- أكد دكتور هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي أن قرارات خفض سعر الدولار الجمركي وتخفيض رسوم الموانئ 50% وإعفاء المدخلات من فورم IM تدعم وتحفز القطاع الخاص للعمل بوتيرة أسرع لتوفير الاحتياجات الضرورية والأكيدة والتي تدخل في الحياة اليومية للمواطن السوداني. وقال إن ذلك سينعكس على السلع بخفض تكلفتها وبالتالي يؤدي إلى انخفاض حجم التضخم والأسعار. وأشار إلى أن تخفيض قيمة الدولار الجمركي سيسهم في الحد من التهرب الجمركي والعمل على زيادة ايرادات الخزينة العامة للدولة مما يسهم في خفض معدلات التضخم. وقال إنه من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار وزيادة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية والتي يحتاجها الاقتصاد الوطني. وأكد فتحي أهمية زيادة الصادرات وزيادة معدلات التشغيل وفتح المصانع المغلقة وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي. وأوضح أن المواطن سيشعر بأثر هذا القرار بعد انعكاسه على السلع بخفضها وأن ذلك يتطلب وقتا ويأتي ذلك عقب تأثيره على التكلفة والمواد المستوردة.
