- تمكن السودان من اختراق الحصار الاقتصادي المفروض عليه من الغرب وذلك باستقطاب ملايين الدولارات لتنفيذ مجموعة من المشروعات في مجال ترقية والحفاظ على البيئة والموارد . ومعلوم أن العقوبات الأمريكية والحصار الاقتصادي على السودان قد أثرا سلباً على مختلف أوجه الحياة حيث كان الحصار بمثابة أكبر مهدد لإنسان السودان وبيئته وإبقائه في دائرة الفقر والتخلف. ومنذ العام 1997 أعلنت الولاياتالمتحدة تشديد الحصار الاقتصادي على السودان ، وفي 11 سبتمبر 2001 وضعت الولاياتالمتحدة حكومة الخرطوم على قائمة الدول التي يمكن محاصرتها اقتصاديا. ومنذ ذلك الوقت ظل السودان يعاني من سياسات الولاياتالمتحدة وعدد من دول المنطقة سواء غربية أو شرق أوسطية ، وبسبب ذلك خسر السودان مليارات الدولارات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وكان من المتوقع أن ترفع الولاياتالمتحدة الأميركية الحصار لكنها استمرت فيه ، مما أدي إلى تعطيل التنمية وتدهور الوضع البيئي في العديد من المناطق. وقد بذلت الحكومة الجهود لإحداث اختراق ذلك الحصار من خلال استقطاب الدعم الأجنبي وإقناع المانحين بتوفير الدعم اللازم للعديد من المشروعات التي يحتاجها السودان في مجال البيئة من خلال التعريف بالوضع الناتج عن سياسة الحصار والضرر الذي لحق بالمواطن والبيئة ، وأثمرت تلكم الجهود عن رفع العقوبات المفروضة على المشاريع الخاصة بالبيئة في السودان بكل أوجهها بنسبة 55% . واستطاعت وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية إقناع المانحين برصد ما لا يقل عن مائة مليون دولار تشمل العديد من المشاريع منها حصاد المياه والسلامة الإحيائية ، الاستزراع الغابي والتشجير، والصرف الصحي ، وتنمية المراعي ، مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والتخلص من النفايات الصلبة والسائلة والطبية ومشروع الصرف الصحي وعدد من المشاريع الأخرى. وقدمت الحكومة مذكرة تفاهم في مجال البيئة بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة الإنمائي إلى صندوق دعم المناخ الأخضر بمبلغ 40 مليون دولار ، وسيتم الرد عليها في يونيو القادم ، إضافة لمشروع دعم المحميات الطبيعية بمبلغ 5 ملايين دولار ومشروع آخر لدعم وتحسين البيئة بمبلغ مليون ونصف المليون دولار . وقال وزير البيئة حسن هلال إن هناك مشروعا رائدا سيبدأ في الحوض النوبي بمبلغ مليون دولار بدعم من الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة إضافة لدعم من "UNDP" ، بمبلغ 10 ملايين دولار لمشروعات الموارد الطبيعية المتكاملة في السودان. وهنالك عدة مشروعات في مجال استثمار الطاقات المتجددة من الشمس والرياح وإدارة النفايات والتشجير وزراعة الأحزمة الشجرية حول المدن الكبرى في السودان بمنحة تقدر ب 40 مليون دولار من الحكومة الفرنسية بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي وحكومة السودان ، ورصد لمشروع تنمية المراعي مبلغ 9 ملايين دولار كما قدرت تكلفة تنفيذ مشروع الخطة الوطنية للتنوع الإحيائي في السودان ب 67 مليون دولار . وتوجد مشروعات صغيرة لدعم الحرف البسيطة في السودان لتحسين سبل الكسب ورفع مستوى المعيشة مثل استخراج وتطوير وصناعة الحرير الطبيعي وتربية النعام والدواجن والمناحل وغيرها من المشاريع القومية والولائية. ويقول الوزير إن الدعم المقدم من المنظمات الداعمة للبيئة سيكون على شكل منح وليس قروضا وقد يشمل معظم ولايات السودان ، وذكر أن تنفيذ الخطة الوطنية لمشاريع حصاد المياه في السودان تبدأ ب " 14" ولاية في يونيو القادم بمنحة تقدر ب "40" مليون دولار. وأبدت الولاياتالمتحدةالأمريكية ، عبر اللقاء الذي جمع وزير البيئة بالقائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم جيري لانيير ، مؤخرا ، رغبتها في التعاون مع السودان في مجال البيئة، وتعهدت برفع العقوبات المفروضة على السودان جزئيا في مجالات الصحة والتعليم والزراعة والتكنولوجيا الحديثة، ومناقشة المشروعات المقدمة لها في اجتماع يعقد في نيويورك خلال الفترة المقبلة . وبحث اللقاء قضايا البيئة ومخرجات مؤتمر باريس ، وكيفية تطبيقه وتمويله ودعمه ماليا وتقنيا ، وبرامج رفع القدرات وتخصيص جزء مقدر منه للدول النامية والسودان بصفة خاصة ، وتطرق الجانبان إلى إمكانية رفع العقوبات الأمريكية خاصة بعد تلاشي الأسباب ، حيث يقول القائم بالأعمال الأمريكي " ليست هناك صلة للشئون البيئية والزراعية والغابية والتعليمية والصحية بالعقوبات الأمريكية" . وأبدت كوريا ، والتي هي تعد من الدول غير المقاطعة للسودان، رغبتها في تقديم الدعم للسودان في مجال الطاقات المتجددة وتدوير النفايات لاستخلاص الكهرباء بمبلغ 40 مليون دولار ودعم التدريب ورفع القدرات بمبلغ واحد ونصف المليون دولار. ومن خلال جهود وزارة البيئة لتوطيد علاقاتها الخارجية واستخدامها لخدمة قضايا البيئة وعدم تسييسها وتطوير المعايير البيئية وإنشاء منصة في السودان للقضايا البيئية ، استطاعت الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للبيئة بالولاية إقامة أول مؤتمر عالمي خاص بالبيئة بولاية الخرطوم في مارس الماضي بمشاركة 32 جهة تضم صناديق الدعم العالمي ومنظمات ودول لتنفيذ مشاريع البيئة في السودان كان من أهم أهدافه اختراق صناديق الدعم العالمي لتنفيذ مشاريع البيئة وعدم خضوع التمويل البيئي لأي شروط أو قرارات سابقة و التعامل مع قضايا البيئة بعدالة وإنسانية.