(سونا)- أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ان الموازنة الشاملة التي يتم تطبيقها في العام 2016م تأتي في اطار برنامج اصلاح الدولة لتطوير العمل المالي. وأوضحت آمنة أبكر عبد الرسول أمين عام مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات ان ورشة كيفية اعداد الموازنات تأتي متزامنة مع اعداد الموازنة العامة للدولة في اطار اصلاح شامل للدولة من أهمه اصلاح المالية العامة والموازنة والتحصيل الالكتروني واعداد الموازنة الشاملة التي تسهم في ابراز الاقتصاد الكلي والناتج المحلي للولايات والناتج المحلي الاجمالي للدولة. جاء ذلك لدى مخاطبتها ورشة كيفية اعداد الموازنات وتحديد أوجه القصور واقتراح الحلول للولايات وصناديق الضمان الاجتماعي وديوان الزكاة والهيئات والشركات الحكومية التي نظمتها وزارة المالية ومشروع تعزيز الموازنة العامة بالتعاون مع البنك الدولي بفندق القراند هوليدي فيلا . وقالت ان وزارة المالية بدأت في الاعداد لتطبيق الموازنة الشاملة منذ العام 2013م في اعداد الكوادر وتدريبها على الموازنة الشاملة التي يتم تطبيقها في موازنة العام 2016م والتي اقامت وزارة المالية لها عدداً من الورش بالولايات لبناء قدرات الكوادر الفنية التي تعمل في الموازنة، مبينة ان الموازنة الشاملة تسهم في معرفة قدرات الاقتصاد وتساعد في التخصيص الأمثل في توزيع الموارد سواء في التوزيع الرأسي أو الأفقي بمعايير دقيقة بتوفير المعلومات عن الايرادات الذاتية . واشارت أمنة إلى إن الموازنة الشاملة توضح جهود الولايات في زيادة ايراداتها الذاتية، وقالت إن أي ولاية تزيد ايراداتها تنال زيادة في موازنتها من المركز، ودعت الولايات لاعداد الموازنة الشاملة بمنهجية وبصورة علمية واضحة والخروج باتفاق حول مفهوم الموازنة الشاملة. إلى ذلك قال د. عبد المنعم أحمد الطيب رئيس أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية ان الورشة تأتي بالتنسيق مع مفوضية تخصيص ومراقبة الايرادات ومشروع بناء القدرات الموازنة لتوسيع دائرة المشاركة للفنيين الذين يعملون في اعداد الموازنات بوزارات المالية بالولايات لمعرفة مفهوم وأسس اعداد الموازنة الشاملة والاحصاءات فيما يتعلق باعداد الموازنة الشاملة بهدف تبادل الخبرات في هذا المجال ، مبيناً ان هذه الورشة تعتبر بيانا عمليا يتم عكسه فيما تبقي من موزانة العام 2015م وموازنة العام الجديد 2016م، مؤكداً استعداد وزارة المالية في تطبيق الموازنة الشاملة. وقال د. عبد المنعم ان أكاديمية الدراسات المالية ستقوم بتقديم العون الفني للولايات في بناء القدرات والتأهيل للولايات في كافة الجوانب التي تختارها سواء كانت ادارية أو مالية، مشيداً بمشروع تعزيز قدرات الموازنة في التنسيق لقيام الورش ومفوضية تخصص ومراقبة الايرادات لاهتمامها ودعمها المتواصل للمشاركة والسعي لايصال المعلومات لشرائح المجتمع والشرائح التي ترتبط بعمل الايرادات باعتبارها دورة متخصصة مهمة، معرباً عن أمله أن يتم عكسها في دولاب العمل في الولايات، داعياً المشاركين أن يكونوا خير رسل للولايات لعكس الاستفادة من الدورة في تطبيق الموازنة الشاملة في اطار برنامج اصلاح للدولة. ومن جهتها أشارت سلمى ابراهيم محمد خير ممثل مشروع قدرات الموازنة ومستشار المتابعة والتقييم بالمشروع ان الهدف التنموي للمشروع تعزيز قدرات الموازنة العامة وتوجيه الصرف لصالح برامج الفقر وتهيئة ايرادات الولايات وتعزيز الشفافية ، وقالت ان المشروع ممول بشراكة بين حكومة السودان ممثلة في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وصندوق دعم السلام تحت ادارة البنك الدولي عبر اربعة مكونات من ضمنها مكون تعزيز الشفافية في الأجهزة الاعلامية والمجلس الوطني. وأشار د. محمد الفتح بيك الخبير الدولي في مجال احصاءات مالية الحكومة بالبنك الدولي في ورقته التي قدمها في الورشة الى ان الموازنة الشاملة محاولة جادة لاظهار القدرات الحقيقية للاقتصاد السوداني في ما يتم صرفه في الولايات والصناديق الاجتماعية ، مؤكداً ان النسب السابقة في ما يتمثل في الصرف كان غير حقيقي و ما يتم صرفه من الحكومة الاتحادية هو الذي يظهر في الموازنة فقط ولا يشمل نشاطات الولايات وما يتم الصرف فيها.
