- كتب- سعيد الطيب ثمة تحديات عالمية واقليمية راهنة تتطلب تضافر الجهود واتحاد القدرات في السودان ومصر، على رأسها تعاظم خطر الإرهاب والتطرف وهو خطر يلقي بظلاله على كافة الدول دون تمييز,فضلا عن وجودعدد من القضايا الملحة التي تتطلب تكاتفاً لتناولها حفاظا على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، هكذا اوضح السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية؛ الذى وصل الخرطوم مساء الاربعاء الماضى على رأس وفد من وزارة خارجية مصر في زيارة رسمية استغرقت يوما واحدا وكان طويلا بحراكه الدبلوماسى والسياسى وكان في استقباله بمطار الخرطوم البروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية وأعضاء السفارة المصرية بالخرطوم وعدد من السفراء بوزارة الخارجية. ارتاح شكرى دقائق فقط ليواصل حراكه الدبلوماسى ثم ذهب للقاء رئيس الجمهورية الفريق عمر البشير ببيت الضيافة حيث تسلم منه رسالة شفهية من نظيره عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تتعلق بمتانة العلاقات بين البلدين ولتأكيد الالتزام الاستراتيجي المصري بالعلاقات الوثيقة بين البلدين وبالعمل المشترك على مبدأ الاحترام المتبادل بين الجانبين. قال شكري في تصريحات صحافية عقب اللقاء إنه استمع إلى رؤية رئيس الجمهورية حول أهمية العمل المشترك فيما يتعلق بالارتقاء بطموحات شعبي السودان و مصر ولمزيد من التضامن لتحقيق المصالح المشتركة. وكان غندور و شكري قد ترأسا بمقر وزارة الخارجية مباحثات تم فيها تناول كافة القضايا والمجالات التي تحتاج للعمل سوياً لإزالة كل الشوائب التي تعلق بالعلاقات بين البلدين وأكد شكرى بأن الالتزام الاستراتيجي المصري المتعلق بالعلاقات لا يتغير لأنه ليس وليد اليوم إنما علاقات أزلية ومنذ وجود شعبي البلدين ثم انعقدت بوزارة الخارجية اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين، حيث ترأس الجانب السوداني وزير الخارجية، البروفيسور إبراهيم غندور، فيما ترأس الجانب المصري، السيد سامح شكري، وزير الخارجية. بالفعل تناول الجانبان مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك معربين على عمق علاقات البلدين التاريخية, واتفقا على استمرار تبادل الدعم والتنسيق على جميع المستويات في المحافل الإقليمية والدولية وعلى استمرار عقد لجان التشاور بين البلدين بصورة منتظمة لكونها تمثل المنصة الرئيسة لتجاوز كل ما يعترض سير العلاقات بين البلدين. ولنزع فتيل التوتر الاعلامى الذى امتد اكثر من شهرين اتفق الجانبان على دعوة وسائل الإعلام في البلدين إلي ضرورة توخي الحذر والدقة عند نقل الأخبار المتعلقة بالبلدين والعمل على تعظيم المشتركات بما يعود بالنفع على شعبي البلدين. وكذلك اتفق الطرفان على عقد اجتماع متابعة دوري بين وزيرى الخارجية لمتابعة تنفيذ ما اتفق عليه، على أن يعقد الاجتماع بالتناوب بين البلدين. وترجمة لما تمخض عنه الاجتماع المشترك بين وزيرى الخارجية ولجنة التشاور المشتركة صدر بيان مشترك أكد فيه الوزيران ابراهيم غندور و سامح شكري الإشادة بالتواصل المستمر بين وزارتى خارجية البلدين وسعيهما الدؤوب لتعزيز وتمتين العلاقات فى جميع الاصعدة ، لاسيما النجاح الكبير الذي صاحب عقد اجتماع اللجنة الرئاسية العليا للمرة الأولي في تاريخ علاقات البلدين والتي استضافتها القاهرة في اكتوبر 2016م كما اكد الوزيران ضرورة تعزيز سبل التنسيق المستمر بين وزارتي - خارجية البلدين والأجهزة والمؤسسات المختلفة في البلدين فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بينهما - كذلك الإتفاق على استمرار تبادل الدعم والإسناد في المحافل الإقليمية والدولية وفي كافة القضايا ذات الاهتمام واشاد الجانبان بانتظام عقد اجتماعات اللجان المشتركة المتفق عليها بين البلدين في المجالات القنصلية والمنافذ الحدودية ولجان التشاور السياسي,وأشار الى ضرورة إطلاق دعوة ومبادرة للتواصل فيما بين قطاعات الإعلام في البلدين من أجل صياغة ميثاق شرف إعلامي يضمن الوتيرة الإيجابية للعلاقة بين الشعبين بعيداً عن أي إساءة التي قال إنها مرفوضة مطلقا بينما أكد البروفيسور إبراهيم غندور وزير الخارجية تطابق وجهات نظر البلدين حول ما يجري في اليمن وليبيا والعراق والصومال وسوريا وجنوب السودان وقال إن الحوار هو الطريق الوحيد لحلحلة هذه القضايا، وأبان أن الجانبين اكدا الدعم المتبادل في المنظمات الإقليمية والدولية والأمم والمتحدة ومجلس حقوق الإنسان وكافة القضايا الدولية التي تهم البلدين وأنه لكل بلد الحرية في علاقاته الخارجية . وقال غندور " اللقاء لم يكن فقط لامتصاص أمر طاريء، بل هو لوضع العربة في الإطار الصحيح "، مطالبا الإعلام في البلدين بالعمل على ترسيخ هذه العلاقة التي لا تنفصل .وقال إن الجانبين ناقشا موضوع الحركات المسلحة السودانية في القاهرة واتفقا على تجنب أي بلد دعم أي معارضين، مبينا أن القاهرة أكدت عدم تمتع المعارضين السودانيين بحرية العمل السياسي. وأوضح وزير الخارجية أن الطرفين اتفقا على مسألة الرسوم على المواطنين في البلدين بعد مدة ستة أشهر وسماح شهرين، مناشدا المواطنين في البلدين بضرورة الالتزام بالقوانين. وجدد بروفيسور غندور موقف السودان الثابت الذي تم الاتفاق عليه مع مصر في مجال التعاون الأمني خلال اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين الأخيرة بالقاهرة متمثلا في عدم السماح لانطلاق أي أنشطة للمعارضة المصرية في الأراضي السودانية مردفا بالقول إن القرار الأخير بأهمية التأشيرات لاعمار محددة للمصريين يأتي في هذا الإطار,مشيدا بالدور المصري الداعم لاستراتيجية السودان التي تهدف إلي خروج قوات بعثة اليونميد من دارفور وأشار الوزير الي ان اجتماع لجنة التشاور السياسي الأخير بالقاهرة وضع الأساس المتين لتطوير علاقات البلدين في كافة المجالات اذن لابد من وضع العربة في الإطار الصحيح وطى صفحة رمادية وفتح اخرى خضراء بين الخرطوموالقاهرة وكل دور اذا ما تم ينقلب .
