إحداث قفزة نوعية في اقتصاد اثيوبيا الذي سجل في السنوات الأخيرة نسبة نمو أعلى من 10 بالمائة، هو تحديد المشاكل الحقيقية والتوقف عن توجيه الاتهام لعوامل خارجية. هذا ما اكده سفير إثيوبيا بالجزائر السيد سلمون ابيبي في تصريح خاص «المساء» حول سر الانطلاقة الاقتصادية غير المنتظرة بهذا البلد؟. «سرّنا هو أننا حددنا المشاكل الحقيقية، لأنه في السابق كان الوضع يبرر من منطلق أن المشاكل التي تعيشها إثيوبيا مصدرها خارجي، لكن اليوم فهمنا أنه لا عدو لنا سوى الفقر»، معتبرا أن إدراك المشاكل الحقيقية للبلد، يسمح بوضع العلاج المناسب لها. وأضاف قائلا: «عندما نحدد العدو الحقيقي فإننا نحاربه وهذا هو سر النجاح». ومن هذه الفلسفة البسيطة غير المعقدة ندرك ان محاربة الفقر هو الهدف الأول والأخير لأبناء القرن الأفريقي الذين يملكون إمكانيات هائلة من الثروات الطبيعية التي تتمثل في الأرض ،المياه ،الثروة الحيوانية والتعدينية ،المواني البحرية وغيرها ،وعلي سبيل المثال لا الحصر سوف نتطرق علي بعض هذه الدول وما لديها من إمكانيات تساعد علي دفع عجلة التنمية في القرن الإفريقي . الصومال بدأ اقتصاد الصومال يتعافى بصورة تدرجية عاما بعد آخر،واحرزت البلاد نموا حقيقيا في مجلات الانتاج والتصدير،ذلك بعد ان استعادت علاقاتها مع المجتمع الدولي،من عام 2013 . ومما لا شك فيه فان المغتربين العائدين من المهجر بغرض استثمار في القطاعات الحيوية في تزايد مستمر،وفي ظل تحسن أمني نسبي يتوقع ان تنشط وتتصاعد الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المختلفة وخاصة قطاعي الثروة الحيوانية والزراعة حسب مركز مقديشو للبحوث والدراسات . مما لا ريب فيه تعتبر الصومال دولة ذات موقع استراتيجي وغنية بالكثير من الفرص المتمثلة في العديد من المجالات الزراعية والثروة السمكية و البترول والغاز الطبيعي دولة بكر لم تستغل بعد. فعلية فان التعاون بين دول منطقة القرن الافريقي في التجارة والاستثمار والعمل المشترك قد يكون حلا للكثير من المشاكل التى نرها اليوم في الصومال وكل دول القرن الافريقي الا وهو التعاون بكل شفافية والتنافس التجاري والاستثماري بين هذه الدول . وفي ابريل الماضي قالت منظمة "فاو" أن الصومال صدّر رقماً قياسياً يناهز 5 ملايين رأس من الماشية إلى أسواق الخليج العربية عام 2014 ، بفضل الاستثمارات الضخمة في مجال الوقاية من الأمراض الحيوانية وبدعم من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ويرى الخبراء ان العلاقة بين الصومال وكل دول القرن الافريقي يجب أن تكون أكبر من الوضع الحالي برفع حجم التبادل التجاري بينهما ، وليس هذا فحسب بل أن الصومال غني بالفرص الاستثمارية والتي ما زالت بكر لم تمس، وخاصة في مجال الأسماك والتصنيع، تجارة الماشية و الاستثمار في مجال الموانئ، بل هناك ماهو لم يستثمر في كثير من دول المنطقة وخاصة تجميع وإعادة تصدير للكثير من المنتجات للدخول في السوق الإفريقي واعتبار الصومال بوابه لهذا السوق- حسب الخبراء من ابناء القرن الافريقي -. وكان قد اكد وزير البترول والثروة المعدنية الصومالي محمد مختار في مقابلة مع قناة