كتب -سعيد الطيب تسعى التشريعات والسياسات المسنونة الى مساعدة وتمكين المرأة السودانية لتقوم بمشاركة فاعلة في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية وفق المساواة العادلة في الحقوق والموارد والخيارات والفرص المتاحة. وتمكين المرأة إقتصادياً يقصد به إدماج منظور النوع الإجتماعي في الإصلاحات والسياسات الإقتصادية على أساس المساواة العادلة وتوفير خدمات صحية وتعليمية شاملة للمرأة لتحقيق إندماجها الكامل في النشاطات الإقتصادية وتأطير ميزانيات تكفل الموازنة بين الجنسين ومتابعتها ومعلوم بالضرورة تمتع المرأة السودانية بالكثير من الجقوق على مستوى القوانين والسياسات، بيد ان هنالك ثمة فجوة كبيرة بين تلك القوانين والسياسات وبين تطبيقها على أرض الواقع. لأسباب عديدة منها ما يتعلق بوضع المرأة من حيث درجة تعليمها ووعيها ، وبعضها يتعلق بالمجتمع من حيث العادات والتقاليد التي تحد من تقدم المرأة، وبعضها يتعلق بكفاءة النظام الإداري وعدم قدرته على المتابعة والتقييم والتقويم للمشروعات التي تتبناها الدولة إضافة للفقر، الكوارث الطبيعية والحروب المتكررة والصرعات القبلية.. لقد شاركت المرأة السودانية منذ عهد بعيد في الانتاج الزراعي والحيواني والحرفي، وفي القطاع غير المنتظم، وتقول الدكتورة سهير احمد صلاح فى ورقة عن سياسات التمكين الاقتصادى للمرأة قدمتها لوزارة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم، "مهرجان التشغيل الثالث: ثورة الإقتصاد الأخضر." بهدف تسليط الضوء على سياسيات التمكين الإقتصادي للمرأة،قالت ان مشاركة النساء في القطاع الزراعي تشكل نسبة عالية إذ تبلغ 78.8% مقارنة بحوالي 70% من الذكور حسب الإحصاءات المنشورة في التقرير العشري لوزارة الرعاية الإجتماعية. وتشير الدراسات الى أن نشاط المرأة يتركز في الريف حيث تؤدي دورها في النشاط الانتاجي باشكاله المتعددة. ويعتبر هذا مؤشر إيجابي للدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في معدلات الإنتاج إذ وجدت الرعاية اللازمة من الدولة والسياسات المشجعة على الإنتاج، الأمر الذي أدى الى التدخل بالسياسيات والبرامج التي تعين المرأة الريفية وتيسر لها الحصول على الأموال ووالضمانات والتدريب والاستفادة من برنامج النهضة الزراعية خاصة وأن النسبة المخصصة لتمويل القطاع الريفي تبلغ 70% منها 30% لتمويل النساء. وتلفت الدكتورة سهير الانتباه الى الأرقام والنسب أعلاه لنلاحظ أن نسبة النساء العاملات في القطاع الزراعي أكبر من نسبة النساء العاملات في القطاعات الأخرى مجتمعة مما يلقى على عاتق الدولة والجهات ذات الإختصاص مسؤولية أكبر تجاه هذه الشريحة الهامة والتي تؤدي دوراً هاماً في الإقتصاد السوداني من ناحية ثانية تشير إحصاءات ديوان شئون الخدمة أن النساء في الخدمة المدنية بلغن 56.4% من جملة العاملين مقارنة بعدد الرجال 43.6% فأصبح عدد العاملات أكثر من العاملين في الخدمة المدنية. ويواكب هذه الزيادة زيادة في التوعية للنساء. وكذلك هنالك زيادة في الاستيعاب من مداخل الخدمة إذ ترتفع نسبة النساء بينهم، ويتناسب هذا مع التوسع في التعليم العالي وارتفاع عدد الخريجات مقارنة بالخريجين. في بداية التسعينات عُقد المؤتمر الإقتصادي لمناقشة قضايا الإقتصاد في السودان، ولتحديد رؤية الدولة في مجال الإقتصاد. أُسُصحبتت توصيات المؤتمر في الإسترايجية القومية الشاملة 1992-2002م، فكان من أهدافها التمكين الإقتصادي للمرأة ومنحها أولوية متقدمة لتنميتها وتلبية إحتياجاتها . واستجابة للدستور والإستراتيجية القومية الشاملة واستراتيجية تمكين المرأة أُقيمت العديد من المشروعات التي تساهم في تمكين المرأة إقتصادياً. تم تأسيس وزارة تعنى بشرائح المجتمع الضعيفة تسمى وزارة الرعاية والضمان الإجتماعي تقوم بالدور الرقابي والإشرافي على العديد من المؤسسات ذات الصلة بهذه الشرائح ومنها ديوان الزكاة، الصندوق القومي للمعاشات، الصندوق القومي للتأمين الإجتماعي، الصندوق القومي للتأمين الصحي ومصرف الإدخار والتنمية الإجتماعية. تحتاج المرأة لمزيد من الجهد للتمكين الإقتصادي في مجال الحماية والمشاركة في سوق العمل وتوفير الضمانات. كما أن المرأة تعاني من صعوبة الحصول على الأصول أو القروض. زيادة معدل الفقر والبطالة قلة فرص التدريب الفني اللازم لترقية الجوانب الإقتصادية للمرأة، كما أن السلع التي تنتجها النساء تجد منافسة عالية في الأسواق مما يستدعي معالجات ( تدريب لترقية القدرة التنافسية، أو حماية مؤقتة). زيادة نسب النساء عائلات الأسر مع غياب الدعم المقدم من شبكات الضمان الإجتماعي أو مؤسسات التمويل. حسب الورقة فإن نسبة عالية من النساء تعمل في القطاع غير المنظم وهذا يعني أنها لاتستفيد من قوانين العمل ويقلل فرص الدعم والتمويل والتدريب في هذا القطاع. تأثير العولمة والإندماج في الإقتصاد العالمي. هنالك العديد من المؤسسات التي تعمل في مشروعات محاربة الفقر وهذا يحتاج الى قدرة عالية على التنسيق والمتابعة والتقييم وهذا لا يتوفر بصورة كبيرة. هنالك قلة من النساء تستطيع التعامل مع البنوك والمصارف مما يعني أن الوعي بأهمية هذه المؤسسات لايزال ضعيفاً. كما أن الإنتشار الأفقي للمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر ينحصر في المدن الكبرى. هنالك كثير من الإصلاحات والسياسات التي تبنتها الدولة بغرض التمكين الإقتصادي للمرأة إلا أن هذه السياسات والآليات التي تتبناها لانفاذها تحتاج الى كثير من المتابعة والتقييم والتقويم للحصول على نتائح أفضل. اضافة الى ضرورة مراعاة قضية النوع في الدستورومعالجة القوانين واللوائح التي يمكن أن يكون لها تأثير سالب على المرأة مثل قوانين العمل واللوائح لتكون منصفة وعادلة . اخيرا ترى الورقة أن تتجه الدولة بسياساتها ومواردها لتطوير القوى العاملة في الريف وبتمييز إيجابي واضح للمرأة باعتبارها تشكل فصيل هام في النشاط الإقتصادي في الريف. هذه السياسات ستنعكس إيجابياً على معدلات الهجرة من الريف الى المدن، كما انها تساهم في توفير فرص عمل في مناطق استقرار الإسر، تقلل من معدلات البطالة في المدن مما له من آثار سالبة على معدلات الجريمة فيها.
