- تلعب ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في المجتمع والاقتصاد، وباتت الحكومات تعول كثيراً عليها في النهوض بالاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل وذلك بتوجيه جهود رواد الأعمال للاستثمار في المجالات كافة كالتعليم، الصحة، الطاقة، المياه، الزراعة، الصناعة، تدوير المخلفات وغيرها، وذلك عبر اقتصاد المعرفة، الذي بات على سلم أولويات اقتصادات العالم، وأصبح سمة لهذا العصر، مستمدة القوة من العقل البشري، وما ينتجه من أفكار وإبداعات واختراعات، لذلك اتجهت الدول نحو الاستثمار في عقول أبنائها. المهندس محمد سليمان جودابي المدير التنفيذي لمؤسسة سودان فاونديشن خلال مخاطبته لورشة (ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة...الواقع وفرص التطبيق) التي نظمتها المؤسسة بمقرها بالخرطوم مؤخراً بحضور ومشاركة المختصين والخبراء وعدد من رواد الأعمال من الشباب السوداني، أكد أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات والمؤسسات المعنية لتوفير مناخ استثماري مناسب لجميع المستثمرين ورواد الأعمال بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعرضهم لتجاربهم الناجحة في إقامة مشروعات توفر فرص عمل مجدية وتمثل قيمة مضافة لنمو وتنافسية الاقتصاد. وقال إن الورشة تتزامن مع رؤية وإستراتيجية الدولة بالإهتمام بريادة الأعمال بالسودان عبر برامج التنمية المستدامة في جميع القطاعات. وأشار إلى أن قطاع ريادة الأعمال يجد اهتماما واسعا من قبل الجهات المعنية بالسودان، حيث تحظى المشروعات بالدعم الفني والاستشاري، إلى جانب التمويل المالي من المؤسسات المصرفية وشركات التمويل. كما أن هناك توسعا مستمرا في مجال احتضان المشروعات بهدف تنميتها. من جهته أكد محمد عوض متولي الباحث الاقتصادي بركائز المعرفة للدراسات والبحوث، أن البناء الحضارى يبدأ من الشباب وإعدادهم إعدادا متكاملا ومتوازنا، في المجالات الاقتصادية، وأشار إلى أن للأعمال الريادية دور أساسي في التنمية الاقتصادية، حيث تساهم في توظيف الراغبين في العمل وتزيد من إجمالي الناتج المحلي وفي معدل الدخل الوطني للفرد والأسرة وتساهم في تنمية الإبداعات والابتكارات والاختراعات والبحث العلمي في المؤسسات التعليمية والبحث والتطوير في الشركات الإنتاجية والخدمية والمراكز المتخصصة. وأوضح متولي أن الورشة تعد مبادرة وطنية مهمة تسلط الضوء على دور قطاع ريادة الأعمال في دفع عجلة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مساعي السودان الرامية إلى النهوض بالقطاع الخاص، وفي مقدمته قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها رافداً مهماً من روافد التنمية المستدامة. وأوضح أن على الدولة التوجه لوضع القطاع الخاص في طليعة خططها الإستراتيجية، الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وذلك عبر تنفيذ مجموعة من البرامج والسياسات الاقتصادية، التي تجسد العلاقة التكاملية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تشجيع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما رواد الأعمال الشباب على الإبداع والابتكار، بما يدعم تنافسية الاقتصاد السوداني، على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ودعا متولي الحكومة إلى تشجيع أصحاب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في الشركات الناشئة والمشاريع المبتكرة، لا سيما في مجالات التقنية والصناعات المتقدمة، وسن قوانين تشجع على الاستثمار وتشجيع التمويل الجماعي التعاوني أو التشاركي، لما يتضمنه من حلول مبتكرة لتمويل مشروعات الشباب. وأضاف متولي أن الاهتمام بريادة الأعمال والابتكار خاصة في النظام التعليمي وفي الجامعات لأنها المكان الذي نجد فيه العناصر الشبابية الطموحة، وبإعتبارها مورد مهم وغير مستغل في الكثير من ولايات السودان، ويمكن أن تحول البحث العلمي إلى أعمال ترفد القطاع الخاص بمستحدثات وأحداث ثورة في القطاعات الاقتصادية المختلفة سواء القطاعات الحيوانية والزراعية والثروة المعدنية، والاتصالات والتقنية والتربية والتعليم. وقال إن ريادة الأعمال باتت أمراً حتمياً لا غنى عنه للعبور من الأزمة الاقتصادية، نحو آفاق أرحب للتقدم والنماء. وناقشت الورشة عدداً من الأوراق المتخصصة منها التعريف بمنظومة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهم المعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين خاصة من الشباب السوداني وجهود وتجارب متعددة من ريادة الأعمال في دفع عجلة الاستثمار في السودان وعرض لنماذج من الأفكار والمشروعات الرائدة الصغيرة والمتوسطة. وأوصت الورشة بزيادة الاهتمام بنشر فكر وثقافة ريادة الأعمال في المجتمع السوداني، والعمل على تضمين ريادة الأعمال في المناهج الدراسية لتشجيع وتنمية قدرات ومهارات التلاميذ منذ الصغر نحو الإبداع الذي بات السمة الغالبة والمميزة للمشروعات الريادية. ودعت الورشة إلى التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال ومشروعات الأعمال، التي باتت ضرورة لتنمية الأفكار وإنجاح المشروعات والشركات الناشئة وضرورة توفير المرشدين المؤهلين في النواحي القانونية والإدارية والتسويقية والفنية والتقنية وغيرها، كداعمين لرواد الأعمال، وتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات، مع تسهيل الإجراءات والضمانات البنكية وغيرها.
