-اصدرت وزارة الخارجية بيانا يفيد بعدم حصولها على اي تقرير من المراجع القومي عن العام 2018م وفي مايلي تورد (سونا) نص البيان الصحفى للخارجية في هذا الصدد . وزارة الخارجية . ادارة الاعلام والناطق الرسمي
بيان صحفي
نشرت صحيفة الجريدة في خبرها الرئيسي يوم الأحد 31/3/2019م خبراً تحت عنوان "المراجع: 18 موظفاً ودبلوماسياً استولوا على 233 ألف دولار". استند الخبر على ما سماه تقريراً لديوان المراجع القومي بشأن المخالفات الجنائية من ديسمبر 2017 الى ديسمبر 2018. وتود وزارة الخارجية توضيح الآتي: 1/ لم تتلق وزارة الخارجية اي تقرير من ديوان المراجع القومي عن العام 2018. وباستفسار ديوان المراجعة القومي اكد الديوان أن تقرير العام 2018 لم يصدر بعد. 2/ تلقى وزير الخارجية تقرير ديوان المراجعة القومي عن العام 2017 في 25 مارس الماضي. وقد خلا التقرير المذكور من اي من المخالفات الواردة في التقرير. وقد ذكر المراجع القومي العام في تقرير عام 2017 على أنه "في رأينا، باستثناء ما أشرنا اليه من خلال فقرة أساس الرأي المتحفظ، أن القوائم المالية المرفقة تعبر بصورة حقيقية وعادلة عن المركز المالي للوزارة كما في ديسمبر 31، 2017، وادائها المالي للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لقانون ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م و2011م ومتفقة مع القوانين واللوائح". 3/ بالنظر لفقرة "أساس الرأي المتحفظ" المشار اليها لا نجد أياً من الحالات المذكورة في التقرير الوارد بالصحيفة. وإنما نجد ملاحظات عامة لا تختلف عما يرد عادة في تقارير المراجعة بهدف تجويد الاداء المالي وتأكيد الانضباط بالقانون واللوائح. 4/ بالتحري عن الاتهامات والمزاعم التي نشرتها الصحيفة اتضح أنها تجميع لملاحظات مرحلية قدمت للخارجية في اطار ما يسمى المناقضات في الحسابات. كما اتضح انها لم ترد في أي من التقارير النهائية للمراجع القومي التي سُلمت لوزير الخارجية في أي من الأعوام السابقة. 5/ في العادة يتقدم فريق المراجعين من ديوان المراجع القومي العامل بالوزارة في مرحلة من مراحل إعداد تقرير المراجعة بمناقضاته وتتقدم الوزارة بالردود والتوضيحات. وبسبب هذا الإجراء المعروف محاسبياً والمعتمد في المراجعة القومية في كل البلاد يتم إسقاط المسائل التي تقدم المصلحة الحكومية ردودا ازاءها مقنعة للمراجع القومي. 6/ أغفل خبر الصحيفة الردود التي قدمتها الوزارة بشأن هذه المناقضات في وقتها والتي أدت الى إسقاط هذه الاتهامات بعد أن تبينت الحقيقة للمراجع القومي. 7/إن المبالغ التي اثيرت كمناقضات تتعلق بمسائل إجرائية حول الإدارة المالية وإعداد الحسابات الشهرية للبعثات بالخارج، ومن ثمّ فإن وصفها بأنها اعتداء على المال العام و استيلاء عليه يعد تشويها متعمداً للحقائق. 8/ إن جميع من ذكرت أسماؤهم من منسوبي الوزارة كمتهمين بالاستيلاء على المال العام ليسوا موضوعاً لأي اتهام جنائي وعليه فإن نشر أسماء أولئك الموظفين مقرونة بالإتهام بالاستيلاء على المال العام هو محاكمة إعلامية وتشهير بموظفين عموميين دون وجه حق. ومثلما أن الاعتداء على المال يعد جرماً فإن التشهير بالأبرياء و إلصاق تهم بهم يعد جرما آخر لايقل خطورة. 