المرأة هي نصف المجتمع وهى عماد الاسرة وسر تكوينها ورعايتها وقد كرمها الإسلام وأعطاها كافة حقوقها . السودان سبق كثير من الدول في تنفيذ حقوق المرأة فإرتقت أعلى مراتب التعليم و برزت في شتى المجالات وتضمن الدستور حقوقها وواجباتها . ورشة خبراء (تقرير تنمية المرأة ) التي إنعقدت بوكالة السودان للأنباء امس السبت والتي نظمها مرصد دراسات المرأة بالتعاون مع منظمة الاممالمتحدة للتربية والعلم والتقانة ، إختتمت أعمالها اليوم الأحد اليوم ، تناولت العديد من المواضيع الخاصة بتنمية المرأة منها ( النوع ودوره في استدامة التنمية ، (اهداف الالفية الانمائية وغاياتها ) الى جانب عدد من المواضيع كالتقييم السريع في المشاركة في تحليل المعلومات وعرض المحور الديمغرافي وعرض المحور الاقتصادي ومحاور السلام والتعليم والصحة والتشريعات . وتم تقديم ورقة وضع المرأة في التشريع السوداني أعدها دكتور الطيب السماني الشيخ رئيس منظمة المعاقين تناول فيها وضع المرأة في دستور السودان وشملت المواطنة والجنسية الاسرة والزواج ، حماية الامومة ، تعزيز المساواة بين الجنسين ، تأكيد دور المرأة في الاسرة وتمكينهما في الحياة العامة بجانب وضع المرأة في القانون ، مشيرا الى أن القانون لم يفرق بين الجنسين واستعرض السماني وضع المرأة في دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 الذى احدث لها نقلة لم تحظى بها في الدساتير السابقة كما تعرض لوضعها في القوانين السودانية للفترة من 1903-2013 وقال سبقت المرأة السودانية نظيرتها في الدول المجاورة حيث نالت حق التصويت في عام 1954 وحق لها الترشيح في عام 1964 ودخلت اول امرأة البرلمان السوداني عام 1964ورغم عدم مشاركة المرأة سياسيا في الماضي الا وانه من ناحية الاعداد المطلقة ارتفعت مشاركتها في البرلمان الى 35امراة في العام 2001 والى 112امراة في العام 2010 ومنها مشاركتها في المجلس الوطني والتشريعي وارتياد المرأة منصب نائب رئيس البرلمان كما فتحت المؤسسات أبوابها للمرأة وتقلدت فيها مناصب رفيعة . وتطرق سيادته في ورقته لابرز معوقات تمكين المرأة السودانية بسبب بعض العادات والتقاليد والممارسات السالبة التي تؤدي لأحجام بعض المجتمعات المحلية في السودان عن تعليم البنات، مما أدى الى زيادة نسبة الفاقد التعليمي بين الفتيات في الريف وانتشار الامية بين النساء كما ساهم عدم توفر البنيات الاساسية خاصة مناطق الحروب والصراعات وقلة الموارد المحلية وشح الكوادر المدربة نتيجة للهجرة الداخلية والخارجية وغيرها من المعوقات الى عدم تنفيذ البرامج . وطالب في ورقته بمحاربة الفقر من خلال تدريب المرأة بتأهيلها وتمليكها وسائل الانتاج وتحسين فرص العمل وتعزيز مشاركتها في إتخاذ القرار والتطبيق الفعلي للقوانين والحقوق في مختلف المجالات ومعالجة التشوهات الاجتماعية ومحاربة التقاليد السالبة وتكثيف برامج التدريب وتفعيل وزيادة المؤسسات التمويلية بجانب تفعيل النصوص ذات الصلة بالمرأة في القوانين وتنوير المرأة بالقوانين التي تخدم وتحمي حقوقها المرأة والعدالة بين الجنسين عند اشراك المرأة في مواقع اتخاذ القرار وايجاد الضمانات واشراك المنظمات القاعدية في مشاريع تمكين المرأة