يونيفرسل " إن شركة سبيكتروم البريطانية انهت المرحلة الأولى من عمليات اجراء مسح شامل على الاحتياط النفطي في المياه الاقليمية بجنوبالصومال وذلك في اطار الاتفاقية التي ابرمت الحكومة مع الشركة في الخامسة من شهر سبتمبر عام 2015" امكانيات هائلة علينا العمل بجد لكي نخرج من مستنقع الفقر والجهل والمرض . السودان تمثل الزراعة القطاع الرئيسي للاقتصاد السوداني وسميت البلاد (سلة غذاء العالم) ومعظم الصادرات السودانية تتكون من المنتجات الزراعية مثل القطن، الصمغ العربي، الحبوب الزيتية والخضروات بانواعها المختلفة و تقدر المساحة الصالحة للزراعة في السودان بحوالي ال 200 مليون فدان وان المستغل منها فقط حوالي 46 مليون فدان . يعتبر السودان من أغنى الدول العربية والأفريقية بثروته الحيوانية وتقدر اعداد الماشية في السودان بحوالي ال 105 مليون رأس وفيها اعداد مهولة من الضان والماعز تقدر ب 65 مليون راس والابقار تقدرر بحوالي ال 30 مليون راس والابل وتقدر بحوالي ال 5 مليون راس و 5 مليون راس من حيوانات متفرغة اما الذهب فنجد ان الاكتشافات الاخيرة له ادهشت العالم باسره فوجوده بظاهر الارض في اعلب اماكن السودان كان حدثا فريدا جعل من الكثيرين اثرياء ورفع كطور كثير من المدن والمناطق فكان الاقبال من قبل الشركات العالمية للتنقيب فيه من اهمها شركة ارياب الفرنسية في شرق السودان وكثيرمن الشركات التي دخلت شريكة مع حكومة السودان وكانت للجرأة من الحكومة السودانية في فتح باب التعدين الاهلي على مصراعيه فذادت من كميات الذهب المنتج والناتح المحلي الاجمالي اشتهر السودان بكثير ايضا من المعادن مثل الحديد والنحاس بحفرة النحاس والبوتاسيوم والمايكا والرخام (الذي ينتج الماس) ويجب الا ننسى اليورانيوم برغم التعتيم يعد بالسودان ثالث اكبر احطياطي في العالم باقليم دارفور تم اكتشاف البترول في اخريات السبعينات من القرن الماضي ، بدا العمل الجدي والذي كان بواسطة شركات ماليزية وكندية وكورية وصينية فتم انشاء اكبر خط انابيب في افريقيا والاهم فيها وبعدها تم انتاج البترول بغرض التجارة بواسطة تلك الشركات ودخل السودان ضمن منظورة الدول التي تصدر البترول وعرف بترولة بما يسمى بمزيج النيل و قد تراجع نصيب السودان من الإنتاج النفطي بعد انفصال الجنوب إلى 120 الف برميل يوميا نصيب الدولة منها 55 الف برميل يوميا. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج بعد تشغيل الحقول التي كانت معطلة بسبب التوترات في المنطقة وزيادة الاستثمار في التنقيب إلى 180 الف برميل بنهاية عام2012 م، وإلى 320 الف برميل يوميا في عام 2030 م،[حسب راي اليوم ] قليل من التفكير والتعقل يمكن ان يصبح السودان سلة غذاء العالم فعلينا ان نعمل من اجل حل الخلافات والجلوس عل طاولة الحوار وبالتعاون مع ابناء القرن الافريقي اولا قد نخرج بالبلاد من الفقر العدو الاول لأنباء القرن الافريقي . تكمن أهمية جيبوتي من خلال موقعها الإستراتيجي الحيوي المشرف على أهم الممرات الملاحة الدولية مضيق باب المندب المدخل الجنوبي للبحر الأحمر وليس هذا فحسب بل تجعلها مركزاً إقليمياً بالغ الأهمية للنشاط