- أدرجت اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي عدداً من المقترحات للموازنة العامة للدولة وذلك ضمن البرنامج القومي للاصلاح الاقتصادي، واقرت المقترحات بتقليص عدد الصناديق التي تتبع للموازنة العامة. وأشارت المقترحات إلى وجود العديد من الصناديق الحكومية على المستويين الاتحادي والولائي في الوقت الراهن ولفتت إلى أن التحكم في الصرف في هذه الصناديق ليس مركزياً. وتضمنت المقترحات تحديد ثلاثة صناديق أساسية على المستوى الاتحادي تشمل صندوق المعاشات وصندوق التأمين الصحي وصندوق التنمية الأجتماعية،على أن توضع تلك الصناديق تحت مسؤولية الدولة، فيما تكون الصناديق التي لا تتبع للموازنة فقط على مستوى إدارة الدولة، وأن يتم تشكيل وإجازة مشروع من المجلس التشريعي للصناديق التي لا تتبع للموازنة ،ومراقبة تقارير الأداء لهذه الصناديق في المدة الزمنية الممنوحة وفي ذات الوقت الرقابة على استعمال موارد ميزانية الدولة .وطالب المقترح بوضع تقارير الأداء المالي للصناديق التي لا تتبع للموازنة لتراقب من قبل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مع افتراض ان تكون وزارة أخرى هي الرقيب. وأشارت المقترحات إلى الآثار الاقتصادية للتنفيذ يتمثل في تركيز الموارد المالية في ثلاثة صناديق بدلا عن نشر الموارد المالية على جهات متعددة، مما سيزيد من الشفافية والرقابة على استغلال الموارد. وحددت الجهات المسؤولة عن التنفيذ بمجلس الوزراء وأن تكون الجهات المشاركة في التنفيذ وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وصندوق المعاشات، وصندوق التأمين الصحي.