- دعا الخبير والمحلل الاقتصادى د. هيثم محمد فتحي إلى خصخصة الشركات الأمنية والحكومية، موضحا أن الاستثمار والعمل في مجال الاقتصاد ليست المهمة الرئيسية المتعارف عليها للجهات الأمنية بصفة خاصة والجهات الحكومية بصفة عامة خاصة مع تتنوع أنشطتها لتشمل مجالات الاقتصاد كافة مما يجعلها دومًا في موقع منافسة غير عادلة مع شركات القطاع الخاص بل وغيره من الشركات الحكومية. ونوه الى أن ذلك يؤثر على مناخ الإستثمار ويقلل من محفزات الإستثمارويقطع الطريق أمام المستثمر و لن يجذبه الإستثمار فى بلد تسيطر فيه القوى الأمنية على الاقتصاد. وأضاف أن هذا التوجه يقطع الطريق أمام القطاع الخاص ويؤدى إلى ضموره وخروجه عن المشهد الاقتصادي، مشيرا إلى أنه لابد من وجود قوانين و معادلة اقتصادية أوسياسية للتأكد من عدالة التنافس بين الكيانات الاقتصادية وبين المؤسسة العسكرية. وأشار فتحي إلى أن ديوان المراجعة القومي يقوم بالمراجعة والرقابة على أعمال تلك الشركات عبر مئات اللجان التي يرسلها سنويًا وأن هناك فارقًا كبيراً بين الرقابة التي يترتب عليها المحاسبة والمساءلة وبين الاطلاع فقط . وأوضح أن هناك تجارب لدول عملت على تقليص اﻷنشطة الاقتصادية لجيوشها وعلى رأسها الصين وتركيا.