-استنفر أساتذة الجامعات السودانية رؤاهم الاقتصادية الخبيرة والمحنكة ليقدموها كروشتة علاج آنية وعاجلة لحالة الشلل التام التي أصابت الاقتصاد السوداني في محاولة للكشف عن المشكلات الحقيقية التي أقعدت بالاقتصاد السوداني، وأدت إلى تدهوره بصورة مريعة خلال فترة نظام الحكم البائد، حيث وقف مجموعة من أساتذة وخبراء الاقتصاد على وجهات نظر اقتصادية مختلفة للبحث والتحليل ووضع خارطة طريق للمستقبل تفادياً للأخطاء والجرائم المالية والتعدي على المال العام والتي وجهت ضد الاقتصاد خلال العقود الثلاثة الماضية ليضعوها أمام حكومة الفترة الانتقالية. ودعت ورقة بعنوان (مهام السياسة المالية خلال الفترة الانتقالية ) أعدها بروفيسور حسن بشير محمد نور أستاذ الاقتصاد العام إلى ضرورة الاهتمام بالعدالة التوزيعية لسياسة الإنفاق العام خلال الفترة الانتقالية والتي تقتضي وضع أولويات أساسية للنفقات العامة وقنواتها مما يؤدي إلى نتائج مهمة في تقليل فوارق حدة الدخول وبين المناطق الجغرافية المختلفة. وأشارت الورقة إلى أن ذلك سيساعد في السيطرة على ظاهرة الفقر والحد منها ومساعدة قطاعات واسعة من أفراد المجتمع للعب دور اجتماعي واقتصادي مهم. ونوهت الورقة إلى أن السياسة الإنفاقية تعد أداة من أدوات السياسة المالية، مشيرة إلى أن دورها لا يتوقف عند توفير البنى التحتية والذي يعتبر بالغ الأهمية لعمليات التنمية الاقتصادية وإنما يتخطى ذلك بالتأثير على مختلف عناصر النشاط الاقتصادي والجوانب الاجتماعية، ودعت الورقة إلى التركيز على الإنفاق على السلع والخدمات العامة، والإنفاق على الخدمات الاجتماعية والإنفاق على الدفاع والأمن مع ضرورة أن يعطى حجمه الطبيعي والإنفاق على الخدمات ذات الطبيعة الاقتصادية التي تشمل الإنفاق على الأنشطة الحكومية الرامية لتفعيل قطاع الأعمال ودعم تنافسيته. كما طالب الخبير الاقتصادي ياسين حسن بشير بإصدار منشور من بنك السودان المركزي يسمح بالاستيراد بدون تحويل قيمة للسلع المرتبطة بالاحتياجات المعيشية الأساسية (القمح والمحروقات والدواء والمستلزمات الطبية والسكر والنقل بشقية البضائع والركاب ومدخلات الإنتاج) وأشار في ورقة (البرنامج الإسعافي للسنة الأولى من الفترة الانتقالية ) إلى أهمية اتخاذ قرار بالتحرير الكامل لسعر تحويل الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية وعدم تدخل البنك المركزي والحكومة في تحديد سعر التحويل وترك الأمر لكل بنك محلي لتحديد السعر يومياً حسب أوضاعه النقدية الداخلية. وأكد ياسين أهمية اتخاذ قرارات بمراجعة جميع المنشورات التي صدرت من بنك السودان المركزي خلال الفترة من يناير 2018 وتعديلها أو إلغائها بما يتناسب مع ما سيطرح في البرنامج الإسعافي للعام الأول من الفترة الانتقالية لمعالجة الخلل في مجال السياسات المالية والنقدية وعمليات الاستيراد، واشار الى أهمية الاستفادة من البنوك الأجنبية التي تعمل كفروع في السودان ( قطر الوطني/ أبوظبي الإسلامي/ أبوظبي الوطني/ البنك الأهلي المصري...إلخ) وذلك باتخاذ قرارات من بنك السودان المركزي خاصة بهذه البنوك وعدم معاملتها وكأنها بنوك سودانية وذلك بالسماح لها بإدخال جزء أو كامل رأسمالها المسجل بعملات أجنبية نقدية وتوفيرها لعملائها بالأسعار اليومية الجارية التي يحددها البنك لأغراض استيراد الاحتياجات المعيشية ومدخلات الإنتاج المحددة للسلع الاستهلاكية إضافة للسماح لها بالاستدانة من بنوكها الرئيسية في دولة المقر. ودعا ياسين إلى تشجيع وتحفيز كبار تجار العملة على فتح صرافات لبيع وشراء العملات الأجنبية بالأسعار الجارية التي يحددونها وعلى أن تسجل هذه الصرافات لدى بنك السودان المركزي وفق نظام ولوائح مرنة وعملية تشجع تجار العملة على أن يصبحوا جزءاً من الجهاز المصرفي السوداني. وطالب بإزالة تعددية سعر تحويل الجنيه مقابل العملات الأجنبية والتعامل بسعر واحد وهو السعر المحرر تماماً، وإلغاء ما يسمى بالدولار الجمركي والتعامل بالسعر الحر الجاري مع تفعيل آلية الرسوم الجمركية بحيث يتم الإعفاء الجمركي الكامل للسلع المرتبطة بالاحتياجات المعيشية الأساسية ومدخلات الإنتاج. من جانبها، أوصت ورقة فريق الباحثين في تمويل البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية على ضرورة توفير السلع الأساسية من وقود وغذاء ودواء والاهتمام برفع مقدرات الخدمات الصحية والتعليمية لتثبيتها كحقوق إنسانية أساسية وتوفير الموارد لحفظ الأمن في المدن والأرياف لأنه من المتوقع جدا ارتفاع معدلات الجريمة والتعجيل بالنظر في قضايا السلام وإيقاف الحرب ورد المظالم (أوضاع اللاجئين والنازحين، بداية عمليات التسريح وإعادة الدمج) والإعداد لبرامج العدالة الانتقالية (من المتوقع مساهمة المجتمع الدولي في هذا المجال) وبطالة الشباب ؛ ومن المهم إيجاد فرص عمل أو مشروعات عمل لمجموعات شبابية كبداية جادة لمشروع كبير لتفجير طاقات الشباب لبناء السودان المدني الديمقراطي ورصد ميزانية لكوارث/السيول والأمطار، وصيانة الطرق الأساسية البرية والداخلية التي تأثرت بالخريف وصيانة المصارف الصحية وقطوعات الكهرباء والمياه. وأكدت الورقة على ضرورة النظر في الإيرادات الضريبية حيث تبلغ حوالي 17% لزيادة الحصيلة وأهمية رفع نسبة التحصيل الضريبي بزيادة كفاءة الأجهزة ووقف التجنيب بقانون أو بدونه ( استثناء وحدة السدود بالقرار الجمهوري رقم 217 لعام 2005) ومحاربة التهرب من الضرائب وسداد الرسوم وكذلك التهريب (السلع المدعومة مثل الوقود) ومراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية. وأجمعت كل الأوراق التي تناولتها مبادرة أساتذة الجامعات المختلفة والاقتصاديين على ضرورة القطيعة التامة بين نهج الكذب على المواطن في زمن الإنقاذ باتباع المصداقية والشفافية معه خلال الفترة الانتقالية مما قد يساعد في تقبل المواطن لسياسات الحكومة الجديدة خاصة إذا رأى منها القدوة في التقشف ووضع مصلحة المواطن أولا وجدية الحكومة للبداية الحازمة في محاكمات الفاسدين من أقطاب النظام السابق وكل من امتدت يده للمال العام .
