وعد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي محمد عثمان الركابي بمعالجة شح السيولة في الصرافات وكشف عن ترتيبات مع بنك السودان لتوفير السيولة لمقابلة إحتياجات المواطنين خلال فترة العيد . وتوقع الركابي خلال استعراضه للربع الأول لأداء موازنة الحكومة القومية للعام 2018 بالمجلس الوطني اليوم أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام 2018 حوالي 1190.5 مليار جنيه وأن يصل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الى 4% . وعزا ارتفاع متوسط معدل التضخم في الربع الأول من هذا العام الى 54.1% الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتوسع في عملية التهريب، مؤكدا انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 1% مقارنه بالربع الاول من العام2017 م وكشف عن تشكيل لجنة رئاسية لمعالجة الاختلالات وامتصاص أثر الأزمات، موضحا الإنجازات التي تحققت في القطاعات الإنتاجية . وأكد وزير المالية ارتفاع الميزان التجاري خلال النصف الثاني من العام 2017م الى 2.670.9 مليون دولار بنسبة زيادة 21% وعزا ذلك لارتفاع قيمة الواردات. وأوضح في استعراضه لبيان وزارة المالية عن أداء النصف الثاني من العام 2017 والربع الأول من العام 2018 ما حققه إجمالي الإيرادات بنهاية العام 2017م ليصبح 77.1 مليار جنيه بنسبة زيادة تبلغ 33% عن العام 2016م فيما بلغ إجمالي الإنفاق بنهاية العام 2017م 91.4 مليار جنيه بزيادة تبلغ 33% من العام 2016م، مشيرا للانفاق التنموي في ذات الفترة حيث بلغ نسبة الاداء 87%.. وأشار الركابي للتحديات الكبيرة التي واجهت تنفيذ الأداء خلال تلك الفترة، مشيرا للجهود المبذولة لوضع العديد من الضوابط والإجراءات والقرارات المرتبطة برفع كفاءة تحصيل الإيرادات وترشيد الانفاق العام وفق الإولويات، مؤكدا مواصلة الوزارة في عملية الاصلاح المالي والنقدي والاستمرار في تنفيذ مشروعات إصلاح المالية العامة المحوسبة وإحكام التنسيق مع الوحدات ذات الصلة لضمان توفير السلع والخدمات الأساسية وأهمية تحقيق الأهداف الكلية من خلال تنسيق السياسات المالية والنقدية، مؤكدا الاستمرار في تطوير التقنية في الأداء المالي والاداري لتبسيط الإجراءات وإحكام الرقابة والشفافية . وأقر الوزير بحجم الفجوة الكبيرة بين عملية الاستهلاك والانتاج وأكد أن المشكلة تكمن في عدم وجود إنتاج للصادر، داعيا لأهمية استغلال الموارد، مشيرا للفجوة الداخلية في مجال استيراد السلع وقال إن الحل يكمن في زيادة الصادرات وإحلال الواردات وفقا للبرنامج الخماسي، مؤكدا أن 50% من الميزانية يذهب للصرف على الدعم الاجتماعي، مشيرا للجهود المبذولة لسد الفجوة الخارجية والديون الخارجية وكشف عن المعاملات الخارجية خارج الجهاز المصرفي، مقرا بأن ديون السودان الخارجية فاقت 50 مليار دولار. وأشار أعضاء المجلس الى أن الاقتصاد علم للبدائل داعين للتفكير ببرامج للخروج بالأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد وضرورة تشخيص الخلل، مشيرين للتحديات التي واجهت تنفيذ الموازنة داعين لترتيب الأولويات وأهمية وجود برامج، مشيرين لعدم توفر السيولة في الصرافات، داعين لوضع خطة تجاه البنوك لإعادة ثقة المواطن في المصارف، ودعوا الى مراجعة سياسة البنك الزراعي وضرورة تطوير البحث العلمي، مشيرين لارتفاع أسعار السلع والمواصلات وسعر الصرف الذي يؤثر بصورة مباشرة على معاش الناس، مؤكدين توقف المعادن بسبب الوقود، مطالبين ببذل الجهود لتفجير الطاقات في مجالات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية ومحاربة الفساد ب0شكاله المختلفة وتذليل جميع العقبات ومطالبين بإيداع موازنة 2019 مبكرة وقالوا إن البيان اغفل السياسات النقدية، مشيرين لأهمية سياسات جديدة تعتمد على عدد من السلع الاستراتيجية وضرورة تحسين صورة السودان الخارجية، مؤكدين الإشكالات الداخلية للسلع المنتجة داخليا، داعين لمعالجة الأخطاء والسياسات وأهمية الخروج من الازمة مشيرين الى أن مسألة الديون لا تعالج في وقت قصير . وفي رده على مداولات الأعضاء عدد الركابي علل الاقتصاد السوداني المتراكمة والتي ظهرت آثارها في موازنة هذا العام، مطالبا بضرورة استخدام الموارد بصورة علمية وتقانة عالية. وقال إن ذلك يحتاج لرأسمال ضخم، مشيدا بالبرامج الاقتصادية، معيبا عليها بطء عملية التنفيذ وعدم توفير الموارد الخارجية، مشيرا للمهددات وأطماع الدول في موارد البلاد، مشددا على أن الحلول في زيادة الإنتاج والإنتاجية.
