أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للاستثمار أحمد شاور عزم المجلس على وضع قانون للحوكمة يستهدي بالتجربة السودانية، "الثرة في الإدارة"، ويستلهم البيئة السودانية في القوانين، بجانب التجارب العربية والأجنبية السابقة في وضع قوانين مماثلة. وقال السفير شاور خلال مخاطبته صباح الاثنين أعمال مؤتمر حوكمة الشركات السودانية، الذى ينظمه مركز المديرين القطرى، بالتعاون مع مركز المديرين المصرى، تحت رعاية المجلس الأعلى للاستثمار، قال إن هناك ضرورة ملحة والسودان يسعى الى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والمدخرات المحلية لتدخل في الدورة الاقتصادية، وأن يضع من التشريعات والقوانين ما يجعل المستثمرين أكثر ثقة فى المؤسسات الاقتصادية، وأن يجعل من هذه المؤسسات أكثر قوة. مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي " المجلس أكد أن السودان يخطو بثبات فى الاقتصاد، مشدداً على أن أهم مقومات التقدم، مراجعة التشريعات وتحسين البيئة الاستثمارية "وأضاف شاور أن الحوكمة القائمة على مبادئ منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التى أصدرها البنك الدولى وتجارب الدول العربية المحيطة بنا هي أكبر معين لنا للشروع فى وضع قانون خاص لحوكمة الشركات السودانية. وأكد حرص المجلس على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتسهيل إجراءات المستثمرين، وأضاف أن وجود مؤسسات اقتصادية قوية تتمتع بالمصداقية وتحترم مصالح المساهمين فيها لن يتم دون تبنى هذه المؤسسات لمعايير الحوكمة، داعياً المؤسسات ذات الصلة الى الاهتمام بمبادئ الحوكمة ودراستها. وأعرب شاور عن أمله فى أن يكون المؤتمر بداية انطلاقة الى تنفيذ برنامج طويل لتبنى معايير حوكمة الشركات فى السودان، مشيراً الى أن السودان يخطو خطوات ثابتة فى المجال الاقتصادى، وقال إن أهم مقومات التقدم هو مراجعة التشريعات وتحسين البيئة الاستثمارية. القواعد الإسلامية الاقتصادية " السودان من أوائل الدول المطبقة للقواعد الإسلامية الاقتصادية التى رفعت الضرر والتدليس وهى من أهم مقررات الحوكمة "وقال السفير شاور إن السودان من أوائل الدول التى طبقت القواعد الإسلامية الاقتصادية والتى عملت على رفع الضرر ومنع التدليس وهى من أهم مقررات الحوكمة، مبيناً أن الحوكمة قائمة على المسئولية والشفافية والإفصاح وهذه المبادئ هى جزء أساسى من حوكمة الشركات. ومن جانبه، أكد رئيس مركز المديرين القطرى السعيد محجوب أن الحوكمة هي المدخل الرئيسى لجذب الاستثمارات، مشيراً الى أن الدول العربية عملت قوانين للحوكمة، وقال إن السودان من أوائل الدول التى سنت قانون الشركات ولم يتم تعديله، مشيراً الى تجارب الدول العربية فى تطبيق مبادئ الحوكمة، داعياً الى تبادل الخبرات بين المؤتمرين لسن قانون سودانى مستمد من الأعراف السودانية.