-ترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الاجتماع التاسع للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد بحضور سعادة عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع شؤون التجارة الخارجية وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية وسلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بالوزارة إلى جانب مشاركة وحضور ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بهذا الجانب والأعضاء في اللجنة. وتضمن جدول أعمال اللجنة بنودا تناولت القضايا والمستجدات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية مثل مسألة إصلاح منظمة التجارة العالمية وآخر التطورات حول تطبيق دولة الإمارات لاتفاقية تيسير التجارة ومبادرة إنشاء اتفاقية لتيسير الاستثمار في نطاق منظمة التجارة العالمية والمبادرات بشأن تنظيم التجارة الإلكترونية على الصعيد الدولي والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء في هذا الشأن. كما تناولت مخرجات المنتدى رفيع المستوى بشأن النهوض بالتجارة والاستثمار من أجل التنمية والذي عقد في مدينة أستانا عاصمة كازاخستان خلال سبتمبر الماضي ومتابعة تقارير اجتماعات الفرق الفنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية وآخر التطورات في قضايا مكافحة الإغراق والوقاية التجارية. وأشار معالي الوزير - خلال الاجتماع - إلى الظروف والتحديات التي تواجهها منظمة التجارة العالمية نتيجة الأوضاع الاقتصادية الدولية وتوجهات بعض الاقتصادات الكبرى لاتخاذ إجراءات حمائية وما أسفرت عنه من خطوات باتت تهدد النظام التجاري المتعدد الأطراف وتؤثر في حركة التجارة الدولية وتفرض المزيد من التحديات للدول المتقدمة والنامية على حد السواء. وأوضح معاليه أن موقف الدولة في هذا الصدد يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي ومراعاة تحقيق المنافع المتبادلة والالتزام بمبادئ النظام التجاري المتعدد الأطراف القائم على قواعد ومرتكزات الشفافية خاصة وأن التجارة الخارجية مكون رئيسي من مكونات النمو الاقتصادي للدولة ولذا فإن الدولة معنية بدعم الجهود والدعوات الدولية كافة الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية بالشكل الذي يخدم مصالحها ومصالح الدول الأعضاء ويعزز من ممكنات تيسير التجارة وانسيابية مرور البضائع والسلع على الصعيد العالمي. وتم تسليط الضوء - خلال الاجتماع - على أهمية موضوع التجارة الإلكترونية في إطار منظمة التجارة العالمية . وأشار سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح إلى أن هذا الموضوع قد حظي باهتمام كبير على المستوى الدولي في الآونة الأخيرة وإلى المقترحات التي قدمتها الدول الأعضاء بهذا الشأن والتصور للأحكام التي قد تتضمنها "اتفاقية دولية لتنظيم التجارة الإلكترونية" مع التطرق إلى التوجهات المستقبلية بشأنه والتنويه إلى أهمية أن يكون للدولة وجهة نظر وموقف واضح بشأن هذا الموضوع الهام. وفيما يتعلق بمبادرة اتفاقية تيسير الاستثمار .. أوضح معالي الوزير أن تطوير منظومة دولية لتيسير الاستثمار في إطار منظمة التجارة الدولية خطوة إيجابية وتسهم في دعم الأهداف التنموية لمختلف الدول الأعضاء إذ يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاقتصادات الوطنية. من جهته قال سعادة جمعة الكيت إنه قد جرى حوار غير رسمي في منظمة التجارة العالمية لمناقشة إمكانية دعم التوجه لتيسير الاستثمار فيما بين الدول الأعضاء وذلك لتنامي الروابط بين التجارة والاستثمار في الاقتصاد العالمي .. مشيرا إلى أن مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء قد تقدمت بمقترحات حول آلية معالجة تيسير الاستثمار على غرار اتفاقية تيسير التجارة والتي تتضمن وضع معايير لتنفيذها على عدة مراحل وتشمل الشفافية وتطبيق النافذة الموحدة للمستثمرين وأن تكون القوانين متاحة بشكل واضح. واستعرض سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي جهود الوزارة في التصدي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المرفوعة على الصادرات الوطنية .. مشيرا إلى أن الدولة نجحت حتى الآن في الانتهاء من 43 قضية إغراق مرفوعة على منتجات وطنية بأسواق عالمية من أصل 66 قضية وجاري العمل على الانتهاء من 23 قضية حاليا.
