واشنطن-10-10-2019م (وكالات) - يعرض هذا التقرير تحليل خبراء صندوق النقد الدولي وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمي في مجموعات البلدان الرئيسية (التي تصنف حسب المنطقة ومرحلة التطور، إلخ)، وفي كثير من البلدان المنفردة. ويركز التقرير أيضا على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وتحليل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة. وعادة ما يتم إعداد هذا التقرير مرتين سنويا في سياق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، كما يستخدم باعتباره الأداة الرئيسية لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية العالمية. الفصل الثاني : أهو تقارب أم تباعد أكبر؟ التفاوتات والتكيف بين أقاليم البلد الواحد في الاقتصادات المتقدمة على خلفية تنامي التوترات الاجتماعية والسياسية، زاد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالتفاوتات بين الأقاليم على المستوى دون الوطني – أي داخل البلد الواحد – في الاقتصادات المتقدمة، وذلك من حيث الناتج الحقيقي والتوظيف والإنتاجية. وقد زادت التفاوتات بين الأقاليم في متوسط الاقتصادات المتقدمة في أواخر ثمانينات القرن الماضي، فيما يعكس المكاسب المحققة من التركُّز الاقتصادي في بعض الأقاليم والكساد النسبي في أقاليم أخرى. وفي المتوسط، تحقق الأقاليم المتأخرة عن غيرها في البلد الواحد نتائج صحية أسوأ، وإنتاجية عمالة أقل، ونسب توظيف أعلى في قطاعي الزراعة والصناعة. وبالإضافة إلى ذلك، يسير التكيف بوتيرة أبطأ في الأقاليم المتأخرة، مع تأثر أدائها الاقتصادي لفترة أطول بالتداعيات السلبية للصدمات المعاكسة. وبالرغم من كثرة النقاش حول الصدمات التجارية – ولا سيما زيادة منافسة الواردات في الأسواق الخارجية – فهي لا تبدو، في متوسط الحالات، دافعا للاختلافات في أداء سوق العمل بين الأقاليم المتأخرة وغيرها. وفي المقابل، تؤدي صدمات التكنولوجيا – التي تقاس بالانخفاضات في تكلفة السلع الرأسمالية من الآلات والمعدات – إلى زيادة البطالة في الأقاليم الأكثر تعرضا للأتمتة، مع وقوع ضرر بالغ على الأقاليم المتأخرة الأكثر تعرضا لها. ويمكن تيسير تكيف الأقاليم مع الصدمات المعاكسة، ومن ثم تخفيف حدة ارتفاع البطالة، باتباع سياسات وطنية تحد من التشوهات وتشجع زيادة المرونة والانفتاح في الأسواق، مع توفير شبكة قوية للأمان الاجتماعي. ويمكن للسياسات الموضعية التي تستهدف الأقاليم المتأخرة أن تقوم بدور في هذا الخصوص أيضا، ولكن يتعين معايرتها بدقة للتأكد من كونها عاملا مساعدا وليست عائقا أمام التكيف الفعال. الفصل الثالث : إعادة تحفيز النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات ذات الدخل المنخفض: ما الدور الممكن للإصلاحات الهيكلية؟ اتسمت الإصلاحات الهيكلية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بوتيرتها السريعة في تسعينات القرن الماضي، ولكنها تباطأت منذ مطلع الألفينات. وباستخدام قواعد بيانات أُنشئت حديثا للإصلاحات الهيكلية، يخلص هذا الفصل إلى أن إعطاء دفعة للإصلاح في مجالات مثل الحوكمة، والتمويل الداخلي والخارجي، والتجارة، وأسواق العمل والمنتجات، يمكن أن يحقق مكاسب كبيرة في الناتج على المدى المتوسط. وقد يؤدي تنفيذ حزمة إصلاحات كبيرة وشاملة إلى مضاعفة سرعة الاقتصادات المتوسطة في مجموعة الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في التقارب نحو مستويات المعيشة في الاقتصادات المتقدمة، مما يرفع نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي بنحو نقطة مئوية لبعض الوقت. وفي الوقت ذاته، تستغرق الإصلاحات سنوات حتى تؤتي ثمارها، وبعضها – أي تخفيف القواعد المنظِّمة لحماية الوظائف وتحرير التمويل الداخلي – قد يستتبع قدرا أكبر من التكاليف قصيرة الأجل إذا تم تنفيذه في ظروف عصيبة؛ فمن الأفضل أن تنفَّذ هذه الإصلاحات في ظل ظروف اقتصادية مواتية وفي وقت مبكر من فترة التفويض الانتخابي للسلطات. وغالبا ما تزداد مكاسب الإصلاح أيضا كلما قويت الحوكمة وأتيحت فرص الحصول على الائتمان – وهما قيدان معوقان للنمو – وكذلك حيثما زاد الطابع غير الرسمي في سوق العمل – لأن الإصلاحات تساعد في الحد منها، وتؤكد هذه النتائج أهمية تصميم الإصلاحات بدقة حسب ظروف كل بلد بغية تعظيم ثمارها. * التقرير نشر ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
