-أكدت الدول العربية التى شاركت فى ندوة الخطة المتكاملة للإصلاح والتنمية البريدية والإصلاح البريدى فى المنطقة العربية التى استضافتها الخرطوم مؤخرا؛ تحت رعاية بشارة جمعة أرو؛ وزير الإعلام والاتصالات، أكدت توفر الخدمات البريدية الشمولية بجودة وتكلفة معقولة للجميع بالاستفادة من استخدام التقنيات والتطبيقات الحديثة لتلبية احتياجات الزبائن، واحد من العوامل المهمة لدعم جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية من خلال وضع السياسات الداعمة لإصلاح البريد وإدراجها ضمن الأهداف الاستراتيجية والخطط القومية للبلدان العربية. وشدد إعلان الخرطوم بشأن الإصلاح البريدي فى المنطقة العربية - الصادر مساء أمس فى ختام أعمال الندوة - على ضرورة الإصلاح البريدى كى يظل القطاع قادرا على البقاء والصمود فى ظل التطورات السريعة للاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المالية والشمول المالي، وأمن فى هذا الصدد على أهمية إيجاد سبل لتمويل الخدمة البريدية الشمولية لضمان استمرارها ومواجهة تحدياتها وعلى رأسها السوق الموازية، كما أمن الإعلان على أن الإصلاح البريدي يعد عاملا مؤثرا لتلبية متطلبات استراتيجية اسطنبول البريدية العالمية وخطة التنمية الاقليمية للمنطقة العربية 2017-2020. وخلصت توصيات الندوة فى وضع السياسات الداعمة للإصلاح البريدي وإدراجها في الأهداف الاسترتيجية والخطط القومية للبلدان العربية، وتكوين فريق وطني للإصلاح البريدي يضم جميع المتدخلين في القطاع في كل بلد؛ وتحيين الأطر التشريعية للقطاع البريدي لكل بلد في المنطقة العربية لمواكبة التطورات وتحديد الأدوار والاختصاصات للمتعاملين في القطاع والعمل على مواصلة الإصلاح البريدي باعتباره عملية مستمرة للتعامل مع المتغيرات التقنية والاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية ، والقيام بدراسات للسوق البريدية بطرق علمية وتحيينها بصفة منتظمة وتنويع المنتجات ودعم الابتكار في مجال الخدمات لمقابلة الاحتياجات المتغيرة لدى الزبائن. كما اوصت الندوة بتعزيز الخدمات المالية وتطويرها باستخدام تقانة المعلومات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة، واتخاذ التدابير الكفيلة باحتساب تكلفة الخدمات ولا سيما الخدمة البريدية الشمولية والنظر في وسائل دعمها وضمان استدامتها وحث المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي لإيفاد الخبراء في مجال الإصلاح البريدي للبلدان العربية للمساعدة في وضع خطة وخارطة طريق للإصلاح البريدي ومتابعة وتقويم التنفيذ. وتقرر إرسال هذا الإعلان والتوصيات إلى الاتحاد البريدي العالمي وإلى اللجنة العربية الدائمة للبريد لاعتمادها وتنفيذها في إطار خطة التنمية البريدية للمنطقة العربية.