( الخرطوم في 12-9-2019 (سونا) اماني قندول تحديات عديدة تواجه الاقتصاد السوداني لتحقيق الاستقرار والخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة في ظل الحكومة الانتقالية. وفى هذا الإطار تقدم عدد من الباحثين للحكومة الانتقالية بالغاء آلية صناع السوق والتي حددت سعرا للتحويل وتحرير الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية واستقطاب اموال المغتربين بالتفاوض مع احد المؤسسات المصرفية العربية العاملة في مجال تحويلات الاجانب لفتح فرع لها في السودان والغاء الدولار الجمركي وسارعت مجموعة الباحثين الذين يقدر عددهم ب 25 باحثا بإعداد مشروع البرنامج الاسعافي والسياسات البديلة ورفعه للعمل به طوال الفترة الانتقالية . ويتكون البرنامج من ستة محاور وهي وقف الحرب ووضع اسس السلام الدائم مع وضع اسس لتحول ديمقراطي تنموي مستدام وتوفير الاحتياجات الاجتماعية الاساسية من تعليم وصحة وغذاء والعمل على ازالة الفقر من خلال سياسات علمية منحازة الى الجماهير وتعزيز اوضاع المرأة السودانية واقامة علاقات دولية متوازنة مع دول الجوار وعلى المستوى الاقليمي والعالمي . وهو بمثابة برنامج مكثف للعام الاول من الفترة الانتقالية يزيل سياسات التمكين والفساد وسوء الادارة ويلغي القوانين ويضع هياكل جديدة لنجاح يستمد قوته واستمراره على المشاركة الشعبية والمجتمعية . ويتم تمويل البرنامج من موارد محلية يأتي من خلال وقف التجنيب والغاء قانون التسويات الجمركية ومراجعة الاعفاءات الجمركية وولاية وزارة المالية على المال العام واعادة الاموال المنهوبة والغاء اعفاءات الاستثمار بجانب تخفيض الإنفاق العام والغاء الصرف على المؤسسات الهلامية وتفعيل الحساب الحكومي الموحد. كما أن هناك مصادر خارجية مقترحة للتمويل منها الصادرات وتحويلات المغتربين والمعونات الاجنبية والاستثمار والسياحة . البرنامج دعا إلى التحضير إلى مؤتمر زراعي قومي يناقش قضايا الزراعة واعادة هيكلتها مع قطاع الثروة الحيوانية وتنظيم ورشة عمل بهذا الخصوص. ودفع البرنامج بعدد من المقترحات الخاصة بإنشاء الهيئة العليا لانتاج السكر واعفاء مصانع السكر من الضرائب على أن يحدد سعره حسب التنافس واعفاء السكر المنتج من رسوم الانتاج وان تتحمل المطاحن تكلفة تمويل استيراد القمح وتترك للشركات حرية تحديد سعر بيع الدقيق على أن يبدأ رفع الدعم تدريجيا من الدقيق اعتبارا من العام الثاني للفترة الانتقالية . الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء قال إن عددا من الأكاديميين عكفوا على وضع عدد من البرامج في المجال الاقتصادي منها البرنامج الإسعافي الذي يعالج مسألة الموازنة العامة، مبينا أن تحقيق السلام يوفر ما بين 70%- 80% من الميزانية التي ستذهب للخدمات في الصحة والتعليم. وأضاف “نأمل بمساعدة الأصدقاء أن نصل مع الإدارة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهذا هو المفتاح الرئيسي للاقتصاد السوداني”. وكان حمدوك قد كشف مؤخرا عن مؤتمر اقتصادي يشمل الكفاءات السودانية الموجودة بالخارج ، وكشف عن خطته من أجل تنفيذ البرنامج الإسعافي للنهضة باقتصاد السودان، موضحا بأن البلاد في حاجة ماسة إلى التعاون والاتفاق على برنامج اقتصادي وإصلاح للخدمة المدنية ورفع مقدراتها، وأشار إلى ضرورة عقد مؤتمر للاقتصاد والنهضة يشمل الكفاءات السودانية الموجودة بالخارج حتى تسهم في مشروع نهضة السودان. وزير المالية إبراهيم البدوي كشف - عن برنامج من ثلاث مراحل لخروج الاقتصاد من الازمة وقال البدوي "إن المرحلة الأولى ستبدأ بإجراءات إسعافية سريعة لتخفيف معاناة المواطنين بمعالجة غلاء المعيشة وتثبيت أسعار السلع الضرورية، فيما تستهدف المرحلة الثانية معالجة أزمة الاقتصاد الكلي المتعلقة بعجز الموازنة والتضخم”الانفجاري” المرتبط بتمويل الموازنة بموارد غير حقيقية. وأوضح البدوي أن معالجة الاقتصاد الكلي تتطلّب أيضًا إصلاحًا هيكليًا في الأدوات المستخدمة على صعيد السياسة المالية. وأكد أن البرنامج يستهدف معالجة أزمة شحّ السيولة من خلال إجراء هيكلة للجهاز المصرفي، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الطاقات المتاحة وأشار إلى عدد من المبادرات التي انطلقت في الداخل والخارج.
