دعا مختصون ومستهدفون بتجربة التمويل الأصغر الحكومة لبذل مزيد من الجهد لترقية التجربة حتى تصل الى أهدافها في اخراج الفئات المستهدفة من قطاعات المجتمع من دائرة الفقر وتمكينهم من النشاط اقتصاديا ووصفوا التجربة التي يتبناها بنك السودان المركزي لأكثر من خمس سنوات بأنها ما زالت دون الطموح في تخفيف حدة الفقر بالبلاد التي بلغت 46% من جملة السكان بحسب الاحصاءات الرسمية وأنها لم تقو على ادماج الطبقات والشرائح الفاعلة أو الناشطة اقتصاديا بالمجتمع عبر تمويل مشروعاتهم المقترحة ، وزادوا أن التجربة ما زالت فطيرة لا يكاد يحس بها الشارع العام لجهة جملة التحديات والعقبات التي تعترض طريق التجربة وانفاذها بالطريقة المثلى التي تقوى على تحقيق الأهداف المنشودة . وأكد عدد من المستهدفين بالتمويل الأصغر «للصحافة» أن تجربته الحالية لن تعمل على حل معضلة الفقر لجهة كبر هامش الربح الذي تطلبه المصارف علاوة على التعسف في طلب الضمانات وصعوبة الاجراءات بجانب عدم انتشار الوعي الثقافي بفكرة التمويل الأصغر، وشددوا على تقليل هامش الأرباح ، بجانب العمل على جعل اجراءات الحصول على التمويل أسهل مع ابتداع ضمانات تتماشى وأوضاع طالبي التمويل علاوة علي أهمية الانفتاح على الريف. يقول الخريج عبد الرافع أحمد محجوب انه رغم اقتناعه بسمو مقصد فكرة التمويل الأصغر الا أنه متردد في الاقدام على طلب تمويل من خلال ما يراه من ممارسات طابعها الملاحقة من قبل مانحي التمويل لأصحاب المشاريع الممولة عند السداد بجانب ارتفاع حجم هامش الأرباح الذي تطلبه المصارف الذي يصل في بعض الأحيان الى أكثر من 30% بجانب ضعف المتابعة وجرعات الارشاد من الجهات المانحة التي تنتهي علاقتها بالحاصل على التمويل بمجرد منحه اياه. وزاد عبد الرافع أن التعسف في مطلوبات منح التمويل والضمانات عليه حدت بفقراء كثر لا يجدون ما يعينهم على حياتهم بالنأي عن طلبه، ودعا الحكومة للالتفات الى خصوصية الفئات المستهدفة بأن تعمل على استحداث وابتداع سبل تحصيل ميسرة بعيدا عن الطرق التي تشابه تماما التي يعامل بها طالبو التمويل بالصيغ الأخرى مثل المرابحة وخلافها، وأضاف انه على الدولة عدم البحث عن تحقيق الأرباح عبر التمويل الأصغر وأن تعتبره من أحد مسؤولياتها الاجتماعية التي يتوجب عليها القيام بها هذا بجانب تبسيط الاجراءات وزيادة جرعات التعريف بالتمويل الأصغر . فيما يقول الخريج محمد حسن عبد الله ان صعوبة اجراءات ومتطلبات الحصول على تمويل أصغر بغض النظر عن مسمى النافذة التي تمنحه التمويل «تشغيل خريجين أو مصرف أو مؤسسة» كفيلة بصد أي طالب للتمويل والعدول عنه خاصة فيما يخص توفير شيك ضمان من شخص آخر، وطالب السلطات المصرفية بقبول شيك ضمان من طالب التمويل نفسه لا الزامه بادخال طرف ثالث يصعب الحصول عليه واقناعه في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها المواطنون واقتصاد البلاد . وزاد محمد أن الظرف الراهن يزيد من الحاجة الى تفعيل مشاريع التمويل الأصغر التي نهضت على اثرها كثير من الدول غير أنه اشترط أن تبحث مؤسسات التنمية الاجتماعية والتي من بين مسؤولياتها تخفيف حدة الفقر عن توفير الضمانات الكافية لطالبي التمويل وان تتوقف الجهات المانحة للتمويل عن ملاحقة المتعسرين في سداد الأقساط بالصورة الحالية، وأن تعمل فكرها في ابتداع وسائل مطالبة تضمن لها الحصول على حقوقها دون المساس بمكانة الحاصلين على التمويل، خاصة أنهم ينحدرون من شرائح أغلى ما تملكه سمعتها ويرون أن المحافظة عليها أكبر من التطلع لتحسين الوضع المالي، وأضاف اذا لم تتمكن ادارة وحدة التمويل الأصغر من ازالة العقبات التي تعترضه سيظل التمويل الأصغر مجرد شعارات لا تسمن ولا تغني من فقر. وختم بأن الغالبية العظمى من الخريجين لاسيما في السنوات الأخيرة وجدوا أنفسهم أمام محك الظرف الاقتصادي بالبلاد فآثروا الهجرة الى الخارج بغية تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. وحذر من مغبة تمدد الهجرة وسط الخريجين في ظل عدم توفر فرص العمل وازدياد أعدادهم عاما اثر آخر بجانب عدم قدرة التمويل الأصغر على تلبية حاجياتهم في توفير فرص بسوق العمل . وعلى صعيد الخبراء يقول البروفيسور عصام بوب ان الحاجة الى تفعيل تجربة التمويل الأصغر الآن غدت أكثر الحاحا من ذي قبل من واقع الظرف الاقتصادي الحرج الذي تمر به البلاد سياسيا واقتصاديا عقب انفصال الجنوب وتراجع عجلة الانتاج بالمشاريع الحقيقية وارتفاع نسبة البطالة وسط الشباب وارتفاع معدل التضخم وانخفاض سعر الصرف الأمر الذي قاد الى ادخال أرتال كبيرة من المواطنين في زمرة الفقراء والمساكين بالرغم من امكانية نشاطهم الاقتصادي الذي يعتبر المسوغ الأول لاقبالهم على طلب التمويل الأصغر، بيد أنه مع ذلك يجد المتابع أن سمتهم الاحجام وقلة الاقبال على طلب التمويل الأصغر التي لم يتوان بوب في ارجاعها الى الافتقار الى آلية تسهل اجراءات الحصول عليه تتسم بالمرونة المصحوبة بتيسير الضمانات المطلوبة وتقليل نسبة الأرباح المطلوبة بحيث تكون في تناسب مع نسبة التضخم السائدة ضمانا لعدم تضرر أي من طرفي التمويل حتى لا يخرج التمويل الأصغر من مقصده الأساسي فيكون مصدرا لدر الأرباح للمؤسسات التمويلية. وطالب بوب بزيادة جرعات الارشاد والتثقيف والتعريف بهوية التمويل الأصغر مع انشاء مشاريع نموذجية يمكن تطبيقها في المنطقة المعنية بحيث تختلف من بقعة لأخرى حيث ان كثيراً من طالبي التمويل أو المستهدفين بالفكرة لا يملكون رصيداً معرفياً عن جدوى مشاريعهم اقتصاديا لاسيما أن سقف التمويل محدود في ظل تسارع وتيرة التضخم الاقتصادي الذي قهر كل كوابح الحكومة في السيطرة عليه . واعتبر بوب التضخم من أكبر المعضلات التي تعترض مسار تجربة التمويل الأصغر. وختم بوب اذا لم يتم معالجة معضلات التمويل الأصغر لن يكتب لتجربته النجاح وستظل تجربته تدور في فلك النظرية دون النزول الى أرض الواقع.