن أن المنفذ في الربع الثالث من هذا العام قد تجاوز المنفذ الفعلي في الربع الثالث من العام 2013م بنسبة زيادة تبلغ حوالي73.5% وذلك نسبة لدخول صناديق جديدة مع حلول موعد تصفية بعض الصناديق القائمة ، أما بالنسبة لشهادات شهامة فبلغت نسبة الزيادة عن الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 66% وذلك نسبة للإقبال الكبير في التداول على شهادات شهامة خلال العام الحالي والذي يمثل 98%من حجم التداول الكلى بالسوق . وأشار تقرير أداء الربع الثالث للسوق أن عدد الصفقات المنفذة شهد ارتفاعا ًملحوظاً خلال الربع الثالث من العام 2014م حيث بلغ 6695 صفقة مقارنة بعدد4,518 صفقة في الربع الثالث من العام 2013م بنسبة ارتفاع بلغت حوالي 481% كما شهد رأس المال السوقي خلال الربع الثالث من العام 2014م ارتفاعا حيث بلغ 12,846,437,647.70جنيهاً مقارنة بمبلغ10,061,189,759 جنيها في الربع الثالث من العام 2013م بنسبة ارتفاع بلغت 127% وهي تعتبر نسبة( جيده) ونتوقع أن ترتفع هذه النسبة في نهاية العام إلى مايقارب 150% وذلك نسبةً لارتفاع أسعار الأسهم في هذه الفترة. وبحسب التقرير فانه قد تم الإعلان عن مؤشر الخرطوم في شهر أكتوبر من العام 2003م الذي أستهل بألف نقطة حتى بلغ 3,020.127نقطة بنهاية الربع الثالث من العام 2014م مقارنة بعدد2640.208 نقطة بنهاية الربع الثالث من العام 2013م بنسبة ارتفاع بلغت 14% . وبحسب حركة المؤشروالذى يتم به قياس التغير الذي يطرأ علي أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للأوراق المالية خلال فترة معينة فانه يتضح أن هناك ارتفاع في المؤشر،خلال الأربع سنوات الماضية بالإضافة للربع الثالث من العام 2014م ويعزي ذلك لارتفاع أسعار الأسهم في هذا الربع نتيجة لانعقاد معظم الجمعيات العمومية للشركات والتي وزعت بعضها أسهما مجانية ويتوقع الارتفاع في الربع القادم . وكان سوق الخرطوم للأوراق المالية قد أدراج خلال هذا الأسبوع شركة النصر للإسكان والتشييد المحدودة بعد أن اكتملت خصخصتها وأصبحت شركة مساهمة عامة وهى من كبريات الشركات العاملة في مجال التشييد في السودان وتعمل بصورة أساسية في مجال التشييد والمقاولات كما تعمل في الإسكان والتمليك العقاري . وعبر الدكتور أزهري الطيب مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية عن اهتمامه بإدراج شركة النصر وقال إن الشركة تعتبر إضافة حقيقية للسوق وتسهم في أن يلعب السوق دوره في الاقتصاد الوطني وهو الجهة المنوط بها جمع الادخار وتنشيط الاستثمار بجانب دور السوق في الإسهام في تحويل الشركات الخاصة إلى شركات مساهمة عامة . ب ع