- أدرجت اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي ضمن البرنامج القومي الموحد للإصلاحات الاقتصادية بالبلاد، عددا من المقترحات لتحسين مشروع إعداد الموازنة . وأقرت بأن تكون وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي- بحكم الأمر الواقع- الجهة المسؤولة عن تحقيق سياسات الدولة المالية والميزانية. وأشارت المقترحات إلى التوقف عن التعامل مع البنك المركزي كدائن للمالية ولفتت إلى أن القروض من البنك المركزي يجب أن تكون لتغطية القروض ذات الأهمية القصوى (المرتبات وما إلى ذلك) وأضافت منع السلطات التنفيذية من التحكم في صرف الميزانية وتوجيه الصرف في اتجاهات لا تتسم بالأهمية القصوى في بنود الموازنة فيما يتم تمويل البنود ذات الأهمية من البنك المركزي . وطالبت المقترحات بإصدار مستند يقوم بضبط وتنظيم منصرفات الميزانية وتقديم التقارير حول فعالية استغلال الميزانية، بالإضافة إلى تشكيل جسم حكومي ليكون القائم على جميع ممتلكات الدولة، يقوم بحصر جميع ممتلكات الدولة وإنشاء السياسة التي سيدير بها هذه الممتلكات من (استلام نسب الأرباح، مخططات تطوير الاصول، تقييم كفاءة عمل الممتلكات). ودعت المقترحات إلى وضع مهلة زمنية قصيرة لتشكيل خزينة الدولة وأن تقوم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بإنشاء سياسة فعالة لرفع كفاءة المنصرفات وزيادة الايرادات الحكومية وتوجيهها نحو الوصول للاستقرار الاقتصادي الكلي. وطالبت بأن يكون التنبؤ وتحليل ووضع مؤشرات الاقتصاد الكلي (المؤشرات الماكرو اقتصادية) في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، على أن تكون الجهات المسؤولة عن التنفيذ وزارة مجلس الوزراء.