-طالب حزب التحرير والعدالة القومي بضرورة النص في الإعلان الدستوري الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى على الدعوة لملتقى مائدة مستديرة تضم كل الأطراف بالساحة السياسية برعاية الدولة، للتراضي على وثيقة وطنية تشكل الأساس للسلام والاستقرار بالبلاد . وأبدى حزب التحرير في بيان له ملاحظات أساسية بالوثيقة الدستورية التي وُقع عليها تتعلق بشكل الحكم والمشاركة العادلة في إدارة الشأن الوطني وتقاسم الثروة والحكم الفيدرالي اللامركزي واعتبرها قضايا جوهرية لا تحددها جهة واحدة مشيرا إلى أهمية تقديم التنازلات من كافة القوى السياسية وإعلاء مصلحة الوطن لتناول كافة القضايا من جذورها. وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان:- بسم الله الرحمن الرحيم حزب التحرير والعدالة القومي بيان يترحم حزب التحرير والعدالة القومي على أرواح كافة الشهداء منذ 1989م ونسأل الله لهم الرحمة والمغفرة وعاجل الشفاء للجرحى . تداول حزب التحرير والعدالة القومي حول وثيقة الإعلان الدستوري بعد توقيعها بالأحرف الأولى وأننا إذ ندرك جميعا حجم المخاطر والتحديات التي تواجه الوطن وإذ نقدر التزام كافة القوى السياسية والمدنية لتخطي مرحلة الأزمة السياسية التي عشناها بحدها الأدنى من المسؤوليه الوطنية التي تحول دون الانزلاق نحو الاختلاف العنيف برغم التصعيد والاستقطاب والاستفزاز ومحاولة غرس توجهات تتنافى مع تقاليدنا. تضمن الإعلان الدستوري جوانب إيجابية إلا أن هنالك ملاحظات أساسية تتعلق بشكل الحكم والمشاركة العادلة في إدارة الشأن الوطني وتقاسم الثروة والحكم الفيدرالي اللامركزي وهي قضايا جوهرية لا تحددها جهة واحدة. إننا عند رأينا أن يتم تشكيل الحكومة وأجهزتها من الكفاءات الوطنية التي تمثل أقاليم السودان لملء الفراغ الدستوري الذي تعيشه البلاد والذي انعكس سلباً على حياة ومعاش المواطنين . إن عدم الفصل بين السلطات سيشكل نقاط اختلاف مستمر بين مستويات أجهزة وهياكل المرحلة الانتقالية ويؤكد الاستعجال في إعداد مشروع الوثيقة استجابة لضغوط حذرنا منها . خلت الوثيقة من مصادر التشريع وبعض البنود الواردة تتداخل وأخرى ضبابية ما لم يتم ضبطها وصياغتها وإعداد مذكرة تفسيرية تلحق بها ( تتعارض المادة (3) مع المادة (23) وثيقة الحقوق والمعاهدات الدولية للحقوق المدنية إذ لا يجوز العزل دون محاكمة وإدانة قانونية. إن اعتماد النظام البرلماني في الفترة الانتقالية في غياب مجلس تشريعي منتخب هو تكريس للمركزية التي عانى منها الهامش السوداني وقاتل وقدم مئات الآلاف من الشهداء بدارفور وكردفان والنيل الأزرق والشرق، وستشكل أكبر معضلة وتحد للفترة الانتقالية في تحقيق السلام فالثورة لم تبدأ في ديسمبر وإنما توجت بمشاركة كافة مكونات أهل السودان. إن النكوص عما تم الاتفاق عليه في أديس أبابا مع الجبهة الثورية والتي لم تكن جزءاً من إعداد هذه الوثيقة يعتبر أمراً خطيراً ونقطة الضعف الرئيسية فيها وعدم احترام تلك التفاهمات والاتفاق الذي تم التوصل إليه من شأنه أن يقدح في مصداقية وموثوقية قوى إعلان الحرية والتغيير. نرى ضروره النص في الإعلان الدستوري على الدعوة لملتقى مائدة مستديرة تضم كل الأطراف بالساحة السياسية بتقاطعاتها المختلفة برعاية الدولة دونما تدخل في أعمالها بقدر توفير كافة المعينات لها للتراضي على وثيقة وطنية تشكل الأساس للسلام والاستقرار بالبلاد . لابد من تقديم التنازلات من كافة القوى السياسية بروح وطنية متجردة بإعلاء مصلحة الوطن لتناول كافة القضايا من جذورها وهو ما ظللنا نعمل من أجله. إن فرحة الشعب بالتحول الذي تم ينبغي أن تكون دائمة دون علو كعب على آخر وهي مسؤوليتنا جميعاً وينبغي أن نعمل جميعاً من أجل ذلك.
