- أجاز المجلس الوطني مؤخرا موازنة العام المالي 2017 وذلك عقب إيداعها المجلس وإخضاعها لمناقشة مستفيضة، وبحسب بدر الدين محمود عباس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي فإن موازنة العام المالي 2017م تواجه العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي والعالمي، وكان الوزير قد أشار خلال استعراضه الموازنة أمام المجلس الوطني إلى أن التحديات تتمثل في تباطؤ حجم النمو الإجمالي للاقتصاد العالمي وانخفاض السلع العالمية وتقلبات الأسواق المالية والسندات والأسهم وانخفاض أسعار النفط ، بالإضافة إلى استمرار الحصار الاقتصادي والحظر المصرفي واستمرار مشكلة الديون الخارجية وحرمان السودان من فرص التمويل الميسرة، مشيرا إلى شح موارد النقد الأجنبي والارتفاع النسبي للمستوى العام للأسعار، بجانب استمرار ظاهرة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تزايد أعداد اللاجئين من دول الجوار نتيجة للأوضاع الأمنية، وقال إن هناك تحديات على الصعيد الإقليمي تواجه الدول الواقعة جنوب الصحراء إثر ترنح الاقتصاد العالمي الذي من المتوقع أن تنخفض معدلات النمو فيه إلى 1.9% . وبحسب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي فإن تقديرات حجم الإيرادات لموازنة العام المالي 2017م تبلغ 77.7 مليار جنيه وحجم الإنفاق المتوقع 96 مليار جنيه، بينما يبلغ عجز الموازنة 18.5 مليار جنيه، في حين تبلغ نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة (- 2.1%) . وقال إن الموازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج والإنتاجية من أجل زيادة الصادر وإحلال الواردات، مشيرا إلى أن الموازنة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وزيادة حجم الاستثمارات الكلية وتطوير وتفعيل الشراكات المختلفة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى توجيهها نحو الموارد للقطاعات الإنتاجية الرئيسية في الزراعة بشقيها الزراعي والحيواني، كما تهدف أيضا إلى زيادة الإنتاج في قطاعات النفط والتعدين بجانب الصناعة والسياحة والخدمات بهدف دعم الصادرات وزيادة القدرات التنافسية، مؤكدا توجيه التمويل المصرفي في القطاع الخاص، بجانب تفعيل آليات التمويل الأصغر وخفض حدة الفقر وتشغيل الخريجين. وتوقع وزير المالية أن يكون الناتج المحلي الإجمالي حوالي 872 مليار جنيه بنسبة 5.3% خلال العام 2017م . وفي محور المنح والتمويل الخارجي توقع الوزير التوقيع على عدد من الاتفاقيات والقروض والمنح بحوالي 938 مليون دولار منها 178 مليون دولار منحا و760 مليون دولار قروضا. وأكد وزير المالية أن الموازنة تهدف إلى الوصول إلى نسبة نمو معقولة في جميع القطاعات، حيث توقع أن تصل نسبة نمو القطاع الزراعي إلى 6.6% بنسبة مساهمة 29.1% ، والقطاع الصناعي بمعدل نمو حوالي 6.4% وذلك نتيجة لزيادة إنتاج المعادن بنسبة مساهمة 26.2%، بالإضافة إلى زيادة معدلات نمو قطاع الخدمات بما يتناسب مع الزيادات المتوقعة في القطاعات الإنتاجية والاجتماعية بنسبة 5.1% ومساهمة 44.7%. وقال بدرالدين إن الموازنة تهدف أيضا إلى زيادة الصادرات من 2.9 مليار دولار إلى 3.6 مليارات دولار ، وخفض الواردات من 7.1 مليارات دولار إلى 6.7 مليارات دولار، بالإضافة إلى خفض فائض ميزان المدفوعات من 373.6 مليون دولار إلى 113.1 مليون دولار . وأشار إلى أن الموازنة تهدف إلى زيادة الإنتاج في المحاصيل الغذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بجانب المحاصيل النقدية بهدف التصدير، حيث توقع زيادة إنتاج الذرة من 7.5 ملايين طن إلى 8.7 ملايين طن ، وزيادة إنتاج القمح من 779 طناً إلى 1250 طناً . بالإضافة إلى زيادة إنتاج السمسم من 0.8 مليون طن إلى 1.2 مليون طن، والفول السوداني من 1.1 مليون طن إلى 1.2 مليون طن، بالإضافة إلى إنتاج 711.000 طن من السكر، و زيادة منتجات الثروة الحيوانية من 5.3 إلى 6.5 ملايين طن. كما تهدف الموازنة إلى زيادة إنتاج النفط إلى 115 ألف برميل في اليوم، وزيادة إنتاج الذهب من 76 طنا إلى 100 طن، بالإضافة إلى التوسع في توليد الطاقة الحرارية بحوالي 750 ميقاواط ، وزيادة إنتاج الأسمنت من 3.7 ملايين طن إلى 7 ملايين طن، كما تهدف الموازنة إلى زيادة إنتاج الزيوت النباتية من 256 ألف طن إلى 320 ألف طن. وفي محور السياسات المالية أكد وزير المالية اتباع سياسة سعر صرف مرن، متوقعا نمو الكتلة النقدية خلال العام المالي 2017م بمعدل 27.3%، ومعدل تضحم حوالي 17% بالإضافة إلى معدل نمو عرض النقود بنسبة 27.3%. وتوقع بدرالدين تحسن عجز الميزان التجاري ليصل 3.1 مليارات دولار، وحجم الصادرات 3.6 مليارات دولار، كما توقع أن تبلغ الواردات 6.7 مليارات دولار، بالإضافة لتحقيق ميزان المدفوعات فائضا في العام 2017م يبلغ 113.1 مليون دولار، كما توقع أن يكون معدل الاستثمار 4.1% وذلك نسبة للنفقات الرأسمالية في القطاعين العام والخاص. في حين يبلغ معدل الادخار 11.5% ، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة إلى أقل من 19.1%. وفي محور التنمية الاجتماعية أشار إلى الاستمرار في دعم الشرائح الضعيفة في المجتمع وزيادة الدعم المباشر للأسر الفقيرة من 600 ألف أسرة إلى 700 ألف أسرة، بالإضافة إلى الاستمرار في التغطية الشاملة للتأمين الصحي بزيادة 750 ألف أسرة (من 1190 إلى 1940 ألف أسرة ) ، بجانب الاهتمام بالتعليم في كافة مراحله والاستمرار في دعم مؤسسات التعليم العالي والبرامج البحثية، معلنا عن فتح 30 ألف وظيفة جديدة من خلال مشاريع استيعاب الخريجين ومراجعة الهياكل الوظيفية والاستمرار في كفالة الطلاب. وأكد الوزير على تقوية مظلة الضمان الاجتماعي وتخفيف آثار سياسات التحرير الاقتصادي والاستمرار في دعم الأدوية المنقذة للحياة ودعم العمليات بالمستشفيات وتوطين مشروع العلاج بالداخل . كما كشف عن أن فروقات زيادة الأجور للعاملين بالدولة تبلغ 83.793 مليون جنيه بنسبة تغير 25% مقارنة بالعام الماضي، وتعويضات العاملين 31.178 مليون جنيه بنسبة تغير 37%. والأجور والمرتبات 26.724 بنسبة تغير 37% مقارنة بالعام الماضي.