- اعترفت الاممالمتحدة بانحسار العنف في دارفور نتيجة لعملية جمع السلاح التي اطلقتها الحكومة في السادس من اغسطس 2017 م. وقالت إن "حملة جمع السلاح التي نفذتها الحكومة في دارفور أدت إلى استتباب الأمن وعززت السلام والاستقرار" فيما أكدت انحسار أنشطة الحركات المسلحة وزيادة تشرذمها وضلوعها في أعمال اللصوصية. وشكل قرار جمع السلاح وتوحيد قنوات حملة الحدث الابرز في استراتيجية السودان، حيث حظيت هذه الاستراتيجية بدعم ومساندة من القوي السياسية والحركات المسلحة الموقعة علي السلام ومنظمات المجتمع المدني.، وقد طالبت الحكومة في الحملة المدنيين الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليهما لأقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة بشكل فوري. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس في تقرير، أمام مجلس الأمن، عن بعثة حفظ السلام بدارفور (يوناميد) خلال الفترة من 15 أكتوبر إلى 15 ديسمبر 2017، أنه يشعر بالتفاؤل حيال ما أسفرت عنه حملة لجمع السلاح أطلقتها حكومة السودان . وقال "لئن كنتُ أشعر بالتفاؤل إزاء التطورات الإيجابية التي طرأت في مجال الأمن والتقدم المحرز في حملة جمع الأسلحة، فإن من المهم ضمان أن تستفيد جميع الطوائف، بمن فيها الأشخاص المشردون داخليا من البيئة المأمونة التي يُرجى من هذه الحملة أن تسهم في تهيئتها، وأن تُحترم الحقوق الواجبة للمواطنين في هذه العملية". وتابع "الخطوات المتخذة صوب نزع سلاح الميليشيات المسلحة هي جهود واعدة وينبغي أن تتواصل وفقا لأحكام وثيقة الدوحة للسلام في دارفور". وأورد التقرير إن الشروع في المرحلة الثانية من الجمع الإلزامي للأسلحة في منتصف أكتوبر أدى بحكم الواقع إلى تعزيز سيطرة قوات الدعم السريع على الحالة الأمنية في دارفور وتوسيع نطاق الحملة لتشمل مخيمات النازحين. وأوضح أن الحكومة تعيد بسط سيطرتها على مخيمات النازحين "بما في ذلك المستوطنات التي اعتُبرت حتى الآن بعيدة المنال"، مشيرا إلى أن رئيس يوناميد جيرمايا مامابولو عقد اجتماعين مع نائب الرئيس ووالي جنوب دارفور في نوفمبر، أسفرا عن إنشاء لجنة ثلاثية تضم ممثلين للنازحين وحكومة الولاية ويوناميد للإشراف على عملية جمع الأسلحة في مخيم كلما بنيالا في جنوب دارفور، مؤكدا عدم الإبلاغ عن وقوع أي حوادث حتى الآن. ارتياح واستحسان لموقف الاممالمتحدة : فيما استحسنت الحكومة علي لسان الناطق باسم وزارة الخارجية قريب الله الخضر موقف الاممالمتحدة بشان جمع السلاح توفير بيئة امنه للثروة الحيوانية : ويري وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالنيل الابيض ، القيادي بالحزب الاتحادي الديمقرطي الاصل، يس عمر حمزة ، إن جمع السلاح وفر بيئة امنة للثروة الحيوانية ،وقال إن عملية جمع السلاح في السودان ساعدت في استقرار الرعاة ووفرت بيئة امنة للثروة الحيوانية في البلاد . واضاف ان جمع السلاح اثر ايجابا علي سلامة المرعي وصحة الحيوان، الامر الذي انعكس علي امن المرعي وتوفير المياه ومكن فرق تطعيم الماشية من الوصول الي اماكن التطعيم والتحصين بسهولة ويسر. وابان ان الكاسب الاول من جمع السلاح هو الثروة الحيوانية لانها تعتمد على مراعي امنة وخالية من الترويع الي جانب تمكين الرعاة من التجول بحرية، ويساعد في دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال انسياب منتجات الثورة الحيوانية الي الاسواق، علاوة على المردود الامني الذي حققه جمع السلاح في البلاد. مردود ايجابي : اما مني عبد الفتاح القيادية بحزب الامة القيادة الجماعية فتقول إن جمع السلاح خطوة اساسيه للحوار السلمي بدلا عن الحروب و يحد من الجرائم الفردية و الجماعيه و النهب المسلح و التهريب و تجارة البشر و من الناحيه الاجتماعيه يساعد على ربط النسيج الاجتماعي في المجموعات السكانيه في كافة المناطق. واكدت أن هذه الخطوة لها مردود إيجابي في الحد من انتشار السلاح و كانت عملية متدرجة بدأت بالتسليم الاختياري ثم النزع القسري و تعتبر عملية ناجحة و تحفظ هيبة الدولة علي ان يكون السلاح فقط في ايد القوات النظامية بالرغم من ان السودان انتهج سياسة الحوار الوطني حتى مع حاملي السلاح. وقالت هناك إجماع سياسي من كافة الاحزاب السياسيه لدعم هذه المبادرة الرئاسيه و قد تم تسليم وثيقة للسيد نائب الرئيس شارك فيها كل فئات المجتمع المدني من مرأة و شباب و طلاب . وابانت ان المبادرة تصب في مصلحة الاستقرار و الأمن و السلام حتى يتكاتف الجميع في الإنتاج و الانتاجيه لتنمية البلاد لأنه يساعد على استقرار المزارعين في مزارعهم و كذلك الرعاة في مراحيلهم الأمر الذي يدعم الاقتصاد القومي معربة عن املها في ان تصل المبادرة إلى نهاياتها و يخلو السودان من حمل السلاح غير المقنن. ويقود اعتراف المنظمة الاممية بدور حملة جمع السلاح ونتائجها فيما يلي انحسار العنف في دارفور الي جملة من الحقائق ظهرت في واقع البلاد الماثل حالياً افرزت عدة دلائل ومؤشرات ايجابية ، تمثلت في انه لم يعد ممكناً ترك السلاح في أيدي المواطنين، وحمله والمشي به في الأسواق والطرقات، فضلا عن تواري السلاح عن الأنظار حتى ولو قام البعض بإخفائه بدلاً عن تسليمه فمن شأن ذلك ان يحقق أيضاً مزايا ايجابية ليس أقلها أن السلاح يصبح أمراً غير ممكن التباهي به و تحويله إلى مظهر شخصي، و بالمقابل فان إخفاء السلاح يتيح في مرحلة لاحقة العثور عليه بواسطة الجهات المسئولة باستخدام الوسائل الاستدلالية المعروفة في التحقيقات الجنائية. كما ان السلاح لن يكون متاحا في المنازعات القبلية التى لا يستطيع احد ان يزعم أنها سوف تنتهي بين عشية وضحاها ، فعلى الأقل سيكون هناك اقتصاد في استخدام السلاح حتى لا تفقد القبائل مكانتها الاجتماعية في نظر العامة من جهة، وفي نظر السلطات الحكومية من جهة أخرى لأن أي قبيلة يثبت حيازتها لأسلحة قامت بإخفائها ثم اخرجتها في نزاع قبلي، سوف تصبح محل إدانة الجميع، وعلى اقل تقدير سوف ينكشف أمرها. وسوف يصادر سلاحها و لن تستطيع في المستقبل الحصول عليه. وبالمقابل فأن تجارة السلاح نفسها -بيعاً وشراء- سوف تتراجع ليس لأنها أصبحت مخالفة للقانون وان عقوباتها تصل إلى الإعدام، ولكن لان كل من يعمل في هذه التجارة سيكون عرضة للخسارة لان الذي يشتري سلاحاً معرض وهو الآخر للمصادرة، وهكذا ففي المحصلة النهائية لن تكون هذه التجارة رابحة قط، بل محاطة بقدر كبير من المخاطر. وهكذا فإن جمع السلاح اصبح مشروعاً لإعادة الأمن والاستقرار في السودان وبحيث لا احد يستطيع بعد الآن أن يرتكز على سلاحه ليجبر الآخرين على تحقيق رغباته أو يفرض رؤاه.
