تقرير- سعيد الطيب انقضى شهر كامل منذ إعلان الثورة التصحيحية والتغييرية التي أطلقها المشير عمر البشير رئيس الجمهورية في الثاني والعشرين من فبراير الماضي حينما خاطب الأمة السودانية ومن ثم وضع كل النقاط على الحروف كلها، حينما أعلن حالة الطوارئ بالبلاد لمدة عام ولاحقا تم تعديلها إلى نصف عام بعد عرضها على المجلس الوطني وحل حكومة الوفاق الوطني وحكومات الولايات في إطار إجراءات وتدابير وقرارات ستتوالى تباعاً خلال الفترة القادمة، داعيا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة عليه فتحاً للأبواب أمام الحياة السياسية بالحوار البناء والمبادرات الوطنية الخالصة، متعهدا بالوقوف من منصة قومية "رئاسة الجمهورية " لرعاية عملية الحوار السياسي ليكون على مسافة واحدة من الجميع، مطالبا جميع القوى السياسية والمجتمعية والحركات المسلحة باستيعاب المتغير الجديد في المشهد السياسي والاجتماعي المتمثل في شريحة الشباب وذلك من خلال أطروحاتهم وتنظيماتهم ومن خلال آليات جديدة يتفق عليها معهم للاستماع لهم وإشراكهم في البناء الوطني بالآليات المناسبة، داعيا الجميع للنظر ضمن هذه العملية لدور القوات المسلحة في المشهد الوطني كحامية وضامنة للاستقرار، موجها الدبلوماسية السودانية بتعزيز الارتباط الإيجابي البناء مع المجتمع الإقليمي والقاري والدولي ليكون شريكاً مساهما بإيجابية في عملية التحول الوطني، معلنا عن اتجاهه لتكليف فريق عمل تنفيذي من كفاءات وطنية مقتدرة لإنجاز تدابير اقتصادية محكمة للتصدي للتحدي الاقتصادي الماثل إلى حين استكمال العملية الحوارية ردود الفعل المحلية توالت سراعا ردود الفعل المحلية لخطاب البشير بعد إعلانه انطلاق ثورة تصحيحية كبرى طالت الجهاز التنفيذي الحكومي الاتحادي والولائي، أيدت وباركت كل أو معظم التكوينات والتنظيمات السياسية والمحتمعية مثل هيئة شباب الأحزاب السياسية والقطاع السياسي بوطني الشمالية بينما أكدت الأحزاب بجنوب كردفان دعمها لقرارات الرئيس كما أيدت حركة الإرادة الحرة وبارك الاتحاد الوطني للشباب السوداني القرارات وكذلك اللجان الثورية أعلنت دعمها ومساندتها للقرارات وثمنت التحرير والعدالة القرارات وإيضا الإصلاح والتنمية التي قالت إن القرارات مؤشر لانحياز الرئيس للشعب وأعربت الأحزاب بالجزيرة عن أن القرارات بداية لعهد جديد كما أيدت القرارات كل أو معظم التكوينات والتنظيمات السياسية والمجتمعية .. حركة دبجو، حزب الدعم الوطني، الهيئة القومية للبرلمانيات السودانيات ..اتحاد المرأة بشمال دارفور.. تشريعي الخرطوم.. أحزاب الوحدة الوطنية. شباب ولاية النيل الأزرق والتحرير والعدالة بالجزيرة والحقيقة الفيدرالي و الأمة الفيدرالي واتحاد الشباب بالنيل الأبيض و الحركة الإسلامية وحزب الدستور. تحرير السودان الأم الإرادة الحرة.. الإدارة الأهلية بجنوب كردفان .. مجلس الأحزاب بشرق دارفور.. الأحزاب السياسية بالنيل الأبيض.. مواطنو غرب دارفور يرحبون بقرارات رئيس الجمهورية.. السياسية بالجزيرة تعلن دعمها لقرارات البشير.. وأيضا بارك القرارات تشريعي النيل الأبيض.. والمؤتمر الشعبي بالنيل الأزرق وحزب الرباط: قرارات الرئيس تعزيز لوحدة الصف، كذلك بارك تحالف أحزاب شرق السودان وقطاع طلاب المؤتمر الوطني ثم حزب الرباط و اتحاد الشباب بجنوب كردفان. المراسيم الرئاسية ثم توالت المراسيم الرئاسية التي أصدرها المشير عمر البشير رئيس الجمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وإعفاء ولاة ولايات السودان السبعة عشر وحل الحكومات الولائية ثم تعيين د. محمد طاهر ايلا رئيسا لمجلس الوزراء القومي و الفريق أول ابن عوف نائباً أول للرئيس ووزيرا للدفاع وتكليف مصطفى حولي وزيراً للمالية وصدور أمر طوارئ رقم (5) بحظر الممارسات الفاسدة، وصدور مراسيم أخرى بتعيين وزير دولة للدفاع وترفيع ضباط بالقوات المسلحة .. وصدور أربعة أوامر طوارئ تتعلق بتفويض سلطات ومنح حصانات، وحظر التجمهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق العامة، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر، وحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية. وبتكليف المهندس مستشار خضر محمد قسم السيد رئيساً للجهاز الفني للموارد المائية خلفا للبروفسيور سيف الدين حمد عبد الله الذي انتقل للعمل مديرا تنفيذيا لمبادرة حوض النيل بمقرها الرئيسي بعنتبي بيوغندا. و تعيين مولانا أحمد محمد هارون، ود. الصادق الهادي المهدي مساعدين لرئيس الجمهورية كما تم تعيين الاستاذ عبد الله جاد الله احمد نمر مديراً عاماً لوكالة السودان للانباء، و اللواء أمن أنس عمر محمد واليا لولاية شرق دارقور، ووجه البشير بإطلاق سراح كافة النساء المعتقلات وإعادة النظر في عقد الشركة الفلبينية ومعالجة مشكلة مياه الشرق، كما أصدر ا رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا قضى بتكليف حسين يحيى جنقول محافظا لبنك السودان المركزي حراك حكومة المهام تم تشكيل حكومة المهام مطلع مارس الجاري برئاسة الدكتور ايلا الذي بدأ العمل مباشرة بعد أدائه القسم ووجه بتسهيل إجراءات العمل الجمركي والاهتمام بأسواق البيع المخفض ثم أصدر أول قراراته بإعفاء جلال الدين شلية مدير الموانئ البحرية، كما وجه بإحكام التنسيق بين وزارات القطاع الاقتصادي، أما رئيس القضاء فقد أصدر قراراً بتشكيل محاكم طوارئ بينما أصدر النائب العام قرارا بتأسيس نيابات طوارئ ردود الفعل الدولية كانت ردود الفعل الدولية سريعة ابتدرتها روسيا التي أشادت باستقلالية وتوازن المواقف السودانية وأرسلت مبعوثها مخائيل بوقدانوف لتوصيل ردها القوي الذي أكد موقف بلاده الداعم للسودان لتجاوز المرحلة الحالية، وقال إن بلاده انطلاقا من الصداقة التي تجمعها بالسودان ستقف إلى جانب الشعب السوداني وقيادته، وأكدت منظمة التعاون الإسلامي مساندتها السودان، داعية في البيان الختامي الصادر عن الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والذي انعقد في الرباط بالمملكة المغربية يومي 13-14 مارس الجاري الدول الإسلامية إلى زيادة مساعداتها التنموية والمالية لمعالجة مشاكل السودان الاقتصادية. كما أكد البيان مساندة السودان في مواجهة كل التهديدات الخارجية، والتضامن معه في دفاعه عن سيادته وأمنه واستقراره، بينما أوضح مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول صلاح عبد الله لوفد الكونغرس الذي زار البلاد أن قرارات الرئيس جاءت لحفظ الأمن القومي للبلاد وتماسك الجبهة الداخلية. والآن تترقب الأوساط المحلية والخارجية الآثار والنتائج المنعكسة على المشهد الاقتصادي والسياسي والمجتمعي بالبلاد سيما مع انتهاء ظاهرة الصفوف الطويلة أمام المخابز ومحطات الوقود ولا زالت أمام الصرافات طلبا للسيولة والتي تحاول الحكومة حلها عبر طرح فئات (100 -200- 500) جنيه، ومع تراجع حدة الاحتجاجات الشبابية والتظاهرات النهارية والليلية وتخلى الرئيس البشير عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني ليكون قريبا من الجميع دونما محاباة أو محاصصة، وظهور عدة مبادرات من الأحزاب السياسية والجامعات من أجل حل وطنى للاحتباس السياسي ولن تظهر الآثار والنتائج المرجوة فى شهر واحد وإنما سيستغرق الأمر وقتا حتما لن يطول طالما توحدت الإرادة بين أبناء الوطن حكومة ومعارضة ومستقلين للوصول إلى مشترك واحد وهو الوطن أولا وأخيرا.