الخرطوم 15-9-2019(سونا)-يعتبر العمل من أهم المصادر الأساسية لزيادة الإنتاج والدخل إلى جانب أنه قوة دافعة لمسيرة التنمية المستدامة، كما يعد جزءا من حياة الإنسان، ويمثل معدل تشغيل السكان أهم المؤشرات للتنمية الاقتصادية ويمكن أن يصبح هذا المجال اتجاها رئيسيا للإصلاحات الاقتصادية المنتظرة في السودان. مؤسسة حماية القيم الوطنية غير الربحية المكونة من فريق للخبراء الروس، قامت برصد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد وتحليلها مؤخرا. وبحسب المؤسسة فإن تطوير سوق العمل يؤدي إلى انخفاض معدلات البطالة وارتفاع مستويات المعيشة ويعتبر سوق العمل من أهم التحديات أمام الحكومة السودانية الجديدة. وتؤكد حماية القيم أن الدولة لا تملك السيطرة على مستويات العمالة والبطالة للسكان، وأن آخر دراسات وبحوث وطنية حول سوق العمل ومعدلات للبطالة كانت في عام 2011. وفي نفس الوقت حسب المعلومات الواردة من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي فقد بلغ مستوى البطالة في السودان 28% وتشير تقديرات خبراء إلى أن معدلات بطالة الشباب تصل 35%، ومع ذلك لا يزال السودان يعاني من مستويات عالية للعمالة غير الرسمية. ويشير التحليل إلى أن السودان حاليا لا توجد به معلومات مركزية حول احتياجات أسواق العمل في مختلف الولايات (على سبيل المثال، أثناء العمل الموسمي في ولاية الجزيرة، وغيرها من المشاريع). وتؤكد حماية القيم على ضرورة وضع سياسة قومية تراعي تشغيل السكان ومعدلات البطالة وتساعد في إنشاء فرص عمل جديدة. وأشارت إلى أن الإجراءات ذات الأولوية التي تعتمد على التجربة العالمية تتطلب إعداد وإجازة قانون "بشأن العمالة" لجمهورية السودان، وتحديد صلاحيات السلطات الفيدرالية والإقليمية والمحلية في تعزيز العمالة، والإجراءات والشروط اللازمة للاعتراف بالمواطنين كعاطلين عن العمل، وحقوق المواطنين في العمل، وضمانات الدولة في مجال التوظيف، وتسيير وتنظيم العمالة وغيرها من القضايا كما تتطلب تحديد الهيكل والتكوين لجميع إدارات العمل بالولايات وجميع فروعها، وتمكينها من تنفيذ تدابير دعم التوظيف الآتية: التدريب المهني، وإعادة التدريب، والأشغال العامة، وتحفيز تطوير العمل الحر، وما إلى ذلك وطالبت حماية القيم بإنشاء قاعدة بيانات تحليلية (قاعدة بيانات الشواغر الوظيفية على مستوى السودان، المتاحة على الملأ)، وتحوي معلومات عن جميع الشواغر المتاحة في جميع الولايات، والتي يجب على جميع أرباب العمل (من القطاعين العام والخاص) تقديم المعلومات إلى إدارات العمل في الدولة بصورة شهرية عن أماكن الشواغر وماهية الشواغر. بالإضافة إلى التبليغ الإلزامي لإدارات العمل بأي تسريح جماعي للموظفين يخطط له بغرض اتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار التسريح الجماعي وضرورة تحليل احتياجات أصحاب العمل والقطاعات الاقتصادية لموظفين جدد مؤهلين، وتوفير التدريب لكل من لديه موظف من قاعدة البيانات. كما دعت إلى تدريب العاملين لتنفيذ المشاريع التي تم إنشاؤها في إطار دعم الفقراء (الصناعات الصغيرة التي يهدف إنشاؤها إلى توظيف العاطلين عن العمل. وأكدت حماية القيم على ضرورة تحصل هذه المشاريع على التمويل من قبل وزارة التنمية الاجتماعية). وتحديد حجم وأماكن الأراضي الزراعية الشاغرة لتنفيذ مشاريع الصناعة الزراعية، بالإضافة إلى توفير خطط أعمال نموذجية في المجالات ذات الأولوية للتنمية الاقتصادية. وأكدت أن تشكيل خدمة سيؤدي إلى التوظيف وزيادة كفاءة استخدام القوى العاملة بالسودان، وتطوير فرص عمل فعالة، وتهيئة الظروف اللازمة للحد من البطالة وتقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين العاطلين عن العمل، وزيادة حركة العمل في البلاد وضمان تنظيم عمليات الهجرة مع مراعاة احتياجات سوق العمل. و يرى الخبراء أن تنفيذ الإجراءات المذكورة آنفا قد يؤدي إلى انخفاض معدلات البطالة في السودان إلى 18% في عام 2022. وعن الهجرة غير الشرعية من البلدان المجاورة على سوق العمل في السودان، ووفقا لمصادر متعددة، أوضحت حماية القيم أن عدد المهاجرين داخل حدود السودان يقدر بثلاثة ملايين، مع العلم أنه تم إصدار ثلاثين ألف تأشيرة عمل فقط، وإن معظم المهاجرين يعملون بشكل غير قانوني (بدون إصدار أي وثائق سواء بجهة حكومية أو مع من يقوم بتشغيلهم). ووفقا لذلك فلا يدفع أصحاب العمل الضرائب على هؤلاء المهاجرين، ولا المهاجرون أنفسهم يدفعون أي ضرائب أو رسوم، فالمهاجرون يسرقون وظائف السودانيين وفرص عملهم. وحددت المؤسسة عدد من الإجراءات التي قد تحد من آثار الهجرة غير الشرعية، والمتمثلة في إعداد واعتماد مجموعة من الترتيبات لتشديد تدابير منع الهجرة غير الشرعية، وزيادة مقدار الغرامة التي يدفعها صاحب العمل لتوظيف مواطن أجنبي دون تصريح عمل، بالإضافة إلى إعداد واعتماد مجموعة تدابير لتطبيق نظام حق العمل، وبالأخص إجراء التغييرات على المستندات التنظيمية التي تحكم تشغيل الأجانب، وتحديد مفاهيم نظام حق العمل وإمكانية تطبيق النظام في السودان، وتحديد مدة إصدار حق العمل وتكلفته بالنسبة للعامل للأجنبي، واتخاذ إجراءات إخطار الجهات التنظيمية بالتوظيف، وإلزام جميع المهاجرين العاملين في السودان بشراء حق العمل وفرض الغرامة في حال توظيف مهاجر بدون حق عمل. وأكدت أن تنفيذ هذه التدابير يساعد في مكافحة البطالة في السودان ويمنع التخفيض في الأجور بسبب تدفق المهاجرين غير الشرعيين في سوق العمل وتزايد عدد النزاعات بين المواطنين والمهاجرين.
