استثمار أموال التأمينات الاجتماعية ظل تحت مسئولية مجلس إدارة الصندوق بوضع الأسس العامة لاستثمار الأموال والاشراف على الأداء.. الخ وتم النص على ذلك في قانون التأمينات الاجتماعية واستمر الوضع على ذلك النحو حتى 2004 عندما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (322) لسنة 2004 بانشاء الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي الذي قام بمقتضى قرار وزاري ولم تعدل القوانين القائمة والتي لم تنص على قيام مثل ذلك الجهاز. وفي الحقيقة فإن الجهاز هو المشروع الذي اتفق عليه الشركاء الاجتماعيون الثلاث بعد التوصل الى ضرورة فصل النشاط الاستثماري عن النشاط التأميني بعد الاتفاق على خطة وطنية للضمان الاجتماعي تمت الموافقة عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 605 بتاريخ 17 نوفمبر 2002. وقطع مجلس الإدارة الموحد لصندوقي المعاشات والتأمين الاجتماعي بعدم صلته بالجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، فهو خارج اشراف المجلس، وفي نفس الوقت فإنه لا علاقة لوزارة المالية بالجهاز، وغير معروف حجم العوائد والأرباح المحققة. والجهاز الاستثماري لا قانون له، ولا لوائح، ولا هيكل إداري ويتبع لرئاسة الجمهورية باشراف من مجلس الوزراء مباشرة. والوضع الطبيعي أن يتبع لمجلس الإدارة الموحد للصندوقين وفقاً لملكية الأموال المستثمرة والقانون القائم. فالجهاز الاستثماري قائم بذاته ومستقل عن صندوقي المعاشات والتأمين الاجتماعي (أصحاب الحقوق) ومستقل عن وزارة المالية وخلال العشرة سنوات الماضية تمت مراجعة الجهاز لمرتين، كما أظن. ومما جاء في تقرير المراجع العام: 1- يعمل الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي بدون قانون رغم أنه يتعامل بحوالي 1,1 مليار جنيه ولم تتم مراجعته خلال الفترة 2005 – 2008م. 2- لا يملك الجهاز سجلات للأصول والموجودات الثابتة (العقارات، الأراضي، الأثاثات، السيارات وغيرها) وهذه أصول لا حصر لها ولذلك لا يتم جردها سنوياً مع تقييمها بالقيمة الحالية لا الدفترية التي لا تعكس القيمة العادلة للأصول. 3- عدم الدقة في التسجيل والترصيد والتبويب بالدفاتر المستخدمة أحياناً حيث يوجد تداخل بين البنود المختلفة. 4- عدم اكتمال المجموعة المستندية للايرادات بما فيها مبيعات القطع السكنية، حيث لا يوجد حصر وتسجيل لهذه الايرادات مع عدم وجود رصد للشيكات المرتدة وتلك تحت التحصيل الخاصة بمبيعات القطع السكنية. 5- منح العاملون سلفيات شراء منازل وعربات بناءاً على لائحة موقعة من قبل المفوض العام وليس مجلس الإدارة الموحد. 6- عدم وجود موازنة تقديرية تساعد في ضبط الأداء المالي. 7- وجود تعارض بين قرارات تحديد مخصصات وامتيازات المفوض العام. وفي عام 2005 وبعد قيام الجهاز، آلت اليه كل الأصول والممتلكات والمساهمات الرأسمالية لصندوقي المعاشات والتأمين الاجتماعي. وبحسب مساعد المفوض العام للشركات بالجهاز في 2008 فإنه: - بلغ الاستثمار في المجال العقاري مبلغ 960 مليون دولار أمريكي. - ويساهم الجهاز في أربعة شركات تأمين، وعشرة شركات عامة تعمل في مجال التنمية الزراعية أو المنتجات الزراعية وثمانية وعشرون شركة عامة وخاصة بمبلغ 37 مليون دولار أمريكي. - ويمتلك الجهاز