سودارس : المجموعات الأرشيفية بدار الوثائق القومية مجموعة وثائق الفونج (1504

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المجموعات الأرشيفية بدار الوثائق القومية مجموعة وثائق الفونج (1504 - 1821م)

محمد أزرق سعيد نشر في وكالة السودان للأنباء يوم 27 - 04 - 2016

- يعتبر الاهتمام بجمع الوثائق وصيانتها وحفظها وتيسير الإفادة منها ورعاية التراث الحضاري والذاكرة الجمعية للأمم والشعوب قيمة حضارية وإنسانية تدل على رسوخ قدم الأمم والشعوب والحكومات التي تتولى هذه المهمة في سلم الحضارات البشرية . ويسجل أهل السودان سبقاً بين الأمم في إدراك أهمية التوثيق والوثائق من بواكير الوجود البشري في هذه المساحة من العالم باعتبارها أي الوثائق والمدونات والمحفوظات وتوثيق مسارات التاريخ رموزاً لسيادة وذاكرة لسجل حضارتها وكتاب تطورها عبر كافة الحقب التي مرت بالسودان ومنذ عُهود موغلة بتاريخ البشرية ، تشهد بذلك ما تم تدوينه في الكهوف والآثار والتماثيل وابتداع حروف الكتابة واللغات القديمة في حضارات السودان وما جرى من العثور عليه من مدونات ووثائق في أوعية الحفظ المختلفة في هذا الوطن . وبهذا الوعي نشأت دار الوثائق القومية التي نهضت برسالة حفظ ذاكرة الأمة السودانية وتراثها وتاريخها منذ ما يقارب المائة عام . وتعتبر دار الوثائق القومية في إطار ما تؤديه من رسالة في هذا المجال واحدةً من أغنى دول الوثائق في الوطن العربي والغابة الأفريقية من ناحية مصادر المعلومات الخاصة بالسودان ودول الجوار حيث أنها تختزن مصادر مهمة للمعلومات الأولية من حيث القيمة المصدرية والبحثية والأثباتية ولفترات تاريخية مختلفة . وتضم الوثائق الرسمية والخاصة ، الأطروحات العلمية ، أوراق المؤتمرات وورش العمل ، مجموعة المخطوطات ، المكتبة ، مجموعة المجلات والأرشيف الصحفي الذي يعود تاريخه الى صدور اول صحيفة في السودان في العام 1903م وحتى الآن بجانب الخرائط والأشرطة بأنواعها والصور الفوتوغرافية والأفلام والشرائح الزجاجية . وتعود نشأة تطور الخدمة الأرشيفية في السودان إلى العام 1916م عندما بدأ التفكير إبان الحكم الثنائي للسودان في إيجاد مؤسسة مختصة لحفظ الأوراق الرسمية للدولة وانتهت في العام 1948م إلى لجنة محفوظات السودان فمكتب محفوظات السودان لتصبح فيما بعد دار الوثائق المركزية بصدور أول قانون لها في العام 1965م وداراً للوثائق القومية بعد صدور قانونها للعام 1982م . وتحتضن دار الوثائق القومية في الوقت الراهن أكثر من ثلاثين مليون وثيقة مصنفة إلى أكثر من 203 مجموعة أرشيفية تؤرخ لفترات ما قبل الاحتلال البريطاني للسودان وفترات الحكم الثنائي البريطاني المصري وما تلى ذلك من استقلال البلاد في العام 1956م والعهود الوطنية الممتدة حتى وقتنا الحاضر . ومن أولى المجموعات الأرشيفية التي تحتفظ بها دار الوثائق القومية مجموعة وثائق مملكة الفونج (1504 - 1821م) . فقد خضعت المعاملات الإدارية وغيرها من الأمور العامة والخاصة للتدوين فأصدر السلاطين ووزراؤهم وكبار رجال الدولة في مملكة الفونج العديد من الوثائق وفي مقدمتها ومن أهمها وثائق تملك الأراضي بجانب الوثائق الإدارية والقانونية . وتختزن دار الوثائق القومية مجموعة كبيرة من وثائق الفونج الديوانية وغيرها رغم أن قدراً كبيراً من هذه الوثائق لا يزال بأيدي الإفراد والأسر التي حصل أسلافها على قطع الأراضي وغيرها من الهبات والامتيازات الأخرى ، ويرجع الفضل في تجميع هذه الوثائق الى مبادرة البروفيسور الراحل محمد إبراهيم أبو سليم الامين العام الأسبق لدار الوثائق القومية الذي نشر بعضها في كتابه الموسوم (الفونج والأرض) . ويرجع تاريخ وثائق مجموعة الفونج إلى النصف الثاني من عهد مملكة الفونج وأن معظم هذه الوثائق صادراً عن السلطان (بادي بن نول) الذي حاول تعزيز مركزه بالإغداق على العلماء والزعماء وإقطاعهم أراضي شاسعة بالمناطق النيلية التي كانت تابعة لسلطان سنار . بجانب العديد من الوثائق الصادرة عن بقية سلاطين الفونج ومشايخ العبدلاب إضافة إلى المخطوطات خاصة مخطوط تاريخ الفونج والعهد التركي ومجموعة وثائق المجاذيب وغيرها والوثائق الخاصة بسلطنة سنار ونسب الفونج والعديد من المتنوعات الخاصة بالمقطوعات الشعرية ومنها قصيدة للشيخ فرح ود تكتوك ووثائق الدواليب والخوجلاب . أما وثائق تمليك الأراضي فهي عبارة عن سجل أو شهادة أو سند قانوني صادر في شكل مرسوم سلطاني أو أمر سامي من سلطة عليا بالدولة يؤكد ملكية الذين بحوزتهم هذه الوثائق لقطع أراضي أو إعفاءات ضرائبية أو بعض الامتيازات . ويلتزم حامل الصك الأصلي بتجديده بتأييد السلاطين المتعاقبين ليكون حجة أو وثيقة ثبوتية تحفظ الحق عن المنازعات أو المحاكم ، ويعتمد الفصل في قضايا الأراضي على أقتفاء وتتبع وثيقة التمليك السارية المفعول بتأييد السلطان الحالي وهو الجهة التي تستأنف لها القضايا التي تفصل فيها المحاكم .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.