الاقتصادي والتبادل التجاري -حسب مركز مقديشو للبحوث والدراسات - كما أنه يتوفر لديها كافة المقومات التي تؤهلها إلى هذا المركز الإقليمي المرموق، حيث تتمتع ببنية تحتية جيدة ومرافق خدمية متطورة وقادرة على تلبية متطلبات المرحلة ومن بينها: وجود موانئ عالمية متطورة ومجهزة بأحدث التقنيات، تقدم خدماتها خلال 24 ساعة. مطار دولي قادر على استقبال أكبر وأضخم الطائرات على مدى 24 ساعة. شبكة من الطرق البرية المتقدمة تسهل عمليات نقل البضائع وسكة حديد متطور يربط جيبوتي بالأسواق الإقليمية . منطقة حرة تشجع التبادل وتوفر للمستثمرين حوافز إمتيازات كبيرة. شبكة إتصالات حديثة ومتطورة تحتل المرتبة الأولى في أفريقيا سواء بقدرات الإستقبال أو الربط بشبكة ( SEA , ME ,WE ). نظام مصرفي متقدم موثوق به يعتمد على مجموعات مصرفية ذات صبغة عالمية. حرية تحويل رؤوس الأموال وغياب المراقابة على الصرف أضافة إلى إستقرار سعر الصرف. حماية قانونية تضمن للمستثمرين بحرية اللجوء إلى التحكيم القضائي.. اريتريا فيها مناخ ملائم للمستثمرين في عدد من المجالات التي من أهمها المجال الزراعي، حيث تتوافر نحو 180 ألف هكتار على السواحل الأريترية متاحة للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية وصناعة الألبان إضافة إلى توافر فرص كبرى في قطاع الثروة السمكية وقطاع الصناعة الغذائية والزراعية وليس هذا فحسب بل فرص في قطاع الذهب والتعدين والسياحة.اذا تم استثمارها من الوطن والمواطن الاريتري لخرجت من الفقر ومن معاناة القمع السياسي لكن للأسف فإن الشعب الذي قدم العديد من الشهداء يوم يبحث عن الحرية، ها هو يخضع لحكم استبدادي صادر حريات الشعب الإريتري البطل . اثيوبيا الزراعة هي الدعامة الرئيسية للاقتصاد اثيوبيا توفير فرص العمل لنسبة 80 ٪ من السكان. وعلاوة على ذلك ، والزراعة لها دورا حاسما في توفير المواد الخام ومدخلات الصناعة. يوجد هناك مساحة واسعة النطاق لمناطق الزراعية البيئية وتنويع الموارد ، ففي اثيوبيا ينمو فيها جميع أنواع الحبوب ، ومحاصيل الالياف وبذور الزيت والقهوة والشاي والفاكهة والخضر. يحتمل أن المساحات القابلة للري الأراضي بنحو 10 مليون هكتار. اثيوبيا تتيح فرصا ممتازة للتنمية والتنقيب عن المعادن. حسبما ذكرت وزارة المناجم والطاقة ، واثيوبيا والأحزمة الخضراء تعتبر من أفضل المناطق لتعدين الذهب في أي مكان في العالم ، وبالفعل أكثر من 500 طن متري من رواسب الذهب وقد حددت الحكومة جهود الاستكشاف. إضافية من احتياطيات الذهب من المتوقع أن يتم تحديدها في ما لا يقل عن سبع مناطق من البلاد. إضافة إلى الذهب ، وإثيوبيا هي البلد ينعم بمعدن التانتال الاصيل الجيد ، والبلاتين والنيكل ورماد الصودا والبوتاس. تدرج في البناء والمعادن الصناعية والرخام والجرانيت والحجر الجيري والطين والجبس والأحجار الكريمة ، وخام الحديد والفحم والنحاس ، والسيليكا ، diatomite ، والبنتونيت ، وغير ذلك فيما يتعلق بموارد الطاقة الأحفورية ، فإن هناك فرصا كبيرة للنفط والطبيعية الغاز في الأحواض الرسوبية الرئيسية الأربعة ، وهي أوغادين ، غامبيلا ، والنيل الأزرق وجنوب