أصول شركات كبرى تعمل في صناعة الطرق والكباري ومدخلاتها والسياحة بمبلغ 78 مليون دولار أمريكي. - وللجهاز نشاط تجاري ضخم في قطاعات الاتصالات وتجارة المعدات والوكالات ونشاط تجاري كبير مع شركات استثمارية عالمية تقدر المساهمة فيها بحوالي 300 مليون دولار أمريكي. إن مفوضية استثمار أموال الضمان الاجتماعي تستثمر بأكثر من 1,4 مليار دولار أمريكي. ويفيد تقرير الجهاز الاستثماري في نوفمبر 2011 (المفوض العام) بالآتي: لا يعمل الجهاز بأي قانون خاص وإنما يعمل بمقتضى قانوني التأمين الاجتماعي والمعاشات. لم يتم إجازة مقترح هيكل الجهاز والذي يتكون من رئيس تختاره الوزارة المختصة بالاضافة إلى عضوين في مجالات الاستثمار (لا يمثل فيه الممولون أصحاب الحقوق). للجهاز مواقع استراتيجية ضخمة في ولاية الخرطوم بأكثر من 6,6 مليون متر مربع بالاضافة إلى خمسة عشر مخططاً بكامل المرافق والخدمات وأكثر من سبعة ألف مسكن للأسر المتوسطة بكامل الخدمات والمرافق وألف وخمسمائة منزل شعبي في منطقة الوادي الأخضر. بالاضافة إلى العقارات يتولى الجهاز مهمة التطوير العقاري في استخدامات أخرى كالمباني الإدارية والتجارية والسياحية (أبراج الخرطوم، برج التضامن، برج الأطباء، برج العدل، برج نيالا، برج بورتسودان، برج كادوقلي، برج أفريقيا وهناك برج الصافات في حي المجاهدين بالخرطوم (برجين يتكون كل واحد منهما من عشرة طوابق) وتبلغ تكلفته 346,040,143 أي حوالي سبعة مليون دولار أمريكي وما أثير في الصحف عن عدم قدرة الشركة المنفذة المالية والفنية اللازمة وغيرها من مؤشرات الفساد). للجهاز مساهمات تتراوح ما بين 24% و100% في عدد كبير من الشركات في قطاع السكر وقطاع الأسمنت وصناعة الألمونيوم والزجاج والعبوات البلاستيكية وفي قطاع الطاقة الكهربائية (12 شركة). للجهاز مشاركات ومساهمات رأسمالية في مجال الأسواق الحرة والموانئ البرية والاتصالات والتنمية العقارية وصوامع الاسفلت والسياحة البرية والنهرية ومساهمات رأسمالية أخرى. يملك الجهاز مجموعة من الشركات ملكية كاملة في مجالات: البريد، الطرق والجسور، الطب، الكهرباء، الكسارات (ستة شركات). للجهاز مساهمات في مصارف وطنية وأجنبية يصل عددها إلى خمسة عشر مصرفاً بأكثر من 164 مليون جنيه وبارباح سنوية بأكثر من ستة ملايين جنيه. للجهاز ودائع مصرفية وحسابات جارية ومشروعات استثمارية بأكثر من 224 مليون جنيه. كما للجهاز أصول وموجودات بحوالي 1,5 مليار جنيه وقيمتها في نوفمبر2011 تبلغ 2,2 مليار جنيه. وكانت الأهداف من انشاء جهاز استثمار أموال الضمان الاجتماعي 2002م هي: 1- تكوين احتياطات أخطار مستقبلية. 2- المساعدة في التزامات المعاشات الجارية (عند الطلب). 3- المساهمة في الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات والمجالات الاستثمارية. 