وضعت الاممالمتحدة بروتوكولا لمنع ظاهرة الاتجار بالبشر حيث تتضافر جهود العالم لمحاربة الظاهرة. وياتى السودان فى قائمة الدول التى مازالت تقدم مساهمات ونماذج مشهود لها بالنجاح والتقدير فى محاربة الاتجار بالبشر. وفى هذا الصدد يؤكد مولانا احمد عباس وكيل وزارة العدل رئيس اللجنه الوطنيه لمكافحة الاتجار بالبشر مواصلة جهود الحكومه ومضيها قدما فى محاربة الظاهرة باعتبارها جريمه تمس كرامة الانسان وشرفه موضحا ان مجلس حقوق الانسان يطالب السودان بتقارير مفصله فى ملف الاتجار بالبشر وفى ذات الاطار أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بياناً رحبت فيه بتقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن حالة الاتجار بالبشر في العالم الصادر في الشهر الماضى والذي قضى برفع اسم السودان من المرتبة الثالثة الى المرتبة الثانية وانتقاله الى بند المراقبه ويؤكد البيان أن السودان قد بذل من الجهود الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بما يؤهله لهذه المرتبة لاستمرار سياسة الدولة المتمثلة في احترام حقوق الإنسان وحمايته وخاصة ضحايا الاتجار بالبشر وعدم إفلات المجرمين من العقاب ومعالجة أسباب وجذور الظاهرة على المستوى الوطني والتعاون مع المجتمع الدولي ونشر الوعى بين مكونات المجتمع. ويؤكد البيان تعاون اللجنة التام مع كافة منظمات المجتمع المدني بالسودان العاملة في هذا المجال والآليات النظيرة على المستويين الإقليمي والدولي، ووكالات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك في إطار سياسة الدولة المعلنة في هذا الشأن والاستراتيجية الوطنية وتنفيذ خطة العمل الوطنية للعامين 2018 – 2019. ويقول استيفن كوتسيس القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم إن السودان حقق إنجازات رئيسية فيما يخص مكافحة الإتجار بالبشر، وهو ما استدعى ترقيته من الفئة الثالثة المنتهكة لمعايير المكافحة الى قائمة المراقبة من المستوى الثاني متعهدا بمواصلةجهود الولاياتالمتحدة لدعم السودان فى تعزيزهذه المساعي لمكافحة ماوصفه بالعبوديه الحديثه ويوضح القائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم أن إنجازات السودان خلال العام الماضي شملت زيادة عدد التحقيقات والمحاكمات والاعتقالات ضد المتاجرين، وتوسيع نطاق التدريب لموظفي إنفاذ القانون والقضاء، علاوة على تسليط الضوء على الفروق بين الاتجار وتهريب المهاجرين، وتحديد المزيد من الضحايا من خلال عمليات إنفاذ القانون ويؤكد قائد قوات الدعم السريع اللواء محمد حمدان حميدتي مجهودات الحكومة فى التصدي للهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب ومحاربة تهريب البشر مما يتوجب على المجتمع الدولى والاتحاد الاوروبى الاعتراف بهذا المجهود مبينا ان قوات الدعم السريع التابعة للجيش أوقفت خمسه من أشهر المتورطين في تجارة البشر من جنسيات عدة بعد معارك في المثلث بين السودان ومصر وليبيا وتشاد واستولت على (6) سيارات دفع رباعي محملة بأسلحة في منطقة المثلث على حدود السودان بعض الدول. ويوضح أن عصابات إتجار بالبشر تم توقيفها بعد مطاردة واشتباكات أدت إلى هزيمتهم وأضاف أن قوات الدعم السريع ظلت مرابطة على الحدود تقوم بواجبها الوطني تجاه مكافحة الإتجار بالبشر والجرائم العابرة وتهريب السلاح والمخدرات والذهب. وترى رانيا الامين الخبير فى الشؤؤون السياسية الدولية ان التعاطى الايجابى من قبل الامم التحدة تجاه مجهودات السودان فى محاربة الاتجار بالبشر ستؤدى الى نتائج تصب فى مصلحتة وستكون معبرا لمزيد من النقاط التى يمكن ان تحرزها الحكومه فى جوانب كثيره اهمها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعيه للارهاب مؤكدة ان الخرطوم بعيدة عن هذه التهمه وهو ما تعيه تماما الاممالمتحدة تماما لكن السياسه الدوليه تدفعها للتعامل بهذه الطريقة. واضافت الامين ان الحكومه ابدت جدية واضحة فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومازالت الجهود مستمره وخير دليل على ذلك التنسيق الذى تم بين السودان وتشاد في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر ومكافحة المجموعات السالبة. ويظل ملف الاتجار بالبشريتطلب المزيد من تضافر الجهود الاقليميه والدوليه لحد من تمدده اكثر من النطاق الذى هو عليه الان لحماية حقوق الانسانيه والاف المستضعفين من الرجال والنساء والاطفال الذين يقعون فريسه فى يد العصابات التى تتاجر بهم دون مراعاة لانسانيتهم كما ان المجتمع الدولى مطالبا بتقديم المزيد من الدعم والفنى واللوجستى للسودان لمعاونته فى محاربة هذه الظاهره والحد من خطرها.
