- درج مجلس الوزراء علي مدي سنوات عديدة علي إعداد تقرير سنوي يقف من خلاله علي اداء المجلس من حيث الاجتماعات والموضوعات التي تم التداول حولها بجانب القرارات والتوجيهات التي اصدرها وموقف تنفيذها وحضور السادة الوزراء للجلسات ومشاركة الخبراء والفنيين ممن تم الاستعانة بهم في أعمال مجلس الوزراء من خارج عضوية المجلس. ولما كان هذا التقريرجامعا وشاملا يهدف للإرتقاء بالاداء العام، خصص مجلس الوزراء القومي جلسته نهاية الإسبوع الماضي للتداول حول تقرير المجلس للعام 2017 حيث أجاز المجلس في اجتماعه الذي ترأسه الفريق اول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء القومي تقرير اداء مجلس الوزراء للعام 2017م وبرنامج عمله للعام 2018 والذي قدمه الأميرأحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء. الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء د.عمر محمد صالح أوضح في تصريحات صحفية أن التقرير يعد تقريرا دوريا يقف من خلاله المجلس على أدائه خلال العام المنصرم متضمنا الاجتماعات والموضوعات التي ناقشها والقرارات التي أصدرها وموقف تنفيذها بجانب علاقة المجلس بالهيئة التشريعية القومية بمجلسيها فضلا عن علاقة المجلس بالولايات مبينا ان التزام الوزارات بتنفيذ قرارات المجلس كان عاليا خلال العام الماضي حيث بلغت النسبة لأول مرة 97% مقابل 41% خلال عام 2016 فيما ارتفعت نسبة تنفيذ التوجيهات من 47% الى 72%. وقال إن أعمال مجلس الوزراء قد تركزت بصفة أساسية على التشريعات والخطط والتقارير ،وحظيت الموضوعات الاقتصادية بنسبة عالية بين الموضوعات التي وردت للمجلس والتي بلغت نحو 47% من مجمل الموضوعات التي تم التداول حولها . وعلي الرغم من تعطل جلسات مجلس الوزراء في مطلع العام لاكثر من شهرين وتشكيل حكومة الوفاق الوطني في منتصف مايو 2017 إلا ان مجلس الوزراء قد التزم بعقد اجتماعاته الدورية باكثر من العدد المستهدف حيث عقد 27 اجتماعا مقابل 26 و 25 اجتماعا في العامين 2016 و 2015. وقد استغرقت جلسات مجلس الوزراء 91027 ساعة بمعدل 3 ساعات و23 دقيقة للجلسة الواحدة مقابل 70056 ساعة خلال عام 2016. وفيما يتعلق بالموضوعات التي ناقشها المجلس خلال العام المنصرم فقد نظر المجلس 76 موضوعا كان لقطاع الحكم والادارة منها 28 موضوعا وقطاع التنمية الاقتصادية 36 موضوعا وقطاع التنمية الاجتماعية والثقافية 12 موضوعا. وبالنظر لطبيعة الموضوعات التي تداول حولها المجلس فإن التصنيف يشير الي أن معظمها كان في جانب تقارير الاداء بنسبة 43% يليه التشريع بنسبة 36% وذلك بسبب تبني مجلس الوزراء لبرنامج إصلاح أجهزة الدولة مما تطلب متابعة الآداء عبر التقارير ومراجعة كثير من التشريعات. وأشار التقرير السنوي للمجلس الى انخفاض عدد المشاركين في المهام الرسمية الخارجية من 3988 في العام 2016 الي 2917 خلال عام 2017 وذلك بفضل الجهود التي قام بها الجهاز التنفيذي والأمانة العامة لمجلس الوزراء في ترشيد المشاركات الخارجية في اطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وموجهات برنامج اصلاح أجهزة الدولة. فقد شارك في المهام الخارجية 2917 شخصا خلال عام 2017 من وحدات الدولة المختلفة وبمختلف مستوياتهم الوظيفية، وجاءت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في المرتبة الاولي بعدد 397 شخصا تليها وزارة الشباب والرياضة 338 شخصا ثم وزارة الزراعة والغابات بعدد 264 شخص. وقد تكفلت الحكومة بنفقات 913 مهمة خلال العام المنصرم بينما تكفلت الجهات الداعية بنفقات 1088 مهمة ، فيما تكفلت الحكومة مشتركة مع الجهات الداعية بتغطية نفقات 205 مهمة بجانب عدد مهمتين دون أعباء علي حكومة السودان. كما اشار التقرير الي عدد القرارات التي اصدرها مجلس الوزراء خلال عام 2017 فقد بلغت 398 قرارا مقابل 405 قرار خلال عام 2016 وغطت العديد من المجالات حيث ارتفع عدد القرارات الخاصة بتشكيل اللجان الوزارية ومراجعة الهياكل التنظيمية والوظيفية لاجهزة الدولة وفق مقتضي اجراءات اصلاح اجهزة الدولة. ولم يغفل التقرير اداء الاليات المساعدة لمجلس الوزراء والتي تتمثل في اللجان الفنية والقطاعات الوزارية فقد عقدت اللجان الفنية للقطاعات الوزارية خلال عام 2017 ،120 اجتماعا ناقشت خلالها 313 موضوعا واصدرت 310 توصية للقطاعات وقرارين، وقد تلاحظ ان عدد الموضوعات قد زاد بنحو 96 موضوعا عن العام 2016 بنسبة زيادة بلغت 69%.فيما عقدت القطاعات الوزارية خلال عام 2017 ،73 اجتماعا متساوية مع عدد الاجتماعات التي عقدتها خلال العام 2016 وناقشت خلالها 234 موضوعا ورفعت 232 توصية لمجلس الوزراء واصدرت8 قرارات بزيادة 48 موضوعا عن العام 2016. وحول العلاقة بين مجلس الوزراء والهيئة التشريعية القومية بمجلسيها (المجلس الوطني ومجلس الولايات) نوه التقرير الي أن هذه العلاقة تقوم علي عدة محاور منها نشاط وحدات السلطة التنفيذية في اروقة الهيئة التشريعية وحضور السادة الوزراء لجلساتها وتقديم بيانات وخطط الوزارارات وتقارير ادائها وايداع مشروعات القوانين والاتفاقيات فضلا عن الاجابة علي المسائل التشريعية الرقابية التي يتقدم بها الاعضاء للسلطة التنفيذية واشار التقرير إلى أن معدل حضور الوزراء لجلسات المجلس الوطني كان عالٍيا خلال الدورتين الخامسة والسادسة وقد أسهم ذلك في إحكام التنسيق بين المؤسستين التنفيذية والتشريعية فضلا عن توفير المعلومات حول الكثير من القضايا التي كانت محور التداول في جلسات البرلمان. وأشارالناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء الى مشاركة ولاة الولايات في جلسات مجلس الوزراء حيث قال ان العام 2017 إتسم بمشاركة واسعة من ولاة الولايات في جلسات المجلس حيث حضر وشارك الولاة 52 مرة في جلسات مجلس الوزراء وساهموا في توضيح وجهة النظر الولائية حيال كثير من القضايا المشتركة. غني عن القول، فإن اداء مجلس الوزراء القومي خلال العام الماضي قد تحسن وتطور بشكل ملموس من حيث الحضور والمشاركة وتناول القضايا القومية في هيئة سياسات وتشريعات وتقارير مقارنة بالعامين 2016 و 2015 وهو ما يتفق مع النسق العالمي لاجتماعات مجلس الوزراء ولم يخالف هذا النسق سوي زيادة معدل ساعات الاجتماعات. ب ع