4- زيادة المعاشات وتوسيع المزايا التأمينية وتغطية مخاطر جديدة. أما أهدافه بمقتضى المادة (26) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي 2014/ هي:- (أ) المحافظة على احتياطيات التغطية المستقبلية للصندوق وتنميتها وتطويرها. (ب) استثمار أموال الجهاز وفق السياسات العامة التي يجيزها المجلس. (ج) المحافظة على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة بحمايتها من آثار التضخم. (د) تكوين الاحتياطيات المستقبلية لأموال الضمان الاجتماعي. (ه) إدارة المخاطر الاستثمارية من خلال التنوع في المجالات والأدوات الاستثمارية المختلفة مع مراعاة مبادئ استثمار أموال الضمان الاجتماعي. (و) توفير السيولة اللازمة لمقابلة التزامات الصندوق عند الحاجة. (ز) المساهمة في تطوير احتياجات الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمار في المشروعات ذات الجدوى المالية والربحية بما يحقق عائد اقتصادي واجتماعي. الصندوق: مقصود به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. والمادة (27) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي 2014م حددت اختصاصات الجهاز كالآتي: (أ) تملك الأموال الثابتة والمنقولة عن طريق الشراء والبيع أو خلافه أو استثمارها أو تأجيرها أو رهنها وكافة التصرفات الأخرى بما يحقق أغراض الجهاز. (ب) ممارسة الاستثمار داخل القطر أو خارجه وفق الضوابط التي يحددها مجلس المفوضين. (ج) يجوز للجهاز انشاء الشركات والمساهمة والاكتتاب في شركات المساهمة العامة والخاصة والصناديق الاستثمارية والأسهم والسندات وغيرها من الأوراق المالية المسجلة في سوق الخرطوم للأوراق المالية بموافقة الوزير. (د) فتح حسابات بالعملات المحلية والأجنبية داخل القطر وخارجه لمقابلة نشاط الاستثمار ايداعاً وصرفاً بموافقة الوزارة والوزير (المالية والوزير المختص). (ه) التعاون مع القطاع العام والخاص لتطوير المشاريع والاستثمارات ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي والقومي. (و) التأمين على الأموال المستثمرة المحلية والاجنبية. (ز) أي مجالات استثمارية أخرى يقرها مجلس المفوضين. ومجلس المفوضين بالمادة (33/11) تكون له الاختصاصات والسلطات الآتية: وضع السياسة العامة للجهاز ورفعها للمجلس والاشراف على أداء الجهاز ورقابته وتطويره وتحسين أدائه واقتراح تنظيم المسائل الإدارية والمالية للجهاز والهيكل التنظيمي وشروط خدمة العاملين بالجهاز. ومن مهامه اجازة مشروع الموازنة التقديرية وتقارير الأداء والحسابات الختامية واصدار اللوائح. ومن سلطاته وضع الأسس العامة لاستثمار احتياطيات أموال الضمان الاجتماعي بما يكفل سلامة تنميتها ويرفع تقاريره لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ونلاحظ الآتي: أولاً: بعد عشرة سنوات تم تخصيص مواد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي 2014م للجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، علماً بأن الإشراف على الجهاز هو مسؤولية الوزير المختص بالمادة 24(3) لا اشراف مجلس الإدارة الموحد فحافظ الجهاز بذلك على طبيعته كجسم مستقل قائم بذاته يقوم مجلس الوزراء بتعيين المفوض العام للجهاز كما يشكل مجلس المفوضين. ثانياً: اختصاصات مجلس الإدارة الموحد بشأن استثمار أموال الضمان والاشراف عليها تحولت بالكامل لمجلس المفوضين والمفوض العام. ثالثاً: لم يعد من أغراض الجهاز: زيادة المعاشات وتوسيع المزايا التأمينية وتغطية مخاطر جديدة. الجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي (2-2) في ديسمبر 2011 انعقدت الندوة القومية عن (آليات الضمان الاجتماعي وقدرتها على مواجهة الأزمات الاقتصادية) التي نظمتها