كتب- سعيد الطيب شهد شهر نوفمبر المنقضى تمرينا ساخنا جدا بين المواطن السودانى ووزارة الصحة بخصوص (الدواء) وانتهت نتيجة المبارة بالتعادل الايجابى حيث لاخسرت الوزارة ولا الجمهور بل كسبت وزارة الصحة اعجاب الجمهور الذى نال نقاط المبارة كلها . لقد كان حراكا كبيرا شهده الدواء فى الشهر الماضى بسبب قرار زيادة أسعاره،الامرالذى شكا عدد مقدر من المرضى صعوبات الحصول على الأدوية بعد ارتفاع أسعارها بنسبة وصلت في بعض الأحيان إلى (800% ) إلا أن الدولة تدخلت بقوة وقررت إلغاء قائمة أسعار الدواء التي أصدرها المجلس القومي للأدوية والسموم، مؤخراً والتي صاحبها الكثير من الجدل بسبب أن الزيادة طالت حتى ادوية الأمراض المزمنة والمنقذة للحياة ، كما شرعت في فتح بلاغات في العديد من شركات الأدوية التي تلاعبت في المبالغ المخصصة لاستيراد الأدوية. ليست كل افاعيل المعارضة سالبة بمعنى السلبية المطلقة ولانحن نكسر لها التلج ولانستعدى الحكومة عليها , ولكن كان نوفمبر بوصلة رياضية جيدة اظهرت حقيقة حسن التعاطى مع قضايا المواطن سيما الدواء الذى لايستطيع كائن ما كان ان يدفع ارتفاع سعره الجامح وبالتالى اذا صوبت المعارضة ايا كان شكلها مباشرا او غيره واستجابت الوزارة الصحية لنبض المواطن فهذا يعنى مرونة مطلوبة يمكن ان نسميها مراجعة للقرارات واصلاحها لمصلحة الانسان السودانى . ويبدو تماما أن التوجهات الأخيرة للدولة وإلغاء قائمة أسعار الأدوية ومحاسبة الشركات، من شأنها الإسهام في تثبيت الأسعار ووفرة الدواء، ولكن بالضرورة ان يواكب ذلك رقابة ومتابعة دقيقة لأدوية التأمين الصحي المدعومة حتى لاتتسرب للصيدليات والتجار. لقد أوضحت وزارة الصحة أن الغاء قائمة التسعيرة للأدوية التي أصدرها المجلس القومي للادوية والسموم، لجهة أنها حوت أدوية لم يشملها التسعير، حيث قال بحر إدريس أبوقردة وزير الصحة الإتحادي، أن ادوية الأمراض المزمنة والمنقذة للحياة لم ولن تتأثر وأسعارها كما هي في السابق وأن العلاج المجاني مستمر، وكشف عن تكوين لجنة لتحديد أسعار جديدة، وأوضح أن الزيادة التي سببتها القائمة التي صدرت مؤخراً وتم الغاؤها لم تكن منطقية، وأكد أن الدولة مستمرة في سياساتها المعلنة في دعم وتحمل كل الادوية داخل التأمين الصحي، مشيراً إلى أن 42% من المواطنين منضوين تحت التأمين الصحي وأن 80 % من سكان ولاية الخرطوم تشملهم خدمة التأمين، كاشفا عن إدخال (7) آلاف أسرة في التأمين الصحي في العام 2017. واجه الدواء ثلاث معضلات الاولى من وزارة الصحة وقد عالجتها الوزارة بتثبيت الاسعار والثانية من الحصار الاقتصادى المضروب على السودان وهذه تحتاج الى جهد دبلوماسى كبير رغم الافادات الايجابية الى وردت بخصوص رفعتلك العقوبات والحصار الذى اثر كثيرا على الدواء , واما المعضلة الثالثة الى تواجه الدواء حسبما اعلنت وزارة العدل فهى بعض شركات الادوية التى شرعت وزارة العدل في محاسبة (34) منها لتلاعبها في مبلغ (230 ) مليون دولار تسلمتها من حصيلة الصادرات غير البترولية المخصصة لاستيراد الأدوية. حيث أكد وزير العدل مولانا عوض الحسن النور، اكتمال التحريات مع بعض شركات الدواء، وأسماء الأعمال لمستخدمي حصيلة الصادر في غير أغراضها، لافتاً إلى استمرار التحري في عدد من البلاغات. وكان وزير العدل قد كشف عن استرداد لجنة التسوية التي تم تشكيلها من قبل وزارة العدل مبلغ 11 مليون دولار من أموال حصيلة الصادر من بعض الشركات، اضافة الى استرداد اكثر من 16 مليون درهم إماراتي، من البنوك التي ثبت تورطتها فى القضية. كما توقع استرداد ثلاثة ملايين يورو خلال الأسبوع الجاري من بعض الشركات. من زاوية اقتصادية مالية أكد وزير الدولة بوزارة المالية د. عبدالرحمن ضرار بأن الدولة ماضية في تحمل مسؤلياتها نحو دعم القطاع الصحي والشرائح الضعيفة ، وأكد في هذا الصدد أن هناك مساع جارية مع الجهات المختصة لضبط أسعار الدواء ومراجعة الجوانب المتعلقة بتسعيرة الدواء بعد الإجراءات الاقتصادية الاخيرة ،وأضاف أن سعر الدواء الذي يقدم عبر خدمة التأمين الصحي الذي يغطي حوالي ??? من المواطنين في المركز والولايات سيظل كما هو دون زيادة ، وأكد التزام وزارة المالية بسد فرق السعر في الدواء المخصص للتأمين الصحي والذي تبلغ تكلفته حوالي ?،? مليار جنيه ، بجانب مواصلة الدولة دعمها للعلاج المجاني الذي يغطي الأطفال دون سن الخامسة والسرطان وغيرها من الأمراض بتكلفة تصل لمليار وسبعمائة وسبعين الف جنيه في العام ، وشدد د عبدالرحمن ضرار علي أن الإصلاحات الاقتصادية ستأتي أكلها قريبا مثمنا تفهم المواطنين للدواعي التي أدت لإعلانها .. كان شهر نوفمبر شهر الدواء بلا منازع والحمد لله اثمر حراكه التفاعلى ان نال المواطن نقاط المباراة كاملة بدون اى شكوى او استئناف او انتظارا للتسجيلات الشتوية التى انتهت اخيرا .