سودارس : أكثر من 3 مليار شخص لا يحصلون على المياه النظيفة ومليار شخص يتغوطون في العراء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أكثر من 3 مليار شخص لا يحصلون على المياه النظيفة ومليار شخص يتغوطون في العراء

إشراقة عباس نشر في وكالة السودان للأنباء يوم 26 - 03 - 2017

مازال علي العالم القيام بمجهود ضخم في قطاع المياه والصرف الصحي. إذ لا يزال هناك أكثر من 3 مليارات شخص لا يحصلون على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي اللائقة؛ وهناك 2.4 مليار شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي المحسنة، ومليار شخص يتغوطون في العراء، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض. وفقاً لما قاله البنك الدولي ويضيف البنك بمناسبة اليوم العالمي للمياه، إن شح المياه يشكل تحديا خطيرا في العديد من البلدان، ويؤدي بالفعل إلى تفاقم الأوضاع الهشة ويتسبب في المزيد من الصراع وأعمال العنف. وبحسب البنك الدولي، فأن الدراسة التحليلية الأخيرة التي أعدها قطاع الممارسات العالمية بالبنك الدولي، أتاحت شواهد تجريبية لإثبات الحلقة المفرغة للمياه والهشاشة. ويمكن أن يشكل انعدام الأمن المائي "عاملا مضاعفا للمخاطر" من شأنه أن يفاقم تحديات الهشاشة من خلال زيادة المصاعب أمام تقديم خدمات المياه الأساسية، مما يؤدي بدوره إلى زيادة أوضاع الهشاشة والهجرة. وتوضح التقديرات إلى أن تكلفة تمويل الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الفرعية لإمدادات المياه والصرف الصحي (الهدف 6) المنبثقة عن أهداف التنمية المستدامة ستزيد بواقع ثلاثة أمثال مستويات التمويل التاريخية - وتقدر بحوالي 114 مليار دولار سنويا من الآن وحتى عام 2030. ومن المرجح أن يكون نقص تمويل الأهداف الفرعية لمشاريع الري وإدارة الموارد المائية ضخما هو الآخر - إن لم يكن أكثر ضخامة. وفي إطار الدعوة إلى العمل التي صدرت في مؤتمر قمة بودابست للمياه 2016، شجع الفريق رفيع المستوى المعني بالمياه على التحول إلى هيكل تمويل تلعب الموارد العامة فيه دورا محفزا، ويعمل على اجتذاب موارد التمويل غير المستغلة من القطاع الخاص لسد هذه الفجوة. وتواجه قطاع المياه والصرف الصحي في السودان تحديات رئيسية، ستجعل من الصعب تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذا القطاع والمتمثلة في زيادة نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة ومضمونة إلى 82%، والحصول على خدمات صحية إلى نسبة 67%، بنهاية العام 2016، بحسب الوثيقة الاستراتيجية القومية لخفض الفقر، التقرير المرحلي (2012-2014) 24 مايو/أيار 2016. " وحالياً هناك شخص واحد من كل ثلاثة اشخاص لا يستطيع التمتع بشرب مياه نظيفة وآمنة، كما ان هناك شخص واحدٌ من بين كل ثلاثة أشخاص يتمتع بخدمات الصرف الصحي. وحوالي 50 في المائة من مدارس التعليم الأساسي الموجودة في البلاد وخاصة في المناطق الريفية، غير متوفر بها مصادر مياه شرب محسنة وخدمات ومرافق صرف صحي. ووفقا لهذه الوثيقة فإن تحديات المياه والصرف الصحي تشمل عدم كفاية التنفيذ والإدارة. وضعف قدرات وإمكانات التنسيق بين الأدارات المعنية بهذا القطاع.، وكذلك السياسات والخطط المتعلقة به. وعدم توفر الموارد اللازمة للاستثمار في تقديم إمدادات مياه ذات جودة والحفاظ عليها، وعدم وجود وعي مجتمعي بقضايا إمدادات المياه والصرف الصحي بجانب ضعف استدامة الإجراءات التدخلية. ويعاني قطاع المياه والصرف الصحي بصورة حادة من عدم كفاية التمويل. ولا يُخصص للإنفاق على المياه والصرف الصحي على المستويين الاتحادي والولائي إلا القليل من المال. ويبلغ الإنفاق عليهما اتحادياً ما يتراوح بين 0.5 - 1 % فقط من الإنفاق على البنية التحتية. وتعاني ولاية الخرطوم العاصمة الاتحادية للبلاد من قطوعات متكررة في امدادات المياه . وقد أعلن مؤخرا مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم المهندس خالد علي خالد بعض الخطط الأسعافية وخطة متوسطة المدي بجانب خطة استراتيجية لتحويل كل مياه الشرب للمحطات النيلية . ويأتي هدف ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع هو الهدف السادس (رقم 6) ضمن أهداف التنمية المستدامة للألفية، والتي تضم 17 هدفا إنمائيا و 169 غاية تابعة لها، سيمكن تحقيقه وانجازها من تحويل حياتنا نحو الأفضل. وقد بدأ في يناير الماضي من العام 2016، رسميا نفاذ أهداف التنمية المستدامة ال17 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدها قادة العالم في سبتمبر 2015 في قمة أممية تاريخية. وستعمل البلدان خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، واضعة نصب أعينها هذه الأهداف الجديدة التي تنطبق عالميا على الجميع، على حشد الجهود للقضاء على الفقر بجميع أشكاله ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ، مع كفالة اشتمال الجميع بتلك الجهود. وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانونا، فإن من المتوقع أن تأخذ الحكومات زمام ملكيتها وتضع أطر وطنية لتحقيقها. ولذا فالدول هي التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم المحرز واستعراضه، مما يتطلب جمع بيانات نوعية يسهل الوصول إليها في الوقت المناسب، بحيث تستند المتابعة والاستعراض على الصعيد الإقليمي إلى التحليلات التي تجري على الصعيد الوطني، وبما يساهم في المتابعة والاستعراض على الصعيد العالمي. وعلى الصعيد العالمي، ستُرصد أهداف التنمية المستدامة ال17 وغاياتها ال169 من خلال استخدام مجموعة من المؤشرات العالمي التي تعتمدها اللجنة الإحصائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.