ذكر مسئول بالأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي أن الأهتمام الأول للحزب حاليا هو إيقاف الحرب وليس وقف إطلاق النار، وإنهم لتحقيق ذلك يعدون مبادرة سيطرحونها قريباً،على القوى السياسية جميعا في السودان. وأضاف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي د. الأمين عبد الرازق أن تحقيق وقفاً لاطلاق النار أمرٌ جيدٌ لكنه ليس كافيا، لذا سنوفر كل "جهدنا وطاقتنا نحو تحقيق هذا الهدف وسنقف مع كل ما من شأنه أن يذهب في هذا الاتجاه". وقال إن إجراء العديد من مخرجات الحوار الوطني رهينٌ بأيقاف الحرب في كل الصعد والمناطق في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، "ولن يتسنى تنفيذ ايا منها" ما دام إوار الحرب مشتعلاً في أي بقعة في البلاد. واصفاً علاقات الحزب مع الأخرين بانها "منفتحة" مع الجميع داخل وخارج السودان من أجل تحقيق وفاق بين أهل السودان. ولم يقدم الأمين السياسي تفصيلاً أو معلومات عن هذه المبادرة، ولكن بحسب ما ذكره فأنهم سيقدمونها للجميع لدى عودة الأمين العام للحزب د. على الحاج الموجود الآن خارج البلاد. كما قال د. يوسف لبس نأئب الأمين السياسي إنه لا بد من عملية "تحاور حقيقي وتفاوض جاد وصريح" مع الحركات السلحة ينتهي بإتفاق "سياسي وليس أمني"وقال على الحكومة أن تسعى لتوحيد الجبهة الداخلية عبر تحقيق مخرجات الحوار الوطني. وأضاف يجب أن يأخذ رأي الجميع في أية خطوة ستتخذها الحكومة لانها حكومة وفاق وطني وليس حكومة حزب المؤتمر الوطني، قائلاً لو تم تنفيذ نسبة 30% من برنامج الحوار الوطني فأنه سيحل مشاكل البلاد. وكان الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. علي الحاج، قد تحدث في الجلسة الختامية لهيئة الشورى للمؤتمر الشعبي، في مارس الماضي بعد اختياره إمينا عاما للحزب خلفاً للشيخ حسن الترابي، عن تقديم الحزب لمبادرة لرئيس الجمهورية "عمر البشير" لوقف الحرب في السودان، وتحقيق السلام والاستقرار السياسي من خلال تقديم عروض جديدة لحملة السلاح والممانعين للحوار. وقال حينها "نحن في المؤتمر الشعبي لا بد أن يكون لنا دور معلن ونطلق نداء لكل الممانعين والمعارضين للحوار وحملة السلاح، نتوجه بنداء نخاطب دول الجوار جنوب السودان وأوغندا، هذه الدول الأساسية". وحزب المؤتمر الشعبي السوداني، أسسه الدكتور حسن الترابي عام 1999م. بعد إنشقاقه من حزب المؤتمر الوطني الحاكم الآن بقيادة المشير عمر البشير وكان الترابى من أقوى المعارضين اللحكومه الحالية، لكنه شارك بفاعلية في عملية الحوار الوطني التي دعا لها رئيس الجمهورية، وتمت أجازة مخرجاتها بعد وفاته في مارس العام 2016. وقد وافق الحزب على المشاركة في حكومة الوفاق الوطني التي أعلنها رئيس الوزراء الفريق بكرى حسن صالح فى الثانى والعشرين من مايو الجارى، بعدد محدود من الوزراء والبرلمانيين ووصف هذه المشاركة بانها "رمزية". وقد أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد)، الأسبوع الماضي، الشروع في تطبيق المرحلة الأولى من هيكلتها، وذلك بالانسحاب من 11 موقعاً بالإقليم، وخفض عدد القوات العسكرية من 13 ألف جندي إلى 11 ألفاً. وأكد رئيس بعثة "يوناميد" جيرمايا ماما بولو، أن قوات حفظ السلام العاملة في دارفور ستنسحب في الفترة الحالية من مناطق تلس ومهاجرية ومليط وأم كدادة وعد الفرسان وزمزم وأبوشوك وهبيلة وخور برنقا. وأوضح أن سحب الجنود من هذه المناطق نسبة لتحسن الأوضاع الأمنية. وقال: "لا يمكن أن نترك كتيبة في منطقة لا تشهد حوادث إطلاق نار لعام كامل". وأشار في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الأممالمتحدةبالخرطوم الاثنين، إلى أن سحب الكتائب العسكرية لبعثة "يوناميد" لا يعني عدم اتخاذ إجراءات المراقبة المناطق التي أخلتها القوات. وأوضح أن الأوضاع الأمنية في دارفور هشة ولا تزال حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور تتواجد في مناطق غرب جبل مرة. وتابع: "الاستقرار نسبي في إقليم دارفور ووقف العدائيات لا يعني زوال الأسباب الجذرية للصراع المسلح". وقد كرر رئيس الجمهورية عمر البشير مؤخرا، تعهده بتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ اتفاق الدوحة لإحلال السلام في إقليم دارفور "وفق مؤسسات الدولة القائمة". وقال رئيس مكتب متابعة سلام دارفور مجدي خلف الله إن البشير وجه باستمرار جهود الدوحة في إطار تنفيذ سلام دارفور، ووعد بتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام. وما تزال بعض حركات التمرد في دارفور ترفض الانضمام إلى اتفاق الدوحة الذي أعلن في 14 يوليو/تموز 2011، الذي وقعت عليه الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة أولا. ثم في مراحل لاحقة، التحقت حركات متمردة أخرى بالاتفاق الذي يهدف لإنهاء النزاع المسلح الذي نشب ففي الإقليم عام 2003.