- أصبح التمويل الأصغر أحد أهم الأليات المبتكرة لمكافحة الفقر وأثاره في المجتمعات التي ظلت تعاني من مشكلة الفقر ذات البعد الإقتصادي والإجتماعي والأخلاقي، بتأثيراتها المتعددة التي تلقي بظلالها الكثيفة على المجتمع وإستقراره، وتكتسب آلية التمويل الاصغر أهميتها في السودان ليس فقط من خلال أهدافها الإقتصادية والإجتماعية التي ترمي إليها، ولكن من أنها تنظم وتدار بواسطة أحد أهم أجهزة المجتمع المالية وأكثرها تأثيراً على النشاط الإقتصادي التي تتمثل في الجهاز المصرفي الذي إستشعر مسئوليته الإجتماعية وعمد إلى المساهمة ذات الطابع الإجتماعي من خلال هذه الآلية وتعتبر آلية التمويل الأصغر أحد طرق مكافحة الفقر والحد منه، وجاءت فكرة إنشاء وكالة ضمان التمويل الأصغر(تيسير) وهي أحد أزرع بنك السودان المركزي لتكون آلية لضمان التمويل لجملة من المصارف المتخصصة في التمويل الأصغر حيث سيتم افتتاحها صباح الأحد الثالث عشر من مارس الجاري بقاعة الصداقة ويشهد افتتاحها الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية الدكتورة إقبال جعفر الحسين مدير عام وكالة ضمان التمويل الأصغر "تيسير" قالت إن الوكالة والتى تم تأسيسها بموجب قانون المجلس الوطني لعام 2013م، تعمل على مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التمويل الأصغر في السودان للحصول على تمويل مصرفي . وأوضحت أن برنامج وكالة ضمان التمويل الأصغر لا يقدم التمويل مباشرة، وإنما ييسر لمؤسسات التمويل الأصغر التي تمتلك مقومات النجاح ولكن لا يمكنها تقديم الضمان اللازم للحصول على التمويل من البنوك، بهدف التغلب على معوقات تمويل مؤسسات التمويل الأصغر المجدية إقتصادياً وإجتماعياً. وتحديداً المؤسسات التي لا تملك القدرة الكافية على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل المانحة سواءاً كانت داخلية أوخارجية. وتعمل ايضا على تفعيل التعاون بين البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر بالسودان ، وتحقيق معدلات عالية من التمويل المقدم من البنوك بمختلف ولايات السودان، تعزيزاً للتنمية الإقتصادية والإجتماعية بهدف دعم وتعزيز وإستقرار هذا القطاع. وأكدت د. أقبال على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر التى تظهر فيها وكالة ضمان التمويل الأصغر كمشرف عام من ناحيتي الضمان والمتابعة مشيرة الي أن جهود "وكالة ضمان التمويل الأصغر" متكاملة ومتناسقة، ومراعية لأهمية أدوار الجهات الأخرى، كوزارة المالية والإقتصاد الوطني، بنك السودان المركزي، إتحاد المصارف، وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي ، وكالة الإستعلام والتصنيف الائتماني، الشركة السودانية للتمويل الأصغر، وجميع الجهات المانحة الأخرى والمساعدة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات تمويل وضمان مؤسسات التمويل الأصغر في كافة ولايات السودان. وقالت أن رسالة الوكالة هي تيسير وصول التمويل الأصغر من المؤسسات المالية لمستحقيه عبر ضمان مؤسساته للمساهمة في تحقيق الشمول المالي وتحريك عجلة الإقتصاد نحو الإنتاج، وتحقيق رفاهية المجتمع . وتهدف الوكالة لتنفيذ ودعم السياسات الإقتصادية وبرامج تقليل حدة الفقر والبطالة في السودان والمساهمة في التنمية من خلال توفير ضمان التمويل للمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر التي تقدم التمويل للمشروعات الصغرى لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيل دور المصارف والمؤسسات المالية وتشجيعها للدخول في مجال التمويل الأصغر حسب النسبة التي يحددها بنك السودان المركزي وجعل قطاع التمويل الأصغر جاذباً من خلال مساعدة البنوك والمؤسسات العاملة بالتمويل الأصغر في الحصول على التمويل بالجملة من الجهات المختلفة الإقليمية والعالمية وتحسين ورفع كفاءة المؤسسات من خلال تعاملها مع المصارف وفقاً للأُسس والممارسات العالمية. وعن الرؤية المستقبلية للوكالة أكدت د. اقبال ان الوكالة ستعمل علي خلق شراكات إستراتيجية مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية للعمل والتعاون وإستقطاب الموارد، لتنفيذ برامج ومشروعات التمويل الأصغر لتقليل حدة الفقر والخروج الي دائرة الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي الأسري وإستقطاب المدخرات الريفية عبر مؤسسات التمويل الأصغر المحلية مستقبلاً.توفير الضمان للتمويل عبر المحافظ التمويلية لتسهيل الإشراف والمتابعة وتقليل المخاطر وتكلفة التمويل ، جذب وتشجيع المزيد من مؤسسات القطاع الخاص لولوج باب التمويل الأصغر لتوسيع الرقعة الجغرافية للوصول لمستحقيه، دعم العلاقات التكاملية بين مؤسسات التمويل الأصغر والبنوك ومنظمات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال ، إبراز خصوصية وكالة ضمان التمويل الأصغر في ضمان الحصول على التمويل لمؤسسات التمويل الأصغر ، إيجاد آليات ضمان غير تقليدية ومتنوعة لتعزيز ضمان مؤسسات التمويل الأصغر والمشروعات الناجحة في كافة القطاعات خاصة التى تخدم في دعم الإنتاج ، تشجيع قطاع التمويل الأصغر ونشر ثقافته في المجتمع . وأشارت الي أن الوكالة لديها تحديات ويمكن ان تتغلب عليها وهي إمكانية الإستفادة القصوي من النسبة المخصصة من بنك السودان المركزي ، ( 12% من محفظة التمويل لجميع المصارف كحد أدنى) لقطاع التمويل الأصغر ، التنسيق والتكامل التام مع كل الجهات ذات الصلة بالتمويل الأصغر وعكس التجارب الوطنية الناجحة والجيدة وتبادل الخبرات ، تأهيل وبناء قدرات مؤسسات التمويل الأصغر لتمكينها من القيام بأدوارها المتعددة ، عبر ضمانها لدى المصارف مانحي قروض التمويل الأصغر.
