جاءت موازنة العام 2018 بعدد من السمات العامة التي هدفت لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بمعدلات نمو موجبة بزيادة الإنتاج في كل القطاعات وخفض حدة الفقر من خلال عدالة توزيع الدخول وزيادة فرص التشغيل , وبلغ حجم مشروع الموازنة للعام 2018 بحوالي 173.1 مليار جنيه يمثل حجم الموارد المستهدفة موزعة ما بين الإيردات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى بمبلغ 116.9 مليار جنيه بنسبة 68% منها الإيرادات الضريبية بمبلغ 75.1 مليار جنيه أي ما يعادل 64% والإيرادات الأخرى بحوالي 33.7 مليار جنيه والمنح حوالي 8.1 مليار جنيه . وقدر وزير المالية محمد عثمان الركابي مبيعات الأصول غير المالية بمبلغ 600 مليون جنيه بنسبة 0.3% ومببعات الأصول المالية بحوالي 343 مليون جنيه بنسبة 0.2% من إجمالي الموارد مضيفا بتقدير القروض الخارجية والإستدانة من الجمهور والنظام المصرفي 55.3 مليار جنيه بنسبة 32% من إجمالي الموارد . الركابي اشار فى خطاب عرض للموازنة امام المجلس الوطنى إلى أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو 4% وتخفيض متوسط معدل التضخم من 34.1% إلى 19.5% وخفض عرض النقود من 45.6% إلى 18.1% ، مضيفا بتقدير عجز الموازنة بمبلغ 28.4 مليار جنيه بنسبة 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي لافتا إلى أن العجز يتضمن فروقات سعر الصرف التي تدون في دفاتر البنك المركزي، راجيا أن تكون الموازنة شفافة تبين لنواب الشعب والمجتمع كله حجم العجز الحقيقي. الركابي اكد على أن المصروفات الجارية تقدر بمبلغ 127.2 مليار جنيه بنسبة 68% من إجمالي الاستخدامات مقدرا تعويضات العاملين بمبلغ 34.2 مليار جنيه بنسبة 26.9 % ومبلغ 17.1 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات بنسبة 13.4% وتكلفة وتقدير تكلفة التمويل بمبلغ 5.6 مليار جنيه بنسبة 4.4% فيما قدرت الإعانات بحوالي 25.5 مليار جنيه بنسبة 20% والمنح بمبلغ 33.2 مليار جنيه بنسبة 26.1 % كما قدر للمنافع الاجتماعية مبلغ 102 مليار جنيه بنسبة 8% وقدرت المصروفات الأخرى بحوالي 1.5 مليار جنيه بنسبة 1.2% من إجمالي المصروفات. وأكد وزير المالية الاهتمام بزيادة حجم تحويلات الولايات لترتفع من 21.8 مليار جنيه إلى 32.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 50% عن العام 2017 مع الالتزام بتحويل نصيب الولايات من الدعم الجاري بنسبة 100% مقدرا لإقتناء الأصول غير المالية مبلغ 18.6 مليار جنيه بنسبة. 11% من إجمالي الاستخدامات ومضيفا بتقديرسداد الإلتزامات الداخلية والخارجية بمبلغ 25.5 مليار جنيه بنسبة 15% من إجمالي الاستخدامات. واكد وزير المالية أن مراجعة الفئات الجمركية لتحييد أثر تحريك سعر الدولار الجمركي على أسعار السلع الضرورية ومدخلات الأنتاج المستوردة من أهم السياسات الاقتصادية والمالية المصاحبة لمشروع موازنة العام المالي 2018 . وأشار إلى إلغاء الرسوم الجمركية، الرسم الإضافي وضريبة التنمية على مدخلات الإنتاج وذلك ضمن السياسات المصاحبة للموازنة مصيفا بإخصاع الأنشطة الهامشية للضرائب وتوسيع المظلة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل لافتا الى زيادة مساهمة ثروات باطن الأرض في الاقتصاد القومي ومراجعة وحصر الشركات الحكومية والهيئات وإجراء إصلاحات مؤسسية بما يؤدي إلى زيادة مساهمتها في الاقتصاد . وأكد الركابي استمرار استقطاب القروض والمنح والاستثمارات لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ضمن السياسات الاقتصادية مشيرا إلى الاستفادة من الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية ومبينا إتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الانفاق وتوجيه الموارد لتمويل مشروعات التنمية. وعن السياسات الاقتصادية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية أشار الركابي إلى توفير التمويل اللازم لمشروعات زيادة الإنتاج في قطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والاستخراجية وصناعة السياحة مضيفا برفع رأس مال المصارف المتخصصة في تمويل القطاعات والعمل على خفض كلف التمويل بإدخال خدمات الكهرباء وإستخدام التقنيات الحديثة لافتا إلى إعادة تأهيل حزام الصمغ العربي وزيادة الإنتاج الكهربائي وتطوير السياحة وافساح المجال للقطاع الخاص السوداني والأجنبي لتنفيذ مشروعات الأمن الغذائي العربي. وعن السياسات الاقتصادية والمالية المصاحبة للموازنة في مجال التنمية الاجتماعية ومعاش المواطن أكد الركابي تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية لمناصرة الشرائح الضعيفة والمرأة والطفل وزيادة دعم عدد الأسر الفقيرة من 700 ألف اسرة إلى 800 ألف أسرة والاستمرار في تنفيذ التغطية الشاملة للتأمين الصحي بزيادة عدد الأسر المستهدفة بمليون أسرة ودعم الشرائح الصعيفة في التعليم والصحة والمياه لافتا الى تعزيز رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والاستمرار في دعم الأدوية المنقذة للحياة ودعم العمليات بالمستشفيات وتوطين العلاج بالداخل بالإضافة إلى دعم المراكز الصحية المتخصصة للكلى والقلب والسرطان. وفي مجال تحسين معاش المواطنين والحد من الفقر ومحاربة العطالة أكد وزير المالية فتح فرص عمل جديد لعدد 60 ألف وظيفة في الخدمة المدنية والعسكرية مشيرا الى زيادة فرص العمل عن طريق التمويل الاثغر وزيادة رأسمال المصارف المتخصصة في التمويل الأصغر وتشجيع التوظيف الذاتي عبر مؤسسة توظيف الخريجين لافتا إلى إنشاء صندوق تتولاه وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي لتقديم الخدمات المالية وغير المالية بشروط ميسرة لمساعدة الفقراء الناشطين اقتصاديا ومشيرا الى تنظيم هجرة العمالة السودانية والوافدة في إطار فتح فرص العمل للفئات المختلفة ومؤكدا دعمهم للتعليم بتنفيذ برامج محو الامية والاهتمام بتعليم الأساس والاستمرار في دعم مؤسسات التعليم العالي والتعليم التقني. س ص