الوادي المتصدع. وكان قد اكد علاء السقطي, رئيس جمعية مستثمري بدر, ان اثيوبيا دولة واعدة في الاستثمارات ويتضح ذلك من توافد كل المستثمرين من الولاياتالمتحدةالامريكية والصين والهند وتركيا وغيرها من الدول اليها حيث تحتل اثيوبيا المركز الرابع عالميا من ناحية النمو الاقتصادي الذي بلغ11%, لافتا النظر الي ان الحكومة وبنوكها تقدم تسهيلات تتراوح ما بين50 الي70% وفقا لنوعية الاستثمار حسب الاهرام المسائي. وتعد إثيوبيا من أسرع البلدان نمواً في أفريقيا، وهي دولة غير منتجة للنفط، ويعتمد اقتصادها على الزراعة كزراعة القهوة والذرة والسمسم والبذور الزيتية وقصب السكر والقمح وحلج القطن وصناعة السكر والحلويات وصناعة الأحذية والصناعات التعدينية والإسمنت. تملك أثيوبيا طموح كبير لتطوير صناعة السيارات المحدودة فيها، إذ تسعي لتحويل عدد محدود من صغار المصنعين لشبكة من المصانع الكبيرة التي يمكنها تحويل الدولة الافريقية لأكبر مصنع سيارات في القارة خلال 20 عام.وتنتج اثيوبيا 8000 سيارة تجارية سنويًا للسوق المحلي ولكن المسئولون عن هذه الصناعة يؤكدون قدرتهم علي امكانية تقديم مزيد من السيارات من أجل التصدير. كما تعمل الدولة الاثيوبية علي اقامة مناطق الصناعة الجديدة حول أديس أبابا والمدن الشمالية والجنوبية والغربية والوسط ، فيما تدعم أثيوبيا في هذا التوجه شركات صينية لتصنيع السيارات علي غرار شركة ليفان أوتو جروب التي تصنع 5000 سيارة سنويًا ، وأكدت الشركة علي رغبتها في بدء التصدير من أثيوبيا في 2018. وليس هذا فحسب بل أقامة اثيوبيا عشرة مدن صناعية متخصص في مجال الكيماويات والتصنيع بمختلف أنواعه . كذلك في السوق الاثيوبي موديلات جيلي وفاو وبي واي دي وليفان. وتسعي أثيوبيا من خلال سد النهضة لتكون دولة مصدرة للكهرباء وتقيم شبكة طرق كبيرة، فيما أكد وزير الصناعة الاثيوبي علي سعيهم ليكونوا أكبر مصنع للسيارات في افريقيا في فترة من 15 الي 20 عام وهذا النجاح البسيط بالنسبة لدولة مثل اثيوبيا يعتبر خطوة في الطريق الصحيح لانها استطاعت ان تميز من بين امورا اخر العدو الاول الا وهو الفقر . بصيص من الأمل في حديثه في فاتحة أعمال اجتماعات اللجنة العليا الاقتصادية السودانية الإثيوبية انطلقت في مدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر برئاسة كل من نائب رئيس جمهورية السودان الأستاذ "حسبو محمد عبد الرحمن" من الجانب السوداني ونائب رئيس مجلس الوزراء "دبرصيون جبر ميكائل " من جانب الإثيوبي، وذلك استكمالاً لاجتماعات اللجنة ذاتها التي عقدت ثلاثة اجتماعات في الخرطوموأديس أبابا. تحدث نائب رئيس الجمهورية "حسبو محمد عبد الرحمن" مؤكداً أن الإرادة السياسية الواعية بقيادة البلدين هي التي قادت إلى اكتمال العلاقات الإستراتيجية بين السودان وإثيوبيا، وقال إن هناك تنسيقاً إقليمياً ودولياً بين السودان وإثيوبيا يمضي بشكل جيد في جميع المحافل، إلا أنه رجع وأكد أهمية تطوير العلاقات في جانبها الاقتصادي خاصة فيما يلي زيادة الميزان التجاري، وعدّ اللجنة حققت النتائج المرجوة وبخاصة التطور الذي أفضى إلى توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي