التخطيط والتنمية الاقتصاية والاجتماعية من أعظم انجازات الأنظمة الإشتراكية "التخطيط" بمختلف آجاله للنشاط الاقتصادي والتنموي للدولة، ومنذ عهد الرئيس ماو تسي تونج كانت جمهورية الصين الشعبية من أوليات الدول التى تبنت التخطيط الاقتصادي والتنموي والإجتماعي، ومع تبنى النظام الاشتراكي فى الحكم فقد انفحت الصين على نظام السوق وحققت انجازات كبيرة وملموسة فى مجال الاقتصاد والتنمية والتطور الاجتماعي منذ عام 1976م. ملامح الاقتصاد الصينيى اقتصاد جمهورية الصين الشعبية هو ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد اقتصاد الولاياتالمتحدة وقد سبق اقتصاد اليابان في عام 2010م بناتج محلي بسيط يقدر ب 4,91 تريليون دولار أمريكي (2009م)، حسب مقياس سعر الصرف، وثاني أكبر اقتصاد بعد اقتصاد الولاياتالمتحدة بناتج إجمالي يقدر ب 8,8 تريليون دولار (2009م) حسب مقياس تعادل القدرة الشرائية. تعتبر الصين بذلك أسرع اقتصاد كبير نامي والأسرع في الثلاثين سنة الماضية بمعدل نمو سنوي يتخطى ال 10%. قلص نمو الناتج القومي للفرد الفقر بمعدل 8% سنويا في العقود الثلاثة الأخيرة لكن نموه السريع صاحبه تفاوت في نصيب الفرد. تندرج الصين ضمن الفئة المتوسطة الدنيا في العالم حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي البسيط وقدره 3180 دولار وتحتل المرتبة 104 من أصل 178 دولة والمرتبة 97 من أصل 178 دولة حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وقدره 5943 في 2008م تبعاً لتصنيف صندوق النقد الدولي. لذلك تعتبر الصين أكبر دولة تجارية وأكبر مصدر وثاني أكبر مستورد في العالم . تمكن الاقتصاد الصيني في الثلاثين عاما الماضية من تحقيق نمو اقتصادي مطرد واستطاع التحول من المركزية المحلية ليصبح أكثر انفتاحا على العالم ويعتمد على التجارة الدولية. وبعد أكثر من ثلاثة عقود من الاصلاح والانفتاح والتنمية والتحديثات، تحول الاقتصاد الصينى من الاقتصاد المخطط الى اقتصاد سوق اشتراكي من حيث الأساس، وتشكل نظام اقتصاد السوق الاشتراكى ويستكمل بصورة تدريجية. وانسجاما مع ذلك، تستكمل القوانين واللوائح الصينية ويتوسع مدى انفتاح السوق الصينية على الخارج وتتحسن البيئة الاستثمارية باستمرار، وزد على ذلك، تجرى عملية اصلاح النظام النقدى بخطوات ثابتة. ووفر كل ذلك ضمانا ثابتا قويا لمواصلة نمو الاقتصاد الصينى. التنمية المتكاملة ومع دخول القرن الجديد، طرحت الصين مفهوما يتمثل فى التناسق بين الانسان والطبيعة وتحقيق تنمية متوازنة بين الانسان والمجتمع وبين المدن والأرياف وبين شرق الصين وغربها والانسجام بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. وفى عام 2002م، طرح المؤتمر الوطنى السادس عشر للحزب الشيوعى الصينى هدف تحقيق مجتمع الرفاهية بصورة شاملة بحلول عام 2020م. خارطة طريق الاصلاحات (الجنون بنفسه) صدر النص الكامل لقرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن القضايا الكبرى المتعلقة بتعميق الاصلاحات الشاملة بشكل شامل يوم الجمعة (15 نوفمبر 2013م)، ليقدم خارطة طريق للتنمية في الصين. وتم التصديق على القرار خلال الدورة الثالثة للجنة المركزية الثامنة عشر للحزب الشيوعي الصيني المنعقدة بين يومي 9 و 12 نوفمبر في بكين. وأكد القرار أن الهدف العام لتعميق الإصلاح بشكل شامل يتمثل في تحسين وتطوير النظام الاشتراكي ذي الخصائص الصينية والإسراع في تطوير الاقتصاد السوقي الاشتراكي والسياسة الديمقراطية والثقافة المتقدمة والمجتمع المتناغم والبيئة الإيكولوجية وتحقيق المزيد من العدالة في توزيع ثمار التنمية بين جميع أبناء الشعب. وباختصار، وبحسب توضيحات زين بنجينغ الأمين العام للحزب الشيوعي الصينى، تنطوي خارطة الطريق على الاصلاحات التالية: اصلاح النظام الاقتصادي بالسماح للرأسمال الخاص بالدخول فى السوق وتكوين شركات مختلطة الملكية، وكذلك اصلاح النظام المالي والتكامل الريفى الحضري وتعزيز الديمقراطية الشورية وتحسين النظام القضائي ومحاربة الفساد وإدارة ومراقبة الموارد الطبيعية. السماح لشركات القطاع الخاص بإنشاء بنوك صغيرة وموسطة الحجم. استحصال 30% من مكاسب وأرباح مؤسسات القطاع العام حتى حلول عام 2020م. تعديل قوانين المواليد وتحسينها تدريجيا من أجل تعزيز التنمية المتوازنة طويلة الأمد للسكان في الصين، وذلك من خلال تخفيف تطبيق سياسة الطفل الواحد المستمرة منذ عقود، بما يسمح للأزواج بإنجاب طفلين إذا كان أحدهما طفل وحيد. تخفيض العقوبات الحدية تدريحياً وذلك بتقليص حكم الإعدام تدريجياً. الغاء سياسة إعادة التأهيل من خلال الحكم بالأعمال التأهيليه، وذلك لتعزيز حقوق الانسان وتحسين النظام القضائي. هذه هى الحكمة الصينية فهل من مقلد؟ المعلومات الاقتصادية مستقاة من موقع ويكبيديا ووكالة شينخوا الصينية.
