- يعد الفساد من أهم مهددات التنمية عالميا وهو يؤدى الى زيادة تكلفة المعاملات فى الاقتصاد ، وقد ركزت اغلب التعريفات على أنه استغلال المنصب العام لتحقيق المكاسب الشخصية , ويختلف حجم الفساد بين الدول النامية والصناعية وهو يقلل من درجة الشفافية وبالتالى حركة الانفاق العام مما يؤدى الى تخفيض الصرف على التنمية وزيادة مستوى الفقر والتأثير بالتالي على سلامة الجهاز المصرفى مما يقود الى ازمات مالية نتيجة لضعف المعايير المحاسبية رغم وجود القوانين المختصة. ولضبط المال العام وللخروج من نفق الفساد المالي الذي استشرى مؤخرا كان لابد للدولة من ايجاد آلية لمحاربة فساد مؤسسات الدولة وتفعيل الدور الرقابي بما تحقيق الشفافية ، فكان تطبيق نظام الخزانة الموحد الحل الذي عقدت عليه وزارة المالية الأمل وفي مؤتمر الخزانة الموحدة الذى نظمته وزارة المالية بالتعاون مع شركة ( هات ) للاستشارات المهنية تحت شعار "نحو اداء مالي فعال" بقاعة الصداقة بالخرطوم أكد الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية ان مشكلة السودان ليست في الموارد وانما في كيفية ادارة وتوجيه هذه الموارد مشيرا الى ان نظام الخزانة الموحدة يأتي في اطار الاصلاح الشامل الذى تبنته الدولة تطبيقا لمبادئ الحكم الرشيد. وامتدح نائب الرئيس نظام الخزانة الموحدة قائلا انه يؤدي الى استغلال امثل لموارد الدولة ويحقق الشفافية في الايرادات وتقديم الخدمات بالتركيز على بناء القدرات مبينا انه من سلبيات النظام السابق تجميد الموارد وعدم استغلالها في الوقت المناسب. وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الاستاذ بدر الدين محمود قال أن نظام الخزانة الموحدة يهدف لحسن استخدام الموارد وادارتها وتعزيز الادارة المالية العامة والتنبؤ بالتدفقات النقدية والايرادات مشيرا الى تطبيق المرحلة الاولى منه بالتنسيق مع بنك السودان المركزي وأن أولى خطوات البرنامج بدأت بإغلاق حسابات المؤسسات في البنوك التجارية وتوجيهها لبنك السودان مبينا ان النظام يؤدي الى التقليل من الاستدانة من النظام المصرفي والتمويل بالعجز منوها الى أن التحدي الأكبر للنظام هو مواصلة العمل في نقل حسابات الوحدات المختلفة الى البنك المركزي ومن أهم ايجابياته ان يتم خلاله تصفير حسابات الحكومة يوميا بدلا عن نهاية العام . من جانبها أوضحت د. تهاني عبد الله وزيرة الاتصالات أن وزارة المالية نجحت في تطبيق نظام اورنيك 15 الإلكتروني والخزانة الموحدة وبداية حكومة السودان الالكترونية مشيرة الى أن السودان حقق خطوات في طريق تحقيق الحكومة الإلكترونية ، وأضافت أن التحصيل الإلكتروني حقق ولاية وزارة المالية على المال العام وان وزارتها ماضية في سبيل تحقيق الحكومة الإلكترونية وذلك بتحسين شبكات الاتصال لمواكبة التطور التقني في هذا المجال. و اعتبر د . حسن احمد طه رئيس مجلس إدارة شركة ( هات ) ورئيس اللجنة العليا لمؤتمر الخزانة الموحدة أن تجربة السداد الإلكتروني خطوة متقدمة للانتقال نحو نظام الخزانة الموحدة الكاملة وان النظام يمكن الدولة من الحصول على موقف الارصدة المالية ويعطيها سلطة أكبر للرقابة المالية على المؤسسات ويحقق المزيد من الشفافية والحوكمة والصرف وفقا للاعتماد المالي العام للدولة في الموازنة كما يقلل من التجنيب وتكلفة التحويلات. ونوه طه الى أن المؤتمر يهدف الى تسليط الضوء على نظام الخزانة الموحدة والمكاسب التي يمكن ان يحققها من استقرار اقتصادي وتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام. من جانبه أكد د. عزالدين كامل أمين الأستاذ الجامعي والخبير في مجال الاتصالات أن وجود بنية تحتية للاتصالات ونظم الدفع متعددة المنافذ من أهم العناصر التي تسهم في تطبيق نظام حساب الخزانة الموحدة مشيرا إلى احتمالات فشل تطبيق نظام حساب الخزانة الموحدة نتيجة ضعف البنية التحتية للاتصالات ومحدودية قنوات نظم الدفع بالبلاد . وقطع الخبير الاقتصادي الشيخ المك بإن تطبيق نظام الخزانة الموحدة يساهم في مكافحة الفساد المالي وفي أعمال البرمجة المالية المناسبة التي من شأنها تسهيل إدارة الموارد النقدية بالبلاد مشيرا إلى إيفاد وزارة المالية لمبعوثين للتدريب على تطبيق النظام بتركيا وجنوب أفريقيا بهدف إعداد برمجة مالية وفقا للمعايير المتعارف عليها عالميا ولإدارة الموارد المالية بالبلاد بما يحقق الشفافية .