ونظيره الإثيوبي لفتح بنك تجاري إثيوبي في السودان، داعياً اللجنة للتوافق في فتح مصرفين في كل بلد، وأكد "حسبو" التزام السودان في التعامل بالعملتين (الجنيه) و(البر الإثيوبي)، بجانب تأكيده بتقديم التسهيلات كافة للجانب الإثيوبي في ميناء بورتسودان، فضلاً عن التركيز في بناء المعابر المشتركة والطرق والسكة الحديد وتقوية قطاع رجال الأعمال من خلال العمل لتقديم تسهيلات تمكنهم من تحقيق الأهداف التي يرغب في تحقيقها رئيسا البلدين، وقال "حسبو": (نريد أن نرى السفن الإثيوبية في ميناء بورتسودان في أقرب وقت ممكن)، وأردف: (الرؤية واضحة والأهداف وضعتها قيادة البلدين وبدورنا نوجه بإزالة البيروقراطية التي تعطل الأعمال). وامتدح "دبرصيون جبر ميكائل " العلاقات السودانية الإثيوبية التي عدّها متقدمة كثيراً، ودعا إلى فتح مزيد من الشراكات في المجالات الاقتصادية للاستفادة من إمكانيات البلدين خاصة فيما يلي مجالات الاستثمار والتجارة والنقل، وعبر عن رغبة بلاده في الاستفادة من إمكانيات السودان في مجالات الموانئ وتجارة العبور، وقال إن النقاش حول القضايا المطروحة قطع شوطاً بعيداً لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي يرغب في تحقيقها رئيسا البلدين. ونموذج اخر إلى العلاقات والتعاون بين دول القرن الإفريقي الا وهي جيبوتي واثيوبيا ووقع البلدان - 07 فبراير 2015 على 5 اتفاقيات في مجالات الاقتصاد والسياسة والصحة والكهرباء والطاقة وبهذه المناسبة وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، هيل ماريام دسالين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، في القصر الوطني بجيبوتي، إنه اتفق مع الرئيس الجيبوتي على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.، معربا عن ارتياحه لمستوى "التكامل الذي يعيشه البلدان في مختلف المجالات".بدوره، أكد الرئيس الجيبوتي، عمر جيله، على خصوصية العلاقات مع إثيوبيا، مشيرا إلى أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي على "رفع مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات".وأضاف أنه سيعمل مع رئيس الوزراء الإثيوبي على رفع التعاون الجيبوتي الإثيوبي إلى مستوى التكامل الإقليمي في كافة المجالات. وتناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والحاجة إلى تعزيز التكامل الإقليمي من أجل الحفاظ على الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ككل، بحسب مصادر من الجانبين لمراسل الأناضول. يشار إلى أن حركة التجارة الإثيوبية ترتبط بمنافذ جيبوتي البحرية بمعدل 90٪ من حجم الصادرات والواردات الإثيوبية، كما تبلغ واردات إثيوبيا 95٪ من صادرات جيبوتي، المتمثلة في الملح وإعادة التصدير، في حين تبلغ صادرات إثيوبيا إلى جيبوتي 76٪ من إجمالي الصادرات الجيبوتية. ويعمل البلدان على سلسلة من مشاريع البنية التحتية الكبرى المشتركة منها مشاريع خطوط السكك الحديدية الكهربائية لربط جيبوتي بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا تم الانتهاء منه في اكتوبر الماضي ، ومشاريع أخرى للربط الكهربائي بين