- تستضيف البلاد في الثاني عشر من ابريل الجارى قمة اقتصادية بمشاركة قادة دول القرن الأفريقي( اثيوبيا , ارتريا, الصومال , جيبوتى) يتوقع منها اعلان ميلاد تجمع اقتصادي جديد لدول القرن الأفريقي مما سينعكس بشكل إيجابي على مواطني دول المنطقة لا سيما أن التبادل التجاري سيكون بأسعار تفضيلية بين تلك الدول، إلى جانب التعاون الاقتصادي من مختلف جوانبه, شريطة تجاوز أي خلافات سياسية قد تعرقل انطلاق التجمع. يقول الخبير الإقتصادي د. محمد الناير، ان إنشاء تكتلات اقتصادية إقليمية هو شيء إيجابي، باعتبار أن هذه التكتلات لها خصوصية في التعامل فيما بينها، وخاصة ما يتعلق بالتبادل التجاري وحرية انتقال السلع والخدمات، وأيضا في تكامل الأدوار، لأن أي دولة من دول التكتل لها قيمة نسبية في مجال من المجالات، وبذلك يحصل التكامل في الأدوار، وتحدث التغطية للأسواق المختلفة. ورأى الناير، أن سد النهضة الأثيوبي يمثل نموذجاً جيدا للتعاون الإقليمي. وقال "عندما يكتمل بناء سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على منابع النيل الأزرق، سيتمكن السودان من استيراد الكهرباء من أثيوبيا بأسعار تفضيلية. ودعا الناير حكومات دول القرن الأفريقي (السودان، وإثيوبيا، والصومال، وأريتريا، وجيبوتي)، إلى الاستعداد الجيد لإعلان التكتل الاقتصادي الجديد، من خلال العمل على إنتاج سلع بجودة عالية وبأسعار منافسة، معتبراً أن تكتل دول القرن الأفريقي يمكن أن يكون تدريباً عملياً لالتحاق دول التكتل بمنظمة التجارة العالمية. بالنسبة لاريتريا جاء تأكيدها في مذكرة صادرة عن مركز الاستثمار الارتري عام 2003م على التزامها بتعزيز التجارة الحرة وتشجيع الاستثمار الخاص وتعزيز فرص النمو وتسهيل نشاطات الإيراد والتصدير وتبني قانون الاستثمار الحر، فضلا عن تحرير النظام الضريبي وتعديل سعر الصرف لتمكينه من المنافسة واجتذاب الاستثمارات الأجنبية واعتماد سياسات مالية ونقدية مسئولة. وضمن مبادئ السياسة الاستثمارية العامة في إرتريا سيسمح للاستثمار المحلي والأجنبي المشاركة في جميع قطاعات الاقتصاد دون قيود وتمييز، كما تتعهد الحكومة في إعطاء فرص استثمار متساوية للمستثمر الأجنبي ورأس المال المحلي وأن مهمتها هي تشجيع وتهيئة مناخ الاستثمار ، كما تعطي الحكومة الحق للمستثمر الأجنبي بأن ينشئ شركة مساهمة أو شركة خاصة في مجالات الاستثمار المختلفة. وحول ضمانات الاستثمار وآليات تسوية النزاعات فإن الحكومة الارترية ووفقا لقانون الاستثمار تقدم كافة الضمانات التي تؤمن الممتلكات الاستثمارية ولن يتم مصادرتها أو التحفظ عليها دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة. وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية المتاحة في إرتريا فإنها تبدأ من الموقع الاستراتيجي الذى يجعلها مؤهلة لكي تكون مركزا تجاريا للإنتاج والتصدير لمختلف مناطق العالم، ويجعل الفرص المتاحة للاستثمار أكثر جاذبية لرأس المال الأجنبي خاصة أن إرتريا مازالت بلدًا بكرًا وثرواتها الطبيعية مازالت حتي الآن غير مكتشفة . هذه الإمكانيات والموارد تفتح الفرص امام الاستثمار فى الثروة الزراعة والحيوانية حيث توجد إمكانية لإحداث تنمية زراعية حديثة كبرى يمكنها أن تجلب عائدات مادية عالية للمستثمرين في مجالات عدة من بينها ، إنتاج الحبوب الغذائية والتصدير ، إنتاج المحاصيل النقدية مثل القطن ، والسمسم، والفول السوداني ، إنتاج وتصدير الفاكة والخضار والأزهار، منتجات الألبان واللحوم الطازجة والمصنعة ، الجلود الكبيرة والصغيرة والمدبوغة للإنتاج والتصدير وغيرها من الثروة السمكية ومواردها الطبيعية الهائلة مثل الجمبري ،التونة ، السلور وفقا لتقرير وزارة الثروة السمكية الارترية للعام 2015م وبالنسبة لاثيوبيا يتزايد الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل مطرد فيها بسبب الحوافز التي تقدمها الحكومة الفيدرالية وحكومات الإقاليم إلى المستثمرين. وتتمثل هذه الحوافز في الإعفاءات الضريبية، وتطوير البنية التحتية. وقد استثمرت الحكومة بشكل كبير في تحسين البنية التحتية للبلاد التي أضافت قيمة للنمو الاستثماري المطرد في البلاد حيث تم إستثمار قدر كبير من رؤوس الأموال في قطاعات الزراعة والبناء والتصنيع وغيرها من القطاعات في اثيوبيا . ونتيجة لذلك، ارتفع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إثيوبيا فأصبح الأعلى في أفريقيا . ومما يسهم في زيادة وجذب الإستثمارات توافر الأراضي وقوى العمل الوفيرة فالاستثمارات تأتي إلى البلاد من خلال رؤية أداء الشركات التي استثمرت بالفعل إضافة إلى الاهتمام بسياسة الاستثمار والبنية التحتية، وتعزيز الحكومة الاثيوبية أيضا لدبلوماسيتها الاقتصادية التي تعتبر حجر الزاوية في السياسة الخارجية لإثيوبيا، لأنها تعزز ثقة الأجانب في الاستثمار في إثيوبيا. وتستغل السفارات والقنصليات الإثيوبية في العديد من البلدان الإمكانيات الهائلة للتجارة والاستثمار التي يكفلها القانون الدولي والعلاقات الثنائية مع تلك البلدان. وويقول الناير أنه من المؤكد أن كل هذه العوامل تجعل البلاد مكانا مثاليا للاستثمار في أفريقيا. وما تبقى أمامنا هو تعزيز كل هذه الفرص بما يعود بالفائدة على كل البلد وكذلك الراغبين في الاستفادة من خلال تسخير إمكانيات البلاد. وفى ختام هذه السلسلة من الاضواء وفقا لقول الناير نرى انه بالضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد وإزالة العقبات التي تحول دون زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتجارة الخدمات وضمان جودتها، مع ضمان أسعار تنافسية فى الدول الخمس التى فى طريقها الى انشاء التكتل . وينبه الخبير الغقتادي إلى انه وبعد إكمال خطوات إنشاء التجمع الاقتصادي الجديد، فإنه بالتأكيد سينظم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين دول القرن الأفريقي، بالإضافة إلى أنه خطوة متقدمة يمكن من خلالها تنقية الأجواء وإزالة كل الأشياء العارضة بين السودان واريتريا، لأنه معلوم أن الاقتصاد هو الذي يقود إلى بناء العلاقات السياسية ، و من الضروري المهم ايضا أن ينظر رؤساء دول تجمع القرن الأفريقي إلى المصالح الاقتصادية لدولهم وإعلاء مصالحها عبر تجاوز الخلافات السياسية.
