-(الخرطوم 3-10-2019م (سونا أوضح الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة الانتقالية ملتزمة ببدء فصل جديد من تاريخ السودان بناءً على تطلعات الشعب وتفاؤله؛ فضلا عن تحديد أولويات عملية السلام التي ستفضي الى تحقيق سلام شامل ومستدام في كل منطقة من مناطق البلاد، داعيا المجتمع الدولي للمساهمة في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب. جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بفندق كورنثيا بالخرطوم الجلسة الافتتاحية لمؤتمر حوار أصحاب المصلحة في السودان الذى نظمه المعهد الملكي للشؤون الدولية ( تشاتام هاوس CHATHAM HOUSE ) تحت شعار ( نحو نمو اقتصادي شامل في السودان) والذي يهدف لمناقشة الحلول الدائمة للتحديات الملحة التي يواجهها السودان وذلك بحضور د. إبراهيم البدوي وزير المالية و التخطيط الاقتصادي. و دعا د. حمدوك الى التفكير في إقامة مشروع وطني والتصدي لكيف يحكم السودان وترك الحرية لشعب السودان في اختيار من يحكمه والعمل على وضع القواعد الأساسية للعملية الديمقراطية بالبلاد، مشددا على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات صنع واتخاذ القرار، وأضاف " الإصلاحات السياسية والاقتصادية المنشودة يجب أن توضع وتطبق بالصورة الصحيحة لتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق النمو والتنمية والازدهار على المدى الطويل" . وأبان رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة الانتقالية ستعمل على بناء علاقات خارجية متوازنة تخدم مصلحة البلاد العليا، مؤكدا عزم الحكومة الانتقالية الاستثمار فى المورد البشري خاصة وأن كثيرا من الدول حققت تنمية مستدامة ومتطورة من خلال الاستثمار فى هذا المجال، مشيرا لأهمية استغلال الإمكانيات والموارد الهائلة التي يزخر بها السودان، بجانب إعادة هيكلة وإصلاح مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة ومحاربة الفساد والعمل على استعادة أصول الدولة المنهوبة؛ بالإضافة الى العمل على محاربة البطالة واستغلال طاقات الشباب فى بناء الوطن. و يستعرض المؤتمر الذي يشارك فيه عدد من الخبراء من داخل وخارج السودان عددا من القضايا تتناول السلام الدائم كأساس للانتعاش الاقتصادي المستدام وترسيخ الشرعية الاقتصادية وتعزيز جهود مكافحة الفساد واستعادة الأصول المسروقة؛ بجانب تعزيز النظام المصرفي وتوفير الحصول على التمويل وإعادة هيكلة الموازنة ومتابعة خطة الإنقاذ المالي؛ بجانب وضع سياسة نقدية متماسكة واحتواء التضخم و بناء شبكة أمان اجتماعي وحماية الشرائح الضعيفة في المجتمع . كما يستعرض المؤتمر الموضوعات المتعلقة بتلبية احتياجيات البنية التحتية والعمل مع القطاع الخاص وتطوير استراتيجية شاملة للقطاعات الإنتاجية؛ بجانب توفير التعليم و التدريب والتوظيف للشباب.