منظمة العمل العربية. وتضمنت التوصيات دعوة الدول العربية إلى: - امتداد نظم التأمينات الاجتماعية أفقياً لتشمل كل أنواع القوى العاملة وكل أنواع التأمين الاجتماعي بما في ذلك التأمين على البطالة. - ملاءمة قيمة المعاشات مع التغيير في المستوى العام وتوفير التمويل من خلال الموازنة العامة للدولة أو من خلال السياسات الاستثمارية للصناديق أو كليهما. - توجيه استثمار أموال صناديق التأمين الاجتماعي نحو الاستثمارات قليلة الأخطار وبما يحقق درجة من التوازن بين الفائدة الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب الحق في الصناديق الاجتماعية. - أن تتحمل الحكومات تبعات آثار الخصخصة وعدم تحميلها لصناديق التأمينات الاجتماعية. والهدف الخامس للاستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية هو: المحافظة على حقوق المؤمن عليهم عند مساهمة استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية في التنمية الاجتماعية وذلك من خلال:- 1- التأكيد على ولاية مؤسسات التأمينات الاجتماعية على الأموال العائدة من محصلة الاشتراكات وعائدات استثمارها وحقها في التصرف في هذه الأموال وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك. 2- تشجيع استثمار أموال التأمينات الاجتماعية على ان توظف وفق مبادئ الاستثمار المتعارف عليها من حيث الضمان والربحية والسيولة. 3- تعزيز التعاون مع القطاع الخاص من خلال الاستثمارات المشتركة حيث تكون أموال التأمينات الاجتماعية فيها العنصر الضامن والمطمئن لهذا الاستثمار وبما يساهم في النهوض بالتنمية الاقتصادية ويؤدي الى خلق فرص عمل جديدة. فتكون الممارسة الوطنية ومشروع قانون الضمان الاجتماعي 2014 مخالفان للمعايير الاقليمية وهدف الاستراتيجية العربية للتأمينات الاجتماعية (الخامس) دون لبس حتى الآن. والخارطة الاستثمارية للجهاز حددت للقيام بدور واضح في الاقتصاد واستثمار قصير الأجل (لتحسين أوضاع المعاشيين) وطويل الأجل للحفاظ على حقوق القادمين وتوزعت الاستثمارات بنحو:- 65% للاستثمار العقاري و20% للمالي و5% للتجاري 5% الانتاجي والصناعي و5% السياحي والخدمي. وأشرت قبل ذلك لأهداف جهاز استثمار الضمان الاجتماعي في مشروع قانون الضمان 2014 وفي 2004 بعد اجازة الخطة الوطنية وقرار انشائه وأنه من الأهداف المعلنة في 2004 (زيادة المعاشات وتوسيع المزايا التأمينية وتغطية مخاطر جديدة). ومن المعلوم أن هذا الهدف هو من مسئوليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو إدارة نظام التأمينات الاجتماعية. وفي الواقع فإنه خلال الفترة 2005 – 2010 لم تكن لجهاز الاستثمار أية مساهمة في المصروفات التامينية التي لن يتوقف تصاعدها مع سياسات التحرير والسوق الحر. والأرباح التي حققها الجهاز حتى نهاية العام 2010 مبلغ 287 مليون جنيه وأنه خلال نفس الفترة وحتى 31 ديسمبر 2010 سدد الصندوقان للجهاز الاستثماري مبلغ 598 مليون جنيه. وأفاد الصندوق القومي للمعاشات بأن جهاز الاستثمار قدم له مبلغ 75 مليون جنيه في 2011 و130 مليون جنيه في 2012م وتقرر تحويل 10% من عائدات الجهاز للصندوقين في 2013. حيث أن اجتماع مجلس الادارة الموحد (26/9/2013) لصندوقي المعاشات والتأمين الاجتماعي أكد على أهمية تحويل