- إستحوذ الإعلام الإقتصادي على مساحات مقدرة في وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية في العقدين الماضيين وبعد أن كان جل الإهتمام في السودان بالإعلام السياسي، حدث تحول كبير لدى السودانيين وأصبح الإهتمام الكبير بالإعلام الإقتصادي وإزدادت المساحات المخصصة لتناول القضايا الإقتصادية بوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ونتج ذلك بعد تطبيق العديد من السياسات التي أدت إلى تحولات إقتصادية كبيرة مثل سياسة التحرير الإقتصادي، سياسات سعر الصرف، الخصخصة وتطبيق تجربة الحكم الإتحادي كما أن معيشة المواطنين وتأثرهم بالسياسات الإقتصادية جعلهم يتابعون بإهتمام تتنا مي حجم الإستثمارات وقيام القطاع الخاص ادت كثيراً في زيادة عدد القراء والمشاهدين والمستمعين للقضايا الاقتصاديةاالمتخصصة ويظهر ذلك بوضوح في المتابعة الدقيقة لمراحل إجازة الموازنة العامة للدولة. الخبير الاقتصادي محمد النائر اشار للاشكاليات التي تواجه الاعلام الاقتصادي المتمثلة في قلة عدد الصحفيين السودانين المتخصصين في الشأن الاقتصادي مقارنة بالصحفيين السياسيين باعتبار أن عمر الصحافة السياسية في السودان أكثر من مائة عام توارثت خلالها الأجيال واكتسبت الكوادر العاملة بالصحافة السياسية خبرات تراكمية أما الصحافة الإقتصادية فهي حديثة التطبيق حيث بدأ الإهتمام بها خلال الثلاث عقود الماضية وظهرت العديد من وسائل الإعلام المتخصصة. وفي الوقت الذي تتصدر فيه الصحف الاقتصادية العالمية والإقليمية قائمة الإصدارات من حيث الإنتشار والتوزيع نجد أن الصحافة الاقتصادية السودانية تعاني من اشكالات عديدة أدت إلى توقف العديد وسائل الاعلام الاقتصادي واستمرار إصدار الصحف الأسبوعية حيث أن (صحيفة إيلاف الاقتصادية )عمرها الآن أكثر من 10 سنوات ولم تتحول إلى إصداره يومية نسبة للتكاليف المرتفعة للإصداره اليومية. كما ان هناك شح في الكوادر الإعلامية المتخصصة مقارنة بالصحافة السياسية والفنية كما ان الإصدارات الاقتصادية تحتاج إلى سياسة النفس الطويل من قبل الملاك مع عدم استعجال تحقيق الربح في المدى القصير لأن الربح سيتحقق وبنسبة كبيرة في المدى المتوسط والبعيد. وقال النائر ان غياب الصحيفة الإقتصادية يتطلب وقفة من قبل الدولة في وضع برنامج متكامل لإعداد كوادر مؤهلة لدعم الإعلام الاقتصادي كما ان غياب القنوات الفضائية الاقتصادية في السودان وهذا يستدعي انتباه الدولة إلى ضرورة وجود إصدارة اقتصادية يومية وقناة فضائية اقتصادية وهذ لا يتحقق بتمويل من القطاع الخاص بل يحتاج إلى إمكانات الدولة في المرحلة الأولى وبعد تحقيق النجاح المطلوب من خلال زيادة حجم التوزيع والإنتشار والإعلانات وتحقيق أرباح مقدرة من الممكن تحويل ملكيتها إلى شركة مساهمة عامة. واضاف بان االفهم الخاطئ لدى العامة بأن علم الاقتصاد معقد ويصعب فهمه يتطلب تصحيح هذه المفاهيم وتقديم المعلومة الاقتصادية في أبسط صورها وقال رغم التطور الكبير الذي شهده الإعلام الإقتصادي مطلع الألفية إلا أن تناول الموضوعات الإقتصادية به العديد من أوجه القصور يمكن حصرها في الأتي عدم وجود قاعدة معلومات إقتصادية متكاملة بوسائل الإعلام المختلفة بجانب عدم التحضير الجيد لإجراء الحوارات مع الوزراء والمسؤولين ومدراء البنوك وضيوف البلادو غياب العمق التحليلي الذي يستند على قاعدة بيانات فعلية وتحليل منطقي و غياب التنوع في تناول الموضوعات الإقتصادية بما يلبي إحتياجات كل شرائح المجتمع . ودعت سمية سيد رئيس تحرير "التغيير" إلى ضرورة اهتمام الصحافة الاقتصادية بالقضايا التي تهم المواطن, واكدت على أن التناول الحالي لتصريحات المسؤولين لا يُلبي طموحات المواطن مشيرة لحوجة البلاد لاعلام اقتصادي قوي خاصة وان الاقتصاد اصبح عصب الحياة بجانب دوره في الترويج للتنمية الاقتصادية موضحة ان هناك خلل واضح بين الانجازات التي تمت في مشاريع التنمية وتناولها في الاجهزة الاعلامية بجانب اهتمام الاعلام بالسلبيات دون الايجابيات لمشاريع التنمية الصحفيون الاقتصاديون المشاركون في الدورة التدريبة للامن الاقتصادي الاستراتيجي في مدخلاتهم طالبوا المؤسسات الحكومية بتوفير المعلومات المطلوبة واتهموا المؤسسات بحرمانهم حق الحصول على المعلومات، التي توفر لمؤسسات دولية وخارجية وشددوا على أن أزمة الصحافة الاقتصادية تكمن في عقلية الناشرين ومعظم رؤساء التحرير ونظرتهم للقضايا الاقتصادية مما يؤثر على أداء الصحافة الاقتصادية في البلاد, وطالبوا رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين بالتحرك لمعالجة مشكلات الصحافة الاقتصادية واشاروا للمشاكل اليومية التي تواجههم المتمثلة في عنصر الوقت خاصة في مجال الاخبار التي تعتبر الاساس في صناعة الصحافة فهي سلعة سريعة البوار فيما يسعي الصحفي يومه كامل للحصول عن المعلومة ليحقق سبقا صحفيا مهما في المجال الاقتصادي ولكن رئيس التحرير ربما يأمر بتأجيله لضيق المساحة او تفضيل خبر سياس عليه منوهين للعدد الكبير من الصحف الاقتصادية التي تفتقر لصفحة اقتصادية يومية او اسبوعية مقارنة بما هو مخصص للصحافة السياسية اضافة لتحديات الرقابة اليومية التي تفرض علي الصحف بشقيها المباشر وغير المباشر بلاضافة لغياب التدريب والتأهيل للصحفين الاقتصادين داخليا وخارجيا ومواكبتهم لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات ونحن بدورنا ندعو الدولة للاهتمام بالصحافة الاقتصادية والعمل علي توفير المعلومة الصحيحة المدعومة بالاحصائيات والبيانات الحقيقية خاصة في مجال البياناتالمتعلقة بالاستثمارات وموارد وامكانيات السودان من الثروات غير المستغلة حتي يستطيع الاعلام الاقتصاددي الترويج لها بالصورة المثلي كما ندعو المؤلين في الدولة بفتح المجال للاعلم الاقتصادي بالمشاركة فيى التغطيات الخارجية ذات الشأن الاقتصادي من اجل تحقيق الاستفادة القصوي
