العالم لا يزال غير متكافئ عندما ينظر إليه من منظور الثروة، فنصيب الفرد من الثروة في البلدان المرتفعة الدخل بمنظمة التعاون والتنمية (الدول الغربية) يزيد 52 مرة حين يُقاس بأسعار الصرف السوقية، عند مقارنته بالبلدان المنخفضة الدخل، بحسب تقرير جديد اصدره البنك الدولي مؤخرا. ويذكر التقرير الذي يحمل عنوان (الثروة المتغيرة للأمم 2018) إن ثروة العالم نمت بشكل ملموس خلال العقدين الماضيين مع اقتراب البلدان المتوسطة الدخل من نظيراتها المرتفعة الدخل. وأن رأس المال الطبيعي يشكل حوالي نصف الثروة في البلدان المنخفضة الدخل (الدول النامية والفقيرة في إفريقيا واسيا). وتمثل زيادة كفاءة الإدارة الطويلة الأجل للموارد الطبيعية أمرا أساسيا للتنمية المستدامة. ويغطي التقرير مجموعة أوسع من الأصول التي تشكل ثروة البلدان وتعزز المنهجية. وفي حين أن الحافز لتتبع الأصول الطبيعية لا يزال أساسيا، فإن العمل يظهر الآن أن التنمية طويلة الأجل تتعلق بإدارة محفظة الأصول - المنتجة، والطبيعية، ورأس المال البشري. ويتتبع التقرير أوالكتاب ثروة 141 بلدا بين عامي 1995 و 2014 عن طريق تجميع رأس المال الطبيعي (مثل الغابات والمعادن)؛ رأس المال البشري (الأرباح على مدى حياة الشخص)؛ رأس المال المُنتَج (المباني والبنية التحتية وما إلى ذلك)؛ وصافي الأصول الأجنبية. ويجري قياس رأس المال البشري للمرة الأولى، وهناك تقديرات محسنة لرأس المال الطبيعي تشمل الغابات والأراضي الزراعية، فضلا عن الوقود الأحفوري والمعادن. وبحسب التقرير فأن أكثر من 20 بلدا شهد انخفاضا في نصيب الفرد من الثروة أو ثباتها. ويعني انخفاض نصيب الفرد من الثروة أن الأصول ذات الأهمية البالغة في توليد الدخل في المستقبل ربما تكون آخذة في النضوب، وهي حقيقة لا تنعكس غالبا في أرقام نمو إجمالي الناتج المحلي الوطني. وشمل ذلك عدة بلدان كبيرة ذات دخل منخفض، وبعض البلدان الغنية بالمنتجات الهيدروكربونية في الشرق الأوسط، وعدد قليل من بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ذات الدخل المرتفع المتضررة من الأزمة المالية لعام 2009. وفي البلدان المنخفضة الدخل، تضاعفت الثروة تقريبا، أي بزيادة أكبر من المتوسط العالمي البالغ 66%. بيد أن زيادة النمو السكاني في العديد من البلدان المنخفضة الدخل تعني أن نصيب الفرد من الثروة في تلك البلدان كثيرا ما ينمو بوتيرة أبطأ من المتوسط العالمي. وينطبق هذا بصفة خاصة على أفريقيا جنوب الصحراء، حيث لم يرتفع نصيب الفرد من الثروة كثيرا منذ عام 1995. يمثل رأس المال البشري ثلثي ثروة العالم، وهي أكبر جزء من الثروة. ويبين التقرير أن رأس المال البشري يشكل حوالي 70% من الثروة في البلدان المرتفعة الدخل و40% فقط في البلدان المنخفضة الدخل. ويحسب رأس المال البشري باعتباره القيمة الحالية للأرباح المستقبلية للقوى العاملة، مع مراعاة التعليم والمهارات فضلا عن الخبرة واحتمال مشاركة القوى العاملة في مختلف الأعمار. ويسوق هذا التقرير مبررا اقتصاديا واضحا للاستثمار في رأس المال البشري لتعزيز الثروة والنمو الاقتصادي في المستقبل. يبقى رأس المال الطبيعي أكبر نسبة من الثروة في البلدان المنخفضة الدخل. ففي 10 بلدان من البلدان الأربعة والعشرين ذات الدخل المنخفض، يمثل رأس المال الطبيعي أكثر من 50% من ثروتها، ويرجع ذلك أساسا إلى الأراضي الزراعية والغابات. وحقيقة أن نسبة رأس المال الطبيعي في إجمالي الثروة تنخفض في الفئات ذات الدخل المرتفع تعني أن البلدان لا تضطر إلى تصفية الأصول الطبيعية للنمو. وبدلا من ذلك، فإنه يشير إلى الحاجة إلى إدارة رأس المال الطبيعي بحيث يزيد من قيمته للأجيال المقبلة. وينعكس ذلك في تكوين الثروة في البلدان المرتفعة الدخل، حيث تبلغ قيمة رأس المال الطبيعي ثلاثة أضعاف قيمته بالبلدان المنخفضة الدخل. وتتاح للبلدان المنخفضة الدخل فرصة النمو من خلال بناء مواردها المتجددة مثل الغابات والإدارة المستدامة للأراضي، التي كثيرا ما تشكل نسبة أكبر من أصولها. ويمكن استخدام العائدات من مصادر الطاقة غير المتجددة مثل المعادن والوقود الأحفوري لبناء أصول أخرى مثل البنية التحتية ورأس المال البشري، التي يمكن أن تستمر في توليد الدخل حتى بعد استنفاد المعادن .