البلدين بقيمة نحو 2 مليار دولار. وفي العام الماضي وقعت وقعت شركة أثيوبية وأخرى صينية، اتفاقية مشروع لنقل الطاقة الكهربائية من أثيوبيا إلى كينيا بقيمة 160 مليون دولار أمريكي، بحسب إذاعة فانا الاثيوبية . ونوهت المدير التنفيذي لشركة الكهرباء الأثيوبية "أزيب أسناقي"، إن انجاز المشروع سيساعد "أوغندا؛ وتنزانيا؛ ورواندا"، للاستفادة في بناء اقتصادات صديقة للبيئة ومستدامة وبأقل تكلفة. وفي السياق ذاته، قال وزير المياه والطاقة الاثيوبي "المايو تجنو" إن قطاع الطاقة الاثيوبي يحقق نموًا بنسبة 30% سنويا، وأن المشروع سيحقق نقلة كبرى في مجال تنمية البنية التحتية لدول المنطقة. وتخطط إثيوبيا لبيع الكهرباء إلى جميع الدول المجاورة بحلول عام 2018. وتصدر إثيوبيا 100 ميجاوات من الكهرباء إلى السودان، بينما تمد جيبوتي ب 50 ميجاوات وكذلك لدولة جنوب السودان في المستقبل القريب . و على هامش قمة تانا الخامسة للأمن الأفريقي، التي عقدت بمدينة بحردار الاثيوبية، التقى كل من رئيس الوزراء الإثيوبي هيل ماريام دسالن، والرئيس الصومالي شيخ حسن محمود، وأجروا مشاورات حول مختلف القضايا التي تهم البلدين. أكد السفير برهاني قبر كستوس، مستشار رئيس الوزراء الخاص «أن المشاورات بين الرئيسين كانت حول التبادل الاقتصادي والتجاري والسياسي بين البلدين، وأكد أن البلدين اتفقا على مراحل تطوير التبادل التجاري والاقتصادي بينهما خلال المراحل القادمة، واتفق الجانبان أيضًا على وضع جدول لقاءات مستمرة لتبادل الخبرات والمنفعة المشتركة بين البلدين». وهنالك مجالات أخرى للتعاون بين اثيوبياوالصومال مثل تدريب الكوادر الصومالية، مثل الشرطة والخبراء الأمنيين والفنيين في جميع المجالات والمنح الدراسية في الجامعات الإثيوبية للطلاب الصوماليين، والعديد من الفرص داخل الأراضي الإثيوبية . وفكرت إثيوبيا مؤخرا في الاعتماد على موانئ دول الجوار لانها لا تملك ميناء وهي تعتبر دولة حبيسة علي سبيل المثال بدات في استخدام :- 1/ميناء بورتسودان في السودان. 2/ ميناء جيبوتي 3/ بربرة في أرض الصومال. 4/ ميناء تاجورة في جيبوتي واثيوبيا اليوم ليست العدو القديم الذي كان يعمل على زعزعة المنطقة بل الصديق الوفي الذي يريد ان يتعاون مع كافة دول القرن الافريقي ..هل تحقق هذا واصبح واقعا فى المستقبل القريب ؟! في اعتقادي أن تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاستثمار بين دول القرن الافريقي ينبغي أن يحتل الصدارة وتحظي باهتمام أكبر من السياسيين وخاصة التجار بجذب المستثمرين من ابناء القرن الافريقي ، وكذلك بتشجيعهم للاستثمار في هذه الدول ، وان يسمح لشعوب هذه المنطقة الاستثمار والعمل التجاري في البلد الأخر تماما كالمواطن دون أي تعقيدات بل يتم تقديم كل التسهيلات اللازمة لهم ،وبذلك نستطيع محاربة الفقر العدو الاول والأخير لأبناء القرن الافريقي وليس هذا فحسب بل خلق تنافس حر عبر العمل المشترك والجودة لرفع المعاناة عن أطفال وشيوخ وأمهات القرن الأفريقي الذي اصبح ألعوبة في ايدي خفية ! متي نفيق من السبات العميق ؟! عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
