يتفق الكثيرون على أن ارتفاع السلع الاستهلاكية في رمضان لها ارتباط وثيق بالنمط الغذائي والعادات المتبعة في الاستهلاك والشراء والتي تكون دائماً مبالغ فيها، من قبل المواطن ينعكس ذلك بصورة واضحة مع حلول شهر رمضان الكريم من كل عام. اتهامات متبادلة بين التجار والموردين والمواطنين يرجعها البعض الى أصل الأزمة في محاولة لتحميل الطرف الآخر مسؤولية الأزمة والتي يكون المستهلك المتهم الأول فيها لتكالبه الشديد على شراء مستلزمات رمضان بشراهة كبيرة، الدولة بدورها انتهجت وسائل اخرى للحد من الظاهرة بإدخال نظام مراكز البيع المخفض وسلة رمضان للعاملين بالدولة في محاولة منها لتغطية أكبر شريحة في الدولة، محاولات قلل المراقبون الاقتصاديون والتجار أنفسهم من تأثيرها الإيجابي في انخفاض الأسعار لأسباب تكون من وجهة نظرهم منطقية. السلة وسيلة احتكار: محمد عبد الله (تاجر) يرى ان الجهات التي تقدم خدمة سلة رمضان للعاملين بالدولة هي نفسها التي تقوم باحتكار السلع الاستهلاكية، مشيراً الى أن معظم السلع تأتي بأسعار عالية من قبل الموردين إضافة إلى ارتفاع نسبة الطلبات عليها من المواطنين، واتهم بعض الموظفين ببيع السلة الى التجار، وأكد استقرار أسعار المواد الغذائية بالأسواق وتوقع في الوقت ذاته ارتفاعها مع اقتراب شهر رمضان الكريم، لافتاً الى ارتفاع أسعار السكر والزيت في العام الماضي إلى نسبة 20% فضلاً عن استقرار بقية السلع الأخرى، وذكر أن السلة غير مكتملة في بعض المؤسسات مثل السكر أو الزيت مما يشكل ضغطاً إضافياً على السوق والأسعار. ارتفاع كبير: قارن العديد من المشترين بين أسعار المنتجات الغذائية في السودان في رمضان والأشهر التي سبقته، واتفقوا جميعاً على أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، وأنها لم تصبح في مقدرة المواطن العادي، بينما يشكو التجار بدورهم من الرسوم الحكومية والضرائب المفروضة عليهم، إضافة إلى الشكوى من انخفاض سعر الجنيه السوداني مقارنة بالدولار. بيع موسمي: أستاذ الاقتصاد دكتور محمد الجاك يرى أنه رغم الإجراءات التي تتبعها الدولة في تخفيض أسعار السلع الاستهلاكية في رمضان إلا أنها لم تحد من الأسعار، مشيرًا الى زيادة الطلب على السلع في شهر رمضان الكريم وفقًا للنظرية الاقتصادية التى تذهب الى أن تزايد الطلب على السلع لابد من أن يقابله ارتفاع في الأسعار، وقال إن التحوطات التي تقوم بها الدولة لا تؤثر على الأسعار لجهة أن الدولة بحكم سياستها تمنع من التدخل في النشاط الاقتصادي، واعتبر أن مراكز البيع المخفض وسلة رمضان أو ما تقوم به بعض النقابات بتوفير سلع لمنسوبيها ليس بالنشاط المطلوب من جانب الدولة على أرض الواقع، وتساءل عن إمكانية الدولة في تمليك السلع وتقديمها من خلال التمويل بالسعر الذي يناسب القدرة المالية للمستهلك، واستبعد استطاعة الدولة توفير ذلك مستندًا على حديثه بأن الدولة خارج نطاق النشاط الاقتصادي،لافتاً إلى أن القطاع الخاص والمؤسسات الخاصة لها الريادة فيه وهي التي تحدد الأسعار على حسب تكاليف الإنتاج والتي تكون متصاعدة وارتفاع أسعار المدخلات، وتابع أن المنشآت الخاصة تبيع وفقاً للتكلفة التي ترغب فيها لتحقيق هامش ربح من خلالها، وفيما يتعلق بمراكز البيع المخفض وسلة العاملين قلل الجاك من أثرها علي نطاق السوق لجهة أنها تستهدف شرائح معينة خلاف السوق الذي قال إنه سلعة يستهدف جميع شرائح المجتمع، واصفاً سلة العاملين او مراكز البيع المخفض بالموسمي الذي تقوم به بعض منظمات العمل لامتصاص الغضب الذي يلامس عضويتها التي لا تستطيع زيادة الأجور بالمستوى الذي يناسب تكاليف المعيشة، وربط الزيادة في أسعار السلع الاستهلاكية بطبيعة السوق نفسه الذي وصفه بالاحتكاري الذي يتحكم فيه البائع في التسعيرة وليس قوة العرض والطلب والتي تحاول الدولة أن تتعامل بها من خلال نشاطات محدودة، ونوه الى أن الفارق بين مراكز البيع المخفض والسوق بالبسيط الذي لا يذكر إذا وضع في الاعتبار وضع التكلفة من حيث النوعية، ورهن الجاك انخفاض الأسعار بالأسواق في حال وجدت الدعم الذي تجده مراكز البيع المخفض من قبل الدولة من تسهيلات وتوقع انخفاضاً كبيراً في الأسعار في حال حدوث ذلك، وذكر أن الدولة بحكم سياستها القائمة بتحرير الأسواق لها آثار محددة وليس على السوق.
