-تعتزم وزارة النفط والغاز في خطتها للعام 2016م إنتاج 47.9 مليون برميل من النفط الخام من المربعات المختلفة بمتوسط 131.4 ألف برميل يوميا مع زيادة الاحتياطي النفطي ب 75 مليون برميل بالمربعات المختلفة. ووفقا لخطة الوزارة التي طرحها وزيرها د. محمد زايد عوض أمام المجلس الوطني مؤخرا أنها تركز على المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادة الاحتياطات المؤكدة وجذب الشركاء ووضع خطط لاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي وتوطين الصناعة النفطية وجذب موارد القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النفط مع تامين انسياب الإمدادات النفطية لمقابلة الطلب المحلى من جميع المنتجات النفطية لكل القطاعات المستهلكة والخدمية. وهدفت الخطة لمسح 300 كيلو متر مسح زلزالى ثنائي الأبعاد و1350 كيلو متر مربع مسح زلزالى ثلاثي الأبعاد وحفر 22 بئر استكشافية و8 بئر تحديدية و178 بئر تطويرية بجانب تكرير 36.6 مليون برميل من الخام بمصفاتي الخرطوم والأبيض وشراء 21.7 مليون برميل من الخام من الشركاء لتوفير احتياجات المصافي وتصدير فائض من البنزين قدره 175.103 طن متري مع استيراد2.8 مليون طن متري من المنتجات النفطية " جازاويل ، البوتجاز، غاز الطائرات" وتوفير 6.68 مليون طن متري من المنتجات النفطية للاستهلاك المحلى. وتخطط الوزارة كذلك لنقل 30.2 مليون برميل من الخام بواسطة شركة بترولاينز من مواقع الإنتاج إلى كل من مصافي التكرير وميناء التصدير بجانب نقل 175 مليون طن - كلم من المنتجات النفطية وخام أبو جابرة شارف بواسطة شركة بتروترانس المحدودة. وقد رمت السياسة العامة للوزارة إلى جانب زيادة الإنتاج وتوفير حاجة الاستهلاك من المنتجات المختلفة ، رمت كذلك لرفع مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلى الإجمالي وذلك عبر مشروعات مستمرة مع التركيز على اختيار الشركات النفطية ذات المقدرة الفنية والمالية والخبرة السابقة في مجال النفط ومواصلة تطبيق اتفاقية السداد الكلية فيما يلي إدارة وتشغيل وأيلولة خط بترودار وضمان جاهزية الخط لنقل خام دولة جنوب السودان. واهتمت الخطة بتوفير البنيات التحتية اللازمة بجميع مواقع الصناعة النفطية مع تطبيق إجراءات الرقابة باستخدام انسب أساليب الرصد والمتابعة والتفتيش والمراجعة التي تضمن حماية البيئة والسلامة والصحة في كل عمليات الصناعة النفطية مع تبنى مشروعات تعمل على توطيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمناطق البترول وتعظيم نصيب الدولة من خام النفط المنتج وتفعيل دور الشركة الوطنية "سودابت"والعمل على رفع حصتها في الاتفاقيات المختلفة. ولم تخلو الخطة من دعم عملية الإصلاح القانوني والمحاسبي وبناء قدرات العاملين في القطاع النفطي مع الإيفاء بديون الشركاء في مجال النفط . فالوزارة التي ينظر إليها الشعب السوداني باهتمام كبير بوصفها المنقذ للاقتصاد السوداني الذى تعرض لصدمات عديدة جراء انفصال الجنوب واستمرار الحصار الاقتصادي المفروض عليه منذ أكثر من عقدين مطلوب منها الكثير لاستعادة التوازن والعافية للاقتصاد ولا يتحقق ذلك إلا بزيادة الإنتاج الذي تبنته عبر البرنامج المتسارع لزيادة الإنتاج.