نسب مقدرة من أرباح الجهاز لصالح الاسناد الجماعي لشريحة المعاشيين في مجالات خدمية متعددة تشمل كفالة الطلاب والأيتام ودعم العلاج لأبناء المعاشيين وشددت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي على ضرورة أن تصب استثمارات الجهاز في خدمة أهداف الاقتصاد في اطار تعزيز المشروعات الانتاجية اضافة إلى المشروعات الخدمية والاهتمام بتنوع الاستثمارات وتوزيعها على الولايات للاستفادة من الميزات التفضيلية لكل. وأهداف استثمار أموال التأمينات الاجتماعية المعلومة ثلاثة أهداف رئيسية وهدف رابع ثانوي. أما الأهداف الرئيسية فهي:- 1- الضمان: (مساعدة الاستثمارات للنظام في الوفاء بالتزاماته بأقل التكاليف الممكنة). 2- الربحية: (تحقيق الحد الأقصى من الأرباح). 3- السيولة: والمحافظة على سيولة كافية يعني مدى الاستعداد لاستبدال الأصول بالنقد بنجاح بحيث يمكن الحصول على الأموال في حالة العجز غير المتوقع في التدفقات النقدية. أما الهدف الرابع الثانوي فهو: المرافق الاجتماعية والاقتصادية (الاستثمارات في مبادرات القطاع الخاص والمشروعات الحكومية. والبنى التحتية الصحية والسياحية والمشروعات التي تعزز الموارد البشرية وقروض الطلاب والاسكان منخفض التكاليف والتسهيلات لكبار السن). وأوجبت المعايير الدولية بالنسبة لممارسة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية الوفاء بالآتي: أن تكون هناك مساءلة واضحة للمؤسسة المستثمرة تجاه المستحقين وغيرهم من أصحاب المصالح في نظام التأمينات الاجتماعية: - المديرين والقيادات تؤدي واجباتها بنزاهة وحسن نية لتحقيق مصلحة نظام التأمينات الاجتماعية وأعضاء النظام على أكمل وجه. - أن تكون لجنة الاستثمار قادرة على الحصول على مشورة استثمارية خارجية أو تعين خبراء للقيام ببعض المهام المحددة. - مراقبة التكاليف بما في ذلك الرسوم المباشرة وتكاليف المعاملات مثل العمولات على شراء وبيع الاستثمارات. يجب أن يكون هناك مراجع خارجي. ويكون للمؤسسة المستثمرة (أمين استثمار) يعهد إليها حفظ المستندات المؤيدة للأصول المستثمرة (البنك المركزي، وزارة المالية أو بنك دولي كبير). أهمية الشفافية التي تتطلب نشر البيانات المالية الكاملة سنوياً. يجب أن يتم إجراء تقييم الأصول وفقاً للمبادئ المحاسبية العامة الوطنية والدولية ويجب نشره كجزء من التقرير السنوي والذي يتضمن تحليلاً لكل فئة من فئات الاستثمار ومعدلات العائد على كل منها. كما أنه من المهم قياس اداء الاستثمارات بالمقارنة ما بين معدلات العائد الفعلية والمستهدفة، ومعدلات العائد مع ما هو سائد في السوق. كما يجب على لجنة الاستثمار مراجعة اداء الاستثمارات وكذلك مديري الاستثمار على نحو منتظم، والنظر فيما إذا كان يتعين تعديل السياسات أو حتى استراتيجيات الاستثمار كما يلزم تحليل أداء الاستثمار. وفي بعض الدول تتولى المؤسسة التي تدير نظام التأمينات الاجتماعية المسؤولية أيضاً عن الاستثمار (تجربة السودان 1975 - 2004) وفي دول أخرى تتولى المهمة جهة أخرى منفصلة ومستقلة بشكل عام (تجربة السودان بعد 2005) وهي حالة جهاز استثمار أموال الضمان الاجتماعي. والتجربة الدولية أكدت أنه في مثل هذه الحالة يجب: 1- أن يحدد وبوضوح الوضع القانوني لجهاز استثمار المستقبل والمنفصل. 