9/ كمثال للعديد من الحالات التى تناولها الخبر والتي عرضت بطريقة لا تمت للحقيقة بصلة. حدثت إشارة الى دبلوماسية بعينها، سماها الخبر، ذكر انها استولت على مبلغ 6,319 دولارا. والواقع أن الأمر كان يتعلق بمبادرة لإحدى سفاراتنا بالخارج للحصول على شهادة اعتماد دولي لمصفاة الذهب السودانية بما يمكن من عرض الذهب السوداني في البورصات الدولية ويقلل من محفزات تهريبه. وتطلب ذلك شراء 100 جرام من الذهب السوداني بتكلفة 6,319 دولارا وارسالها لجهة الاعتماد الدولية لتصدر شهادة الاعتماد، مع استقطاع المبلغ المذكور من ميزانية السفارة. ولما لم يصدر بنك السودان الموافقة على استقطاع المبلغ بعد سلسلة من المكاتبات بين الوزارة والبنك لم يتم استقطاع المبلغ المعني. استوضح ديوان المراجع القومي عن ذلك معتمدا على خطاب صدر من الوزارة يطلب فيه تسليم الدبلوماسية المذكورة المبلغ المشار إليه خصما من ميزانية السفارة. وقد تأكد لفريق المراجعين الذي راجع حسابات السفارة المعنية أن الخصم لم يتم أصلا، ومن ثم اسقط تقرير العام المعني تلك المسألة تماما. ومع ذلك نشرت الصحيفة اتهامها للدبلوماسية المذكورة بأنها استولت على المبلغ المذكور. 10/كانت هناك إشارات عديدة في الخبر لتسويات تمت مع بعض الذين ذكرت أسماؤهم كمتهمين بالاستيلاء على المال العام، وهذا مصطلح محاسبي للاجراء الذي يتم في حالة عدم تطابق الحسابات .ولا علاقة له بما يعرف بالتحلل إذ أن التحلل يحدث بعد ثبوت الجرم..بينما التسوية هي إزالة المناقضة بتقديم مستندات الدفع وقبل إثبات أن هناك جرما قد وقع. ولا يعني ذلك أن من تمت تسويات معهم قد اعتدوا على المال العام. بل مكّنت التوضيحات فريق المراجع القومي من مطابقة الحسابات. 11/ من الاتهامات التي ذكرها الخبر ما نسب للمرحوم د. تاج السر محجوب علي، سفير السودان السابق بأبوجا. وحيث أن المذكور قد غادرنا طاهر السيرة وهو يقف الآن بين يدي ملك عدل فقد رأينا توضيح هذه المسألة تحديدا. جاء في الخبر أن المرحوم اعتدى على مبلغ 27,556 دولار. ويلزم التوضيح هنا أن هذا المبلغ تم التصديق به لإستبدال سيارة السفير ولكن الراحل عليه الرحمة بعد وصوله لمقر سفارته وجدها في حالة يرثى لها فقدر أن صيانة دار السفير الرسمية أولى من استبدال السيارة،وكتب بذلك لرئاسة الوزارة. ومن ثم ليس في الأمر أي استيلاء على المال العام. 12/ للوزارة نظام محاسبي دقيق وصارم، يتضمن مستويات مختلفة من الرقابة ممثلة في الرقابة الإدارية، فالرقابة المحاسبية والمالية، ثم المراجعة الداخلية ثم أخيراً ديوان المراجع العام، والذي لديه فريق كامل بالوزارة يقوم بدوره المنوط به. كما أن الوزارة وبعثاتها الخارجية جزء من منظومة الدفع الالكتروني التابعة لوزارة المالية والتي تتيح معرفة ورصد تحصيل أي إيرادات لحظة استلامها. 13/ لديوان المراجع القومي سلطة إحالة من يخلص إلى أنهم مخالفون للنظم المالية لنيابة المال العام والتي تقوم بمراجعة البينات ضدهم وإذا رأت كفايتها، ستحيلهم للقضاء للمحاكمة. 14/ وإذ تعيد الوزارة التأكيد على حرصها على الضوابط المالية والمحاسبية الصارمة وعدم تهاونها تجاه أي تجاوز أو مخالفة لهذه الضوابط، فإنها ترفض المحاولات المتعمدة للإساءة لها وللعاملين بها دون سند أوبرهان. وهناك من الشواهد ما يجعل الوزارة تعتقد انها أضحت موضوعا لاستهداف مقصود. اذ أعقب نشر هذا الخبر الزائف نشر لخبر آخر فحواه أن هناك دبلوماسيين حصلوا على أراض دون وجه حق. وهو ايضا لا يعدو أن يكون نشراً لأكاذيب سوف نوضحها. 15- في ضوء ذلك ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية الكفيلة بصيانة سمعتها وسمعة العاملين بها واظهار وجه الحقيقة..باعتبار ان القضاء هو المرجع والحارس للحقوق والعدالة.