الخرطوم 29-9-2019(سونا)-يعتير خلق ظروف مواتية لتطوير وتنمية المشاريع الصغيرة والصغرى والمتوسطة، من أهم الشروط لبناء اقتصاد وطني قوي، وما زالت الكثير من التحديات تواجه القطاع خاصة فيما يلي دعم أصحاب الأعمال وتطوير قضايا الإدارة العامة . وأوضح تقرير صادر عن فريق الخبراء الروس من مؤسسة حماية القيم القومية غير الربحية برئاسة ماكسيم موسكوليوف، أنه تم رصد للأوضاع الاقتصادية في السودان توطئة لطرح مقترحات حول إدراج التجربة والخبرة الدولية بغرض إصلاح اقتصاد السودان قبل سنة ونصف. واعتبرالتقرير المشاريع الصغيرة والمتوسطة أساسا للاقتصاد السوقي المتطور، ومن أهم مكونات تنميته أنظمة الإدارة الحكومية وتدابير الدعم المالي وغير المالي الموجه إلى أصحاب المشاريع. وتحتل حاليًا، جمهورية السودان المرتبة 162 من أصل 190 دولة وفقاً للتصنيف العالمي للبنك الدولي بأداء الأعمال (WB Doing Business). ويقيم هذا التصنيف سهولة ممارسة الأنشطة التجارية في البلاد اعتمادا على 10 مؤشرات، حيث ينظر التصنيف في لوائح تشريعية تنظَم أعمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطبيقها في الواقع العملي. وأن المؤشرات المستخدمة عند التصنيف تتمثل في بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على كهرباء، تسجيل الملكية، الحصول على الائتمان، حماية المستثمرين الأقلية، دفع الضرائب، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود ، تسوية حالات الإعسار. وحول موقع جمهورية السودان في التصنيف العالمي لأداء الأعمال قال التقرير إن الفريق الروسي توصل إلى أن أهم التحديات التي يواجهها أصحاب المشاريع في السودان تتمثل في تنظيم الوصول إلى عمليات الاستيراد والتصدير، حماية حقوق المستثمرين، الحصول على تمويل، تعقيد إجراءات تسجيل الشركة. فيما يخص آخر المؤشرات فهي كذلك مفتوحة أمام التحسين. ويرى فريق الخبراء الروس أن البيروقراطية تمثل عقبة رئيسية، فعلى سبيل المثال لتسجيل شركة في السودان يتوجب إكمال 9 إجراءات تدوم في المتوسط 34 يومًا، بينما في دول إفريقيا جنوب الصحراء – 7.4 إجراءات تدوم 23.3 أيام في المتوسط، و4.9 إجراءات تدوم 9.3 أيام في أكثر البلدان نموا حسب تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD ). بينما يستغرق استخراج ترخيص بناء في جمهورية السودان 240 يومًا، بينما في دول إفريقيا جنوب الصحراء 145 يومًا. وتشير هذه الأرقام إلى أن البيئة المناسبة لتطوير التجارة والأعمال في السودان تعاني من عدة قضايا مهمة ولكن الوضع مفتوح أمام الإصلاح والتحسين. ويوضح هذا التصنيف أن السودان يأتي في المرتبة رقم 168 في حماية المستثمرين الأقلية والمرتبة 161 في الحصول على الائتمان والمرتبة 120 في الحصول على الكهرباء والمرتبة 118 في تسوية حالات الإعسار والمرتبة 144 في إنفاذ العقود والمرتبة 163 في دفع الضرائب بينما تأتي دولة الإممارات في المرتبة الثانية في دفع الضرائب وفقا لهذا المؤشر ورواندا المرتبة 35 وإثيوبيا 130 .