2- وأن يبين وبوضوح علاقة جهاز الاستثمار بصندوق التأمينات الاجتماعية. 3- يجب أن يكون لجهاز الاستثمار لجنة استثمار تضع مسودة سياسية واستراتيجية الاستثمار ومراقبة تطبيقها وأن تتبع تلك اللجنة للمجلس (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي). 4- وكما جرت العادة فإن الرئيس التنفيذي لنظام التأمينات الاجتماعية (المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) يكون عضواً في اللجنة الاستثمارية، والأعضاء الآخرين يأتون من مجلس الإدارة أو كخبراء من خارجه من ذوي المهارات والخبرات (مشروع قانون 2014 قسم المسؤوليات بين مجلس الوزراء والوزير المختص) مع مراعاة معايير الملاءمة للعضوية وبخاصة توفر قدر عالي من النزاهة والاحتراف مع وجوب تجنب تعارض المصالح. واستثمار أموال التأمينات الاجتماعية تأخذ في الاعتبار: - الالتزامات التي ينص عليها قانون التامينات الاجتماعية. - النظام المالي المطبق في صندوق التأمين الاجتماعي. - السيولة استناداً على تقديرات التدفقات النقدية. كما أن السياسات الاستثمارية تراعى أيضاً السياسات الاقتصادية للسلطات المالية الوطنية (وزارة المالية والبنك المركزي) ولكن يجب تجنب اشراك تلك الجهات في تطبيق الاستراتيجية. وإدارة النظام التأميني وجهاز استثمار التأمينات الاجتماعية يحددان معاً المخاطر التي يواجهها نظام التأمينات الاجتماعية ومدى القدرة على تحملها. ومن الضروري وضع منظور استثماري طويل الأجل. وتراعى سياسة الاستثمار:- - إدارة المخاطر. – تنويع وتوزيع الاستثمارات. - مؤامة الأصول والخصوم (آجال الاستحقاقات). - مؤامة العملات. - مراقبة وقياس الأداء. ويعتمد نجاح استراتيجية الاستثمار إلى حد بعيد على توزيع الأصول بين الفئات المختلفة من الاستثمار. إن الإصلاحات في نظام الضمان الاجتماعي مرتبطة بوجود الخطة الوطنية للضمان الاجتماعي وتطويره وعلى الرغم من وجود إطار عام لمثل تلك الخطة أجازها مجلس الوزراء في نوفمبر 2002 إلا أنها تلاشت في الممارسة وعلى مستوى التشريع (مشروع قانون الضمان الاجتماعي 2014) فيكون المطلوب الأول، ليس فقط إحياء الخطة والتقيد بإنفاذها بالتدرج بل أيضاً بيان واضافة ما أغفلته الخطة وهذا من أسباب إخفاء القيادات لها(!) وأبرزه: 1- التغيير الكامل للادارات العليا في الصندوقين ومستشاروهم. فالقيادات المتعاقبة على الادارات العليا وأخص بالذكر صندوق التأمين الاجتماعي لم يعتمد اختيارهم على الكفاءة والمقدرات، والكفاءة والنجاح في مجال آخر لا يعني الكفاءة في نظام التأمين الاجتماعي بل تم اختيارهم بالتوزنات السياسية. هم قيادات (التمكين) الذي لا علاقة له باصلاح وتطوير نظام الضمان. 2- التدريب بما في ذلك تدريب المديرين وكبار الموظفين والقدامى منهم خاصة وتدريب النقابيين خارجياً. 3- تجديد سياسات تحصيل الاشتراكات. 4- ايجاد خطة جادة لسداد المديونيات وبالذات مديونيات الحكومة والولايات. 5- التعديلات الضرورية في الهياكل الادارية للصندوقين. 6- الالتزام بالشفافية المطلوبة ونشر تقارير الأداء والتقارير السنوية ونتائج مراجعة الصناديق ليس لأصحاب المصلحة وحدهم بل لعامة الناس. وتوفير المعلومات الضرورية والعامة للمهتمين والاعلاميين وغيرهم. [email protected]
