- ماذا ينتظر أصحاب الثلاثة ملايين شريحة هاتف سيار من المواطنين والأجانب الذين لم يكملو بعد تدقيق بيانات شرائحهم بالرقم الوطني؟ ووفقا لما اوردته السيدة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. تهاني عبد ألله عطيه ان هذا الرقم هو المتبقي الذي يمثل اقل من نسبة 10% من جملة الشرائح النشطة التي لم يكمل أصحابها بعد عملية تسجيلها، وذلك عقب لقائها وقيادات القطاع مؤخرا السيد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن ، حيث أشارت الي ان إحصاءات حملة التسجيل التي انطلقت في خواتيم شهر يوليو من العام المنصرم قد سجلت نسبة 90% من الشرائح التي تقارب جملتها إل( 28 ) مليون شريحة نشطة. ومن المعلوم ان جملة الشرائح المسجلة بالبيانات المطلوبة قبل إطلاق الحملة في جولتها الأخيرة هذه لم تتجاوز إل (25%) ، والتي كانت الوزارة قد أعلنت عن انتهاء مهلتها في الأول من شهر يناير الجاري حيث نم قطع خدمة الإرسال والانترنت عن سنة ملايين شريحة، سارع 50% من اصحابها لإكمال إجراءات التسجيل عير خدمة الرسائل القصيرة . ولا تزال هاتين الخدمتين متاحتين حتى العاشر من شهر فبراير المقبل لاصحاب الشرائح غير المسجلة لإكمال عملية التسجيل من خلال ارسال بيانات الرقم الوطني او الأجنبي علي الرقم الموحد ( 1099). باعتقادي ان فسحة الزمن المتاحة كافية لإنجاز العملية بنسبة اكبر خاصة إذا علمنا ان النسبة الأكبر من اصحاب الشرائح التي لم يتم تسجيلها تقيم بولايات لا توجد بها اصلا مشاكل في الشبكات او الحصول علي الرقم الوطني بصورة تحول دون اكمال هذا الإجراء. ومثلما نشط أصحاب الثلاث ملايين شريحة في اكمال عملية التسجيل بعد تنفيذ عملية القطع خلال أسبوعين فقط بعد القناعة بفشل تقديرات من كانو يشككون في الأقدام علي عملية القطع اصلا ، فبدون شك ان جل اصحاب الثلاثة ملايين شريحة الاخري قد شرعوا في اكمال عملية التسجيل تفاديا لخطوة القطع النهائى للخدمة عن شرائحهم بحلول العاشر من الشهر المقبل واعتبار انها كأن لم تكن . وتنبي هذه المؤشرات بان البلاد ستدخل بعد العاشر من فبراير المقبل مرحلة جديدة وفقا لما هو معلن وتنتهي بحلولها للابد فوضي امتلاك شرائح الهاتف السيار، وبالتالي الحد من جرائم المعلوماتية التي أضحت ظاهرة عالمية ، وذلك بربط الحصول علي الشرائح يتطابق البصمات مع بيانات السجل المدني . ومن هنا لابد من الإشادة بجهود القائمين علي أمر قطاع الاتصالات بالبلاد ومخرجات اللجنة او الآلية العليا التي تشرف على مشروع وحملة تسجيل الشرائح تحت رعاية وإشراف نائب رئيس الجمهورية ، وقد حق بالفعل للسيد النائب ان يوجه بتفعيل قانون جرائم المعلوماتية في مواجهة المخالفين لهذه الاجراءات والضوابط بعد انتهاء السقوف الزمنية الممنوحة بذات القدر الذي حق له فيه ان يثمن النجاح تحقق في الحملة التي أطلقتها وزارة الاتصالات لتسجيل الشرائح.وذلك عقب لقائه بمكتبه مؤخرا بالقصرالجمهوري السيدة الوزيرةوقيادات القطاع.حيث كان حسبو قد شدد على ضرورة محاسبة وكلاء الشركات الذين يخالفون ضوابط تسجيل الشرائح بالرقم الوطني والاجنبي والمضي قدما في اصدار لائحة الزائر التي يمنح بموجبها الاجنبي القادم للبلاد بصورة رسمية شريحة اتصالات خلال فترة زمنية محددة . وفيما كشفت د. تهاني عبد الله عن الضوابط الجديدة لتسجيل الشرائح او الحصول علي شرائح جديدة بعد العاشر من فبراير تتمثل في البصمة بجانب تطابق البيانات الشخصية لبيانات السجل المدني ، مشيرة الي توجيهات نائب رئيس الجمهورية لوزارة الداخلية بتكثيف الحملات لاستكمال منح المواطنين ارقاما وطنية والاجانب ارقاما اجنبية. وحذرت وزيرة الاتصالات المواطنين والاجانب من التساهل في منح ارقامهم الوطنية والاجنبية لآخرين لتسجيل شرائح لما يترتب عليه من مسؤولية قانونية وجنائية ، واكدت إن العاشر من فبراير المقبل هو آخر موعد لتسجيل الشرائح بالرقم الوطني حيث يتم بعدها قطع الخدمة بصورة نهائية . و في إشارة لحرص الدولة علي قطع اشواط طويلة في هذا المضمار فقد وجه نائب رئيس الجمهورية باحراء دراسة بعدد الشرائح المسجلة برقم وطني او رقم اجنبي واحد وهي خطوة استباقية لتحديد سقف امتلاك الشخص لعدد محدد من الشرائح. الأمر ينبي بتوجهات جديدة تقدم عليها وزارة الاتصالات في اطار سعيها المسنمر لانهاء الاوضاع غير القانونية لاستخدام الهواتف النقالة ، وهى خطوات حتمية كان لابد منها لمواكبة مسيرة التطور اليومي وضرورات تامين المعاملات التي يشهدها القطاع محليا وعالميا في ظل ارتفاع مستوي الاعتمادية علي الهواتف النقالة في إنجاز الأعمال والمعاملات والحصول على الخدمات خاصة المالي منها . نعم لربط أرقام الهواتف بهوية المستخدم وتحديد سقف لامتلاك الشرائح للفرد . دلل علي تحضرك وحرصك علي تحقيق الاستفادة القصوى من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والحد من الجريمة بالمسارعة في إنجاز تسجيل شريحة هاتفك الجوال ببيانات رقمك الوطني وجنب نفسك مشقة ومعاناة البحث عن التسجيل للشريحة بعد العاشر من فبراير.