–(فانا) – ارتقت الإمارات بالبيئة التشريعية والقانونية الداعمة للمرأة عبر اعتماد قانون يساوي في الأجور والرواتب بين المرأة والرجل، فيما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات"حفظه الله" قراراً برفع نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) إلى النصف. وتعزز الخطوتين مكانة دولة الإمارات في صدارة الدول العربية في قوائم الأممالمتحدة على مستوى المساواة والتوازن بين الجنسين. لتنعكس نجاحات الإمارات على نتائج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً فيما يخص سدّ الفجوة بين الجنسين خلال عام 2018، وفقاً للتقارير الأممية. وتمضي الإمارات في جهودها إلى تغيير الصورة النمطية عن المرأة إقليمياً، لتبرز المرأة الإماراتية كنموذج يبث الأمل في مستقبل مغاير للمرأة العربية والمسلمة بل وتعدت الإمارات بقوانينها الضامنة لحقوق المرأة العديد من الدول حول العالم. وتبرز نجاحات ابنة الإمارات في مجالات : العمل الحكومي، والتمثيل البرلماني، ونسب تمثيلها في سوق العمل، والتعليم العالي، المكانة التي باتت تحتلها محلياً. وتشير الأرقام الصادرة عن منظمات الأممالمتحدة والجهات الرسمية إلى تخطي الإمارات لمرحلة الحديث عن حقوق المرأة وكيفية حمايتها لتنتقل إلى مرحلة التمكين و المشاركة الكاملة. وتعتبر الشيخة فاطمة بنت مبارك رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات، ولها يعود الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية. وتترأس المرأة في الإمارات البرلمان، وتتولى 8 حقائب وزارية ضمن تشكيل مجلس الوزراء، فيما تستحوذ على 66 بالمائة من وظائف القطاع العام، وتثبت جدارة عالية في قطاعات الفضاء والقضاء والذكاء الاصطناعي بعد أن كسرت احتكار الرجل لهذه التخصصات. وتشغل النساء نسبة 66 في المائة من وظائف القطاع العام، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم، وترتفع هذه النسبة إلى 75 في المائة في قطاعي التعليم والصحة. وتتصدر الإمارات الدول العربية على مستوى التوازن بين الجنسين حيث أحرزت المركز الأول عربياً في مؤشر تكافؤ الأجور وفي ركيزة الصحة، التابعين للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي 2018. وتمكنت الدولة من تحقيق تكافؤ أفضل بين الجنسين في مؤشرات المناصب القيادية والإدارية ومتوسط العمر المتوقع. برلمانيا، يعد حضور المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي قفزة نوعية في العمل البرلماني، ورسالة واضحة عن أهمية وفعالية حضورها في ساحة العمل السياسي، حيث شكل حضورها خلال الفصل التشريعي الرابع عشر الذي (الحالي) /22.2%/ من إجمالي عدد الأعضاء، وهي على أعتاب خطوة تاريخية في الفصل التشريعي المقبل بعد تطبيق توجيهات رئيس الدولة برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%. وعلى المستوى الحكومي بدا الحضور النسائي واضحا بعد تعيين 8 نساء في التشكيلة الوزارية الأخيرة الذي أعلن عنه في تشرين الاول 2017 حيث شكلن ما نسبته 28 في المائة من إجمالي عدد الوزراء. ودخلت المرأة الإماراتية بقوة المجال الدبلوماسي حيث أصبحت سفيرة ووزيرا مفوضا وسكرتيرا ثانيا وثالثا في سفارات الإمارات حول العالم، حيث يبلغ عدد الإماراتيات في السلك الدبلوماسي والقنصلي في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي 175 مقابل 42 امرأة تعمل في السلك الدبلوماسي في بعثات الدولة في الخارج، وذلك بحسب التقرير الصادر عن الوزارة في العام 2017. ولا يقل حضور المرأة الإماراتية في مجال الاقتصاد والاعمال عن حضورها في القطاعات الأخرى، ففي العام 2015 وصل عدد المشاريع التجارية المملوكة لسيدات الأعمال المواطنات البالغ عددهن 12 ألفا إلى 22 ألف مشروع، باستثمارات تزيد على 45 مليار درهم، وتشكل سيدات أعمال الإمارات نحو 21% من إجمالي سيدات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي النسبة الأعلى. ثقافيا، أسهمت المرأة الإماراتية إسهاما فاعلا في الحراك الثقافي والفكري داخل المجتمع عبر أمثلة رائدة في مجال الإبداع الأدبي والفني، فضلا عن دورها المؤثر داخل المؤسسات الثقافية والتعليمية المختلفة، وها هي اليوم تتبوأ ارفع منصب ثقافي حكومي حيث تشغل نورة الكعبي منصب وزيرة الثقافة وتنمية